 التقدم التكنولوجى و الـ " UBI "

 بقلم : فريد شوقي
يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تواجه حاليا الموظف ذا الدخل الثابت ، سواء في مؤسسة حكومية أو خاصة ، لم تعد مقصورة على مصر فقط وإنما الجميع على مستوى دول العالم يعاني ولكن لأسباب وصور ومستويات مختلفة مما دعا الكثير من حكومات دول العالم إلى الحديث عن الدخل الأساسي العالمي " UBI " .
وفي الأزمات والركود الاقتصادي ، التي تعانى منها غالبية اقتصاديات العالم ، فإن فقدان العامل أو الموظف لوظيفية يكون عادة أسهل وأسرع من أوقات الانتعاش ومن هنا تأتي أهمية وجود أنظمة اجتماعية تهتم بتوفير مصادر دخل بديلة لمن يتعرض لفقد وظيفية سواء بسبب إغلاق منشآته أو بسبب عملية إحلال التكنولوجيا محل العامل البشري وذلك ضمان الحد الأدنى من المعيشة الإنسانية لهؤلاء .
وبالطبع فإن التوسع في تطبيق آليات السوق لا يمكنها أن تسمح بتحقيق العدالة فى عملية توزيع عوائد علمية التنمية الاقتصادية بل سيكون هناك عدد محدود من الفئات التى ستحصل على غالبية العوائد على حين أن الغالبية العظمى ستعاني من حصولها على عائدات محدودة من عملية التنمية الاقتصادية وهنا تأتى ضرورة وجود آليات تسمح بإعادة توزيع الدخل القومي والعوائد الاقتصادية حتى يمكننا ضمان أقل حد من المعيشة الإنسانية للجميع وهو ما يتمثل في الدخل الأساسي العالمي ولعل هذا ما أكده كريستوفر بيساريدس ، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل وأستاذ في كلية لندن للاقتصاد خلال مشاركته مؤخرا في فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، والذي أكد على حتمية وضع نظام جديد وسياسات جديدة لإعادة التوزيع .
ومؤخرا طالب زعيم حزب العمال، أندرو ليتل ، حكومة نيوزيلاندا بضرورة وضع تصور لما بات يعرف بالدخل الأساسي العالمي (UBI) ، والتي تتماشى مع التغيرات الجذرية التي تجري في سوق العمل مع زيادة عملية الميكنة ، مشيرا لإمكانيّة البطالة الهيكلية المرتفعة هي ما تدفعنا باتجاه هذا الخيار ، وجاء هذا الإعلان بعد إعلان منطقة " أونتاريو " الكندية عن تجريبها لهذه الفكر ، متوقعا مستقبلاً أن جزءا مهما من القوى العاملة سيعاني من حالات متكررة من البطالة، ولكي نتجاوز المزيد من البيروقراطية، الوقوف في طوابير طويلة من أجل إعانات البطالة وملء مزيد من الاستمارات .
من الناحية النظرية، فإن الدخل الأساسي العالمي سيضمن للبالغين دخلاً ماليا ثابتاً دورياً من الدولة، بغض النظر عن دخلهم الحالي ، وسيكون هذا الدخل بديلاً لكل أشكال الرعاية الحكومية مثل المعاشات، الفوائد، وإعانات الطلاب بما يساعد المواطن على الحياة الإنسانية الكريمة .
ويرى الكثيرون أن الآن هو الوقت المناسب لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة لنظام جديد لمساعدة الناس العاملين والذين يعانون من البطالة ،كما ذكر سابقاً فإن التقدم التكنولوجي وكذلك التغيير في الأولويات الشخصية، أدى إلى استكشاف أقصى ما يمكن للدخل الأساسي أن يقدمه للأمم، بما في ذلك التطور في أنماط العمل والفرص الوظيفية مؤكدين أن المستقبل القريب سيشهد انتقال الناس بصورة سريعة ومتكررة بين البطالة والعمل وفي وظائف متعددة إذ سيعانون من فترات من الدخل القليل أو المنعدم. وهم بحاجة إلى المساعدة في فترات الشدة وكذلك الاستمتاع في فترات الدخل الجيد .
وبالطبع فإن نظام التأمينات الاجتماعية والذي يستهدف تقديم معاش شهري لمن يتجاوز سن المعاش هو خطوة لمساعدة كبار السن ، والذين توقفوا فعليا عن العمل بحكم السن ، ولكن ماذا عمن هم دون سن المعاش والذين لا يجدون مصدرا للعمل .. لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها الكثير من دول العالم ناهيك عن التطور التكنولوجي القادم وإحلال الآلة محل العنصر البشري إذ تؤكد الدراسات المتخصصة أنه بداية من عام 2020 فإن الآلة والروبوتات ستحل محل 5 ملايين وظيفة سنويا .
 نهاية الأسبوع
 التعديل الوزاري ودماء جديدة .. أن يكون هؤلاء الوزراء قادرين على تنفيذ برنامج الحكومة ، مع أن الوزراء العشر الجدد في الاعتبار أنهم لم يشاركوا في صياغة هذا البرنامج ، كيف ؟ وهل يكفي أن هؤلاء الوزراء الجدد من شركات القطاع الخاص ؟
 الصحة والتعليم .. هل يمكن أن يكون لدى الوزارة الحالية استراتيجية لا نعلمها !! نريد فقط أن نرى أمارة إيجابية لبقائهم في الوزارة .
 أحداث بلجيكا الإرهابية .. مرصد "الإسلاموفوبيا " ، التابع لدار الإفتاء المصرية ، يحذر من موجة اعتداءات تستهدف الإسلاميين في أوروبا وأمريكا وكأننا لم نحذر أوروبا من مغبة تدخلها في شئون دول الشرق الأوسط ومساعدة المنظمات الإرهابية . الدين الإسلامي بريء من أي اتهامات .