الريادة في الأعمال من الصناعة للمجتمع.(15) _مفاهيم غائبة أو خاطئة (2/3)

بقلم : د. أحمد الحفناوي
أوضحنا في مقالنا السابق أن عالمنا الرقمي أصبح له مفاهيم وآليات مختلفة عن تلك السائدة في مجتمعنا والتي تنص عليها قوانيننا. وبدون أن ندرك هذه الفروق الجوهرية فسنظل نتحدث لغة غير مفهومة وبالتالي سيكون تأثيرها محدودا. وبدأنا الحديث بمفهوم الأمن القومي السائد حاليا والذي يعوق كثير من متطلبات التنمية ومن أهمها الاستخدام الأمثل للطيف الترددي ومنظومة الكابلات البحرية وننتقل في هذا المقال لبقية المفاهيم : الطبقية – الشفافية – المسائلة – الكفاءة – الإنتاجية – الفاعلية – الاحترام – العدل – المنهجية. مع التركيز على أن التفرقة بين القيم والغايات والآليات واجبة حتي لا تختلط الأمور ونظل تائهين وعاجزين.
الطبقية : يظن كثيرون من أفراد المجتمع وبالذات "النخبة " أنهم مدركون للواقع وأنهم الأفضل على صياغة وإدارة المستقبل وأن المشكلة أن معظم الشعب غير مؤهلين ويمثلون بالتالي عبئا على التنمية , كأنهم يحملون كيسا من الرمال أو لديهم أطفال معاقون ذهنيا في أفضل الأحوال .. كل المطلوب أن نرعاهم ونوفر لهم المسكن والمأكل والملبس. هذا التفكير هو أساس مشكلتنا. يجب أن ندرك حقيقة أن الموارد البشرية تمثل أغلى ما نمتلكه وتحويل الموارد البشرية إلى رأس مال بشري يجب أن يكون هو همنا الأساسي .. وطبعا تلعب تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دورا رئيسيا في تحقيق هذا بأقل تكلفة وأقل وقت وأفضل جودة بشرط نقل منظومة التعليم إلى منظومة تعلم. النظرة الدونية على الفقراء والمستوي الأقل اجتماعيا أو اقتصاديا تخلص منها العالم المتقدم من سنوات طويلة لكنها ما زالت مسيطرة على فكر معظم "نخبتنا". وبالتالي فنحن غير قادرين على البناء الحقيقي المجتمعي وقد ركز محمد على الكيف وليس الكم وركز عبد الناصر على الكم وليس الكيف وعصرنا يحتاج إلى كلاهما الكم والكيف.
الشفافية : يقول المثل الدارج :"داري على شمعتك تقيد".. هذا صحيح في الأمور الخاصة ولكن في الأمور العامة فالشفافية أساس التشاركية. بالرغم من النص الدستوري وحديثنا عن حرية تداول المعلومات لمدة تقارب عشرين سنة فما زلنا لم نصدر قانون لهذا الأمر وننضم لما يفوق 100 دولة لديها قوانين جيدة. أرجو ألا يصدر قانون يؤدي إلى بقاء الوضع كما هو عليه فالأصل هو الإتاحة وليس المنع. وبدون بيانات فلا يوجد معلومات وبدون معلومات فلا يمكن أخذ قرار صائب. وبصراحة فالمعلومات تسبق التكنولوجيا وتؤدي إليها وليس العكس.
المساءلة : بدون مساءلة فلا يمكن بناء منظم مغلق الحلقات بالمعني الهندسي وبالتالي لا يمكن تطويره. إن عملية المساءلة يجب أن ينظمها القانون ونحتاج إلى إعادة تدريب وبناء المنظومة الإدارية وسبق أن عرضت هذا الأمر على وزير سابق للتنمية الإدارية ولكن يبدو لم يحن الأمر بعد. المساءلة تتطلب وضع أهداف ومؤشرات وقياسات لكل شخص مسئول ويقاس الأمر شهريا. وأدعو الجميع للإطلاع على قانون GPRA في الولايات المتحدة وهناك عدد كبير من الأدلة المرتبطة بتطبيقه. وفي هذا أدعو أن ينضم الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التنظيم والإدارة في جهاز قومي إداري واحد فالفصل بين الأمور الإدارية والمالية من الناحية التنظيمية هي نوع من العبث.
للحديث بقية...
Dr.elhefnawy@gmail.com