2016 .. وحوافز الإبداع لشركات التكنولوجيا

بقلم : فريد شوقي
نتفق جميعا على أن مجتمع المعرفة القائم على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار هو الطريق لمجتمع حديث ومتطور. ينطلق من نظام تعليمي يواكب روح العصر، ويلاحق الطفرة غير المسبوقة "في البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا " بالقرن الحادي والعشرين.
الأمر الذى يدفعنا للمطالبة بوجود رؤية للقيادة السياسية بأهمية توطين مفهوم البحث العلمي، والإبداع التكنولوجي في كل مؤسساتنا ، الحكومية والخاصة، كأحد أهم متطلبات بناء وترسيخ قواعد مجتمع المعرفة مدركين في نفس الوقت أن التمويل يشكل أكبر عقبة تواجه جهود تطوير البحث العلمي في مصر.
ولعله من المهم أن نشير هنا إلى أنه من أهم تعديلات الدستورية ، التي نجحت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور في إضافتها ، هو زيادة ميزانية البحث العلمي من 1. 0%من الدخل القومي ـ في الوقت الحالي ـ إلى 2% لتقفز من نحو مليار جنيه سنويا إلى 20 مليار جنيه . الأمر الذي يشكل بالتأكيد طفرة كمية كبيرة في مجال التمويل والإنفاق الحكومي على عمليات البحث العلمي في العشرات من مراكز البحث العلمية ، التابعة للحكومة ، ويظل السؤال هو كيفية وضع آلية مبتكرة للإنفاق على عملية البحث العلمي تستهدف دعم المبتكرين وتوطين ثقافة الإبداع ، وليس مجرد زيادة مرتبات الباحثين فقط.
وبالطبع هذه قفزة كمية كبيرة في حجم المخصصات المالية الحكومية التي ستتاح إلى دعم عمليات البحث العلمي في المراكز العلمية التابعة للجهات الحكومية والجامعات .. ولكن ماذا عن تشجيع القطاع الخاص ، والذي يشكل نحو 70 % من الاقتصاد المحلي ، لنشر ثقافة البحث العملي والإبداع التكنولوجي لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص إذ كنا نتطلع أن يتم منح عدد من المزايا لمؤسسات القطاع الخاص التي تهتم بتطوير قدراتها الذاتية في مجال البحث العملي أو حتى تقديم دعم مالي لمراكز البحث العلمي لتطوير منتجاتها .
فمن المعروف أن الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا أنها تقدم حوافز لمؤسسات الأعمال سواء من خلال تخفيضات ضريبية لتكاليف البحث العملي أو تقديم منح ، شبه حكومية عبر مركز تطوير الصناعات باتحاد الصناعات المصرية ، أو تقديم منح دراسية مجانية للباحثين في القطاع الخاص ومن ثمة نتطلع ونحن على أبواب عام 2016 إلى إصلاح منظومة دعم وتحفيز دور مؤسسات القطاع الخاص ، وعلى رأسها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، للمشاركة في توطين ثقافة الإبداع العلمي وتشجيع عمليات البحث والتطوير .
هل حان الوقت أن يكون لدينا 100 شركة لتكنولوجيا المعلومات المحلية التي لديها منتجات وحلول تكنولوجية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ؟ نأمل أن يكون الكثير من شركات التكنولوجيا التي تمتلك مراكز بحثية ، مصغرة قادرة على تطوير حلول خاصة بها ، وليس مجرد تعريب أو بيع لمنتجات الشركات العالمية لتكنولوجيا المعلومات ، وهنا يأتي السؤال: ما الدور المطلوب من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " ومراكز الإبداع التكنولوجية وريادة الأعمال " تيك " في عام 2016 ؟
فنحن نمتلك قاعدة لا بأس بها من الموارد البشرية ، والتي تحتاج إلى زيادتها وتنميتها ، كذلك هناك نواة من شركات التكنولوجيا التي لديها قدرات تصديرية معقولة ، وإن كانت لا تتميز بالتنوع ، ولكن هل نستطيع إطلاق برامج لدعم شركات التكنولوجيا المصرية لتطوير حلول خاصة للتصدير بشرط أن يتم تقديم لتنمية قدراتها التصديرية وليس كما يتم حاليا من تقديم دعم مالي بعد نجاح الشركة في التصدير وبالتالي فإن الأمر يحد من إمكانية استفادة الكثير من الشركات من البرامج الحالية نظرا لعدم امتلاك غالبية شركات التكنولوجيا الحالية الإمكانيات المالية للاستثمار وتطوير حلولها ومن ثمة الخروج بها للأسواق الأجنبية .
نتطلع أيضا في عام 2016 أن يتم التوسع في البرامج الخاصة بدعم وتنمية الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تمتلك حلولا ابتكارية وكذلك الأفكار الإبداعية للشباب كأن يتم تخصيص 100 مليون جنيه لدعم لشركات على مستوى جميع المحافظات بهدف أن تتاح فرص أكبر لدعم إنشاء شركات تكنولوجية تمتلك قدرات تنافسية للبقاء والاستمرار في الأسواق على أن يتولى مركز " الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال " أو "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" هذه البرامج .
وبالتأكيد يجب أن تكون هذه البرامج بعيدة عن أيدي البيروقراطية الحكومية، وأن تتسم فيها عملية اتخاذ القرار الصائب بالسرعة بناء على الدراسة الجادة علاوة على الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار في الأفكار التكنولوجية يتطلب نوعا من المجازفة لأن نجاح فكرة أو مشروع واحد سيكون عائده المادي أعلى بكثير من حجم الاستثمار في 10 مشروعات .
 نهاية الأسبوع
 اقتصاد المعرفة .. نتطلع لنشر خدمات الإنترنت البرود باند بالمحافظات باعتبارها نواة تطوير خدمات التعليم والصحة والنقل ودعم الإبداع التكنولوجي .

 آمال 2016 .. هل يمكن أن يشهد العام الجديد إنهاء حالة الصراع الداخلي والفتنة الطائفية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق؟ يا رب احفظ شعوبنا العربية.

 تحرير قطاع البحث العلمي .. المتابع لحال غالبية الباحثين في المراكز البحثية والقومية التابعة للحكومة يجب أن معاملتهم لا تختلف مطلقا مع مفهوم الموظفين الحكوميين الذين لا يرون في هذا المجال إلا أنه مجرد الالتزام بقيود اللوائح والقوانين أو الحصول على ترقية وظيفية في أفضل الحالات. فمتى نقتنع أننا نتعامل مع عقول مبدعة تحتاج إلى بيئة صالحة للابتكار .