 الاقتصاد التشاركي .. والمنافسة العادلة

 بقلم : فريد شوقي
بصرف النظر عما يقوم به سائقو التاكسي الأبيض من وقفات احتجاجية ، والتي وصلت لعمل كمائن لبعض العاملين في شركتي " اوبر " و" كريم " ، تحت شعار إن هذه الشركات تهدد عمل سيارات الأجرة التقليدية، إلا أنني سأقصر حديثي على النموذج الاقتصادي الجديد الذي يمثل مثل هذه الشركات أو ما يطلق عليه " الاقتصاد التشاركي " والذي يتجاوز حجم عائداته نحو 100 مليار دولار في عام 2015 ومن المتوقع أن يتجاوز 335 مليار دولار في عام 2025 وذلك وفقا لتقديرات مجموعة "بي دبليو سي".
ويعرف الخبراء " الاقتصاد التشاركي " ببساطة أنه نموذج اقتصادي يكون فيه الأفراد قادرين على اقتراض أو تأجير أصول أو موارد مملوكة من أشخاص آخرين. ويمكن توظيف هذا النموذج حين يكون سعر سلعة أو خدمة ما مرتفعاً أو لا تتم الاستفادة منها بالكامل طوال الوقت وبعبارة أخرى " ما أملك هو لك، لبعض الوقت ومقابل رسم معين " مؤكدين أنه لطالما تقاسمت الجماعات من الناس استخدام الأصول عبر الزمن، ولكن ظهور شبكة الإنترنت دعم لحد كبير من إمكانية التواصل بين أصحاب الأصول من جهة، وأولئك الذين يسعون إلى استئجار أو اقتراض تلك الأصول من جهة أخرى، ويشار إلى الاقتصاد التشاركي أحياناً باسم "P2P"، ويُعتبر انفصالا عن النظام الرأسمالي التقليدي الذي يرتكز على الملكية الفردية.
ومن ثمة فإننا أمام مفهوم جديد لتقديم الخدمات عبر الإنترنت وتغير مفهوم العمل والاستهلاك وبدأ ينتشر في مختلف دول العالم ومنها دول منطقة الشرق الأوسط بداية من استئجار سيارات ومنصة استئجار المساكن ، عبر منصة "اير بي اند بي" ، ومنصة تحضير وجبات طعام للآخرين "بون ابيتور" ، وخدمات القيام بأعمال تصليح وصيانة في منازلهم "ثامبتاك" بجانب التسوق لشراء حاجاتهم "تاسك رابيت" ، وغسيل الملابس "واشيو" وحتى توصيل وتسليم المشتريات "انستاكارت وبوستمايتس" وصولا إلى منصات تقديم خدمات التمويل الجماعي للأفكار والمشروعات .
ولعل أهم ما يوفر هذا النموذج من خدمات الاقتصاد التشاركي أنه يقدم خيارات أوسع للمستخدم بجانب تكلفة أقل من الطرق التقليدية التي تقدم بها نفس الخدمة للمستهلكين بجانب فرص كسب المال التي تتيحها بالاستناد إلى موارد لا تستخدم بكامل طاقتها، مثل السيارة والشقة أو حتى أوقات الفراغ كذلك تمكن الاقتصاد التشاركي من تغيير نماذج عمل قطاعات استمرت لمئات السنوات وهو اقتصاد مبني على مشاركة الممتلكات والخبرات ضمن أطر معينة .
ومع انتشار مستخدمي الهواتف الذكية وزيادة قاعدة مستخدمي الإنترنت في مصر والمنطقة ظهر مؤخرا العديد من التطبيقات التي تعتمد على مفهوم الاقتصاد التشاركي، وقادرة على تلبية شريحة معينة من المستخدمين وأهمها تطبيقات تأجير التاكسي والذي أعتقد أنها ساهمت في تطوير خدمات التاكسي وزيادة فرص الاختيار أمام المستخدم النهائي كما أن العاملين بهذه الشركات يقوم بسداد ضرائب ، ربما تزيد عما يدفعه سائق التاكسي" لذلك فان ما حدث في سوق التاكسي يؤكد أن التكنولوجيا باتت قادرة على تطوير وتحسين كل الخدمات وتحسين حياة المواطن .. ناهيك عن إمكانية تخفيض تكلفة الحصول على الخدمة.
إلا أن أحد أهم التحديات التي تواجه هذه النوعية من "الخدمات التشاركية " أن البعض يؤكد أنه حتى الآن لا تخضع للأطر التنظيمية المفروضة على المجالات التقليدية، رغم أن العاملين بها ومؤيديها يؤكدون أنها تنظم شئونها وأن مستقبل الاقتصاد سيكون تشاركيًا بطبيعته، وأن التقنيات الرقمية والمنصات التكنولوجية الحديثة غيّرت كثيرًا في وجه المجتمعات والاقتصادات العالمية .
في النهاية نؤكد أن تطبيقات " الخدمات التشاركية " هي آلية ابتكارية جديدة ، على غرار تطبيقات الدردشة عبر المحمول ، يمكن أن تثير غضب يعض مقدمي الخدمة التقليديين إلا أن الامر بسيط جدا ويتمثل في ضرورة وضع قوانين موحدة وعادلة تحكم الجميع وتعاقب المخالف وتسمح بتفعيل مبدأ المنافسة الشريفة بين الجميع ولكن مع الأخذ في الاعتبار لمصلحة المستخدم النهائي والذي من حقه أن يستفيد بمزايا حلول التكنولوجيا أسوة بما يحدث في جميع الأسواق العالمية .
 نهاية الأسبوع
 السجادة الحمراء .. سلوك خطأ مطلوب تغييره من موظفي الحكومة عند الترحيب بمسئول، وخاصة إذا كان هذا المسئول رئيس الدولة، والذي يدعوا جميع المصريين إلى التقشف .
 وزارة التضامن الاجتماعى .. نؤكد أنها لا تعلم شيئا عن الحلول التكنولوجية، ولا كيفية تحسين خدماتها وسيظل المواطن هو الضحية .
 أعزائي سائقي التاكسي .. سلوك البعض منكم بات ينفر المواطنين، ويجعلهم يتعاطفون مع أي وسيلة أخرى بديلة عنكم . المشكلة عندكم وليست عند الآخرين .