كلمة حق للمجتمع الرقمي

بقلم : أشرف عثمان
هناك تعليقات تافهة عن تأثر الاقتصاد السعودي بأسعار البترول وزيادة الإنفاق بسبب الحروب وانعكاس ذلك على المواطنين والمقيمين .. هذه التعليقات تعكس ضحالة كاتبيها , أكثر مما تعكس حقداً أو ضغينة.
من عايش حرب الخليج الثانيه 1990 وعايش تأثيرها على الاقتصاد السعودي يعلم تماما أنه اقتصاد قوي ومتين ويستطيع تجاوز الأزمة الحالية. لاشك أن الساحة الجيوسياسية مختلفة وأن الاقتصاد العالمي أكثر تعقيدا, لكن أؤكد لكم يا سادة أن الأمم لا تسقط بتهاوي أسعار البترول, فقد عشت أياما وصل سعر خام برنت 6 دولارات , وعشت أياما كنا نرقص فرحا عندما وصل إلى 24 دولارا.
رغم الديون الداخلية والخارجية للسعودية في التسعينيات الأولى، فقد عاد اقتصاد المملكة إلى ما كان عليه وصار أقوى وأحسن مما كان. تأخرت مستحقات المقاولين ونقصت الميزانيات إلى حد أزعجنا جميعا في ذلك الوقت، لكن دوام الحال من المحال. عاد الاقتصاد السعودي والخليجي إلى ما كان عليه قبل الأزمات والحروب.
أقول هذا وأنا خارج المشهد السعودي تماما, فقد تركت المملكة منذ خمس سنوات و أزورها بين الحين والآخر لتدريس دورة تدريبية أو إلقاء محاضرة, لكن خبرتي العملية في المملكة منذ 25 عاما وممارساتي الحياتية والعملية تخبرني بأن الأيام صعبة وقد تزداد صعوبة في المستقبل القريب, ولكن المعطيات كثيرة والأوراق عديدة والاقتصاد السعودي ليس بالهشاشة التي يظنها البعض ويتمناها البعض الآخر.
لاشك أن الحروب تأتي بدمار وخراب, ولكنها في الوقت ذاته تشعل الحس الوطني وتزيد من تماسك الشعوب, فما تفعله السعودية من الدفاع عن أمنها القومي
والإقليمي هو أمر يستحق الإعجاب والفخر. قد يختلف البعض حول التكتيكات ,
ولكن الإستراتيجية صحيحة ولا بد منها, فالأطماع متعددة, والجهات التي تحرك الأطماع كثيرة العدد والتنوع.
هذا الكلام ليس تفاؤلا ساذجا, ولكنه استقراء مبني على اجتهاد و قراءة للتاريخ, فلو أن الحروب ونقص الموارد وزيادة عدد السكان تسقط الدول لسقطت مصر
وانتهت. مصر التي خاضت حروبا في 1948, 1956, 1967, 1973 و تآمرت عليها دول عظمى, و حاربت إرهابا أسود, و زاد عدد سكانها بجنون ما زالت وستظل صامدة.
السعودية قوية يا سادة, و أبناؤها أكثر ثباتا وخشونة مما تظنون, لا يغرنكم المعيشة المرفهة التي تربت فيها الأجيال الحديثة, فالسعودية عاشت واستمرت آلاف السنين في ظروف معيشية غاية في الصعوبة وموارد أكثر من محدودة. نفس الشيء رأيناه في الإمارات ورأينا كيف أن البلدين لم يبخلا بأبنائهم ولا عتادهم وقت أن آن وقت الدفاع عن الأمن القومي الخليجي و العربي.
الآن, ما علاقة هذا بمقال في جريدة اسمها عالم رقمي؟ العلاقة واضحة وجلية. حان الوقت للتعامل مع الإنفاق على التكنولوجيا بطريقة تقلل النفقات العامة لأي جهة عملية سعودية (تجارية أو حكومية). آن أوان إعادة النظر فيما تقوم به أي مؤسسة تجارية من منظور متكامل:
القوى البشرية التي تقوم به
الآلات والمعدات والبرامج
الخامات ومستلزمات التشغيل
طريقة العمل process
طريقة قياس الأداء
كنت أتحدث مع صديق لي بالأمس يعمل في السعودية و يمتلك شركة معلومات. حكى لي صديقي عن تخفيضات في ميزانيات الجهات التي يتعامل معها, وعن تأجيل ما قيل له أنه nice to have وليس ضروريا, ولا يعتبر على قائمة الأولويات . أشرت إليه بالتركيز على الخدمات التي تقلل النفقات في المقام الأول, وتزيد العائد سواء كان عائدا ماليا تجاريا أو عائدا خدميا حكوميا في المقام التالي
هذا هو وقت الحلول الرقمية الإبداعية, فلم يعد ممكنا بيع أجهزة وتراخيص برمجيات كما كانت الشركات تفعل في السابق. أتذكر أنني استدعيت أكثر من مرة إلى جهات من كبار مستهلكي تراخيص البرمجيات في المملكه للقيام بما يسمى SW portfolio rationalization فوجدت أدوات برمجية موجودة على قائمة التراخيص تستخدم مرة واحدة في الشهر. كان ترخيص هذه الأدوات يساوي 1,5 مليون دولار في 3 سنوات!! نعم يا سادة هذا الرقم الرهيب لأداة Query تستخدم مرة واحدة في الشهر! أشرت عليهم باستبدالها بأدوات أخرى موجودة لديهم أو بإعادة التفاوض مع الجهة صاحبة الترخيص, الأمر الذي وفر مليونا من الدولارات على هذه الجهة.
أدعو الجهات المستخدمة للتكنولوجيا من جهات حكوميه وتجارية إلى إعادة النظر فيما يستخدمونه، بل وأدعو الشركات العاملة في المجال الرقمي للقيام بمثل ما قمت به منذ عدة سنوات كنوع من الخدمة التي سيتقاضون عنها مقابلا, وليكن من الوفر الذي سيحققونه.
ميزانيات المشتريات والخدمات الرقمية ستنخفض دون أدنى شك, لذلك أدعوكم إلى التفكير في كيفية مساعدة زبائنكم ومساعدة أنفسكم أيضا بتقديم خدمة تحتاجها السوق السعودية وسيقدرها لكم أصحاب الأعمال عندما يرونكم تقدمون حلولا مثل:
SW portfolio rationalization (من الصعب ترجمته إلى العربية, لكن "عقلنة محافظ البرمجيات" تأتي إلى الذهن كأحسن ترجمة).
حصر فعالية الأجهزة المستخدمة بفعالية في أي شبكة والاستغناء عن الأجهزة التي تقل فعالية استخدامها عن حد معين, وإدماج ما تقوم به مع أجهزةٍ وبرامج أخرى.
نفس الشيء لأجهزة السير فر ومحطات العمل
إعادة استخدام الأجهزة غير الفاعلة التي عرّفناها في النقطتين السابقتين
واستخدامها في أماكن أخرى فيما يسمى بال re-purpose و بالتالي توفير ميزانيات شراء أجهزه جديدة
مراجعة طرق العمل business process وإعادة صياغتها من منظور تقليل النفقات.
الاستغناء الفوري عن أي nice to have وإبقاء الضروري فقط
إعادة التفاوض مع عقود شركات التكنولوجيا من ناحية تقليل عدد الرخص أو إعطاء خصم عام على العقود وعدم السقوط في فخ إعطاء رخص لبرامج إضافية لا تحتاجها المؤسسة الآن وإبقاء السعر على ما هو عليه.
في حالة رفض هذه الشركات , دراسة استبدالها ببدائل أقل تكلفة (Open source) مثلا , أو بدائل من بلاد أخرى.
هذا هو ما يحضرني الآن, وأترككم بخلاصة بسيطة:
اقتصاد السعودية والخليج أقوى مما يظن البعض
الأوقات الصعبة تخرج أفضل ما في الأفراد والأوطان
الأوقات الصعبة تساعد على تحريك جبال الجمود وتكسر المعتقدات العملية والتكنولوجيا المتصلبة
هناك آلاف الشركات التي تمتلك أدوات وبرمجيات رائعة, وهذا أوان الخروج من فلك عمالقة التكنولوجيا الكبار الذين خلقوا وهم الـ best practice وجعلوا الجميع يظن أنه لا حياة خارج IBM, DELL, HP, Oracle, CISCO, etc (مع خالص اعتذاري لهذه الشركات العظيمة) .
في علم وفن البيع هناك ما يباع و يشترى في الأوقات الاقتصادية الصعبة، ويضيف قيمة هائلة للبائع والمشتري.
الاقتصاد له دورات, و لا شيء يبقى على حاله, ومن يبدع في الحلول ويثبت لعملائه قدرته على تحقيق وفر مالي ملموس ويقاس , من يستطيع هذا سيكون في موقع متميز مع عملائه عندما تنقشع الغمامة السياسية والاقتصادية.
المستقبل دائما يحمل ما هو أفضل متنكرا في أشكال عديدة.