 أزمة الدولار .. والرؤية المستقبلية

 بقلم : فريد شوقي
في الحقيقة بات تنوع أسعار الصرف لقيمة الدولار بالجنية المصري مصدر اندهاش للكثير من المتابعين والمستثمرين .. ناهيك عن المواطن العادي فما بين السعر للبنك المركزي والسعر لشركات الصرافة والسعر للسوق السوداء فإن التفاوت الكبير بين هذه الأسعار أصبح يشكل أهم تحديات الخطط الاقتصادية والاستثمارية لأي مستثمر محلي أو أجنبي بجانب كل مصنع وكل تاجر .
في الحقيقة الجميع يعلم أننا نعاني من أزمة اقتصادية كبيرة من وراء إيقاف عجلة الإنتاج المحلية ، مع إيقاف أكثر من 7 آلاف مصنع لأسباب "متنوعة" ، وبالتالي فإن العجز التجاري في تصاعد مستمر، وهو ما يؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه أمام كل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار ـ العملة الرسمية للتجارة الدولية ، وهو ما تمثل في انهيار سعر الجنيه أمام الدولار من 5.5 جنيه في يناير 2011 إلى نحو 9.5 جنيه للدولار فى الوقت الحالي !
الكثيرون يؤكدون أن تحرير سعر العملة هو الحل الضروري للقضاء على أزمة نقص الدولار بشكل نهائي بحيث تكون السلع مقيمة بسعرها الحقيقي، ولكن هذا الحل يعني مواجهة من ارتفاع الأسعار لكل السلع والخدمات على المواطن والذي بالتأكيد لن تكون لديه الآلية لرفع مستوى دخله المالي أو راتبه الشهري بنفس مستوى ارتفاع الأسعار المتوقع حدوثه مع تحرير سعر الدولار وبالتالي فإن هذا الحل إذا كان البنك المركزي أو الحكومة الحالية تفكر به فإنه يتطلب ضرورة وجود نظام رعاية اجتماعي على مستوى عال من الكفاءة لتعويض أو معالجة المساوئ الاقتصادية على غالبية المواطنين الذين ربما لن يستطيعوا تحمل الأعباء المالية الإضافية المتوقعة .
ما أعتقده أنسب هو أن تقوم الحكومة بالعمل على دراسة كيفية زيادة حجم الإنتاج المحلي وإيجاد حلول فورية للمنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل ومساعدتها على إعادة دوران عجلة الإنتاج المحلية والتي ستؤدي إلى تحقيق فرص عمل جديدة وزيادة المعروض من المنتجات والتي ستؤدي بصورة تدريجية، وفي الأجل المتوسط إلى تراجع مستوى الأسعار أو على الأقل ثباته .
استمرار تجاهل مشاكل المنتج والمصنع المصري يعني أننا نريد سكب الزيت على النار فلا يكفي أن نحظر استيراد بعض المنتجات كنوع من الحماية " السلبية " للمنتج المحلي بل نريد أن يتم دعم المنتج والمصنع المحلي ليكون منتجه أكثر منافسة فى السوق المحلية بل وأن يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية إذ إن غالبية دول العالم تقوم بمساعدة المصنعين بها ، سواء من خلال دعم مالي مباشر أو دعم وحوافز غير مباشرة ، وربما الصين تعد أفضل نموذج لذلك ونجح من خلاله المنتج الصيني في فرض نفسه أولا بالسوق الصينية ثم غزو الأسواق العالمية بصورة كبيرة جدا .
كذلك من المهم أن تكون لدينا استراتيجية ورؤية واضحة فهل نحن نريد أن نكون دولة زراعية ولديها اكتفاء ذاتي لطعامها ، وبالتالي الحد من حجم فاتورة وارداتنا الزراعية والغذائية ، ام نريد أن نكون دولة مصنعة ، وبالتالي ما هي الصناعات التي يجب أن نركز عليها في الأجل المتوسط والطويل ، أم نحن دولة خدمية تستطيع أن تعتمد على السياحة والعقارات وخدمات النقل لتقديم اقتصاد خدمي في المقام الأول ويحقق لنا زيادة ملموسة في الناتج القومي الإجمالي .
ربما يكون انهيار سعر الصرف في السوق ، غير الرسمية ، هو أكبر مرآة تعكس حقيقة الشك والريبة والهواجس التي يعاني منها الجميع .. ناهيك عن أن هناك من يحاول أن يستفيد من هذه الأوضاع ويصطاد في المياه العكرة لتحقيق مصالح شخصية أو مصالح سياسية ولكن ما يهمنا هو ماذا ستفعل حكومة المهندس شريف إسماعيل لمواجهة هذه الأزمة الحقيقية لاسيما ونحن ننتظر أن تستعرض الحكومة قريبا برنامجها أمام مجلس النواب لتحقيق التنمية الاقتصادية التي نتطلع لها جميعا بعد سنوات صعبة اقتصادية على غالبية المواطنين .
في النهاية نؤكد أن مصر لن تفلس ولن تلقى مصير اليونان؛ فالاقتصاد المصري يتضمن الكثير من عناصر القوة والتنافسية، ولكن نريد فقط أن يعلم ويشعر المواطن والمستثمر بذلك ولا نسمح بإطالة أمد أزمة الدولار أكثر من ذلك .
 نهاية الأسبوع
 معاقبة حاملي بطاقات الائتمان .. قرار البنك المركزي بإلغاء استخدام بطاقات الائتمان ، الصادرة من البنوك المصرية ، للشراء في الخارج أمر يتنافى مع أبسط حقوق حاملي هذه البطاقات .. وهل هذا هو الحل الأمثل لأزمة الدولار الحالية ؟! أم أننا نفاقم من شعور المواطن بالأزمة .
 الإجراءات الأمنية .. محاولة البعض الاعتماد على تكثيف الرقابة على شركات الصرافة ومعاقبة المخالفين في التعامل مع أزمة أسعار الصرف هو مطلب ضروري ولكن ليس كافيا لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة .