هل سيحدث تغيير حقيقي في هذا القطاع لمصلحة المواطن؟!

بقلم : حسام الجمل
لدينا ٢٠-٣٠ شركة كبيرة نحترمها، وتقوم بكثير من المشاريع المهمة .. لكن ننتظر منها أن تترك التسويق للحكومة، وتركز على الاستثمار المشترك مع الحكومة في مشاريع تحقق خدمات متميزة للــ@ــواطن وتوفر مصاريف ومجهودا على الحكومة، وتحقق عائدا مقبولا على الاستثمار، وبالتالي استدامة الخدمة المتميزة.
لدينا أيضا أكثر من ١٥٠٠ شركة صغيرة، ومتوسطة. لو اهتمت الوزارة بتوفير البيئة المحفزة من الثالوث: تحفيز السوق المحلية - تحفيز استثمار المخاطر وتسهيل ألَيات التمويل - تحفيز القدرات الإدارية والتخصصية، لأمكن أن نجد سنويا منها ما ينطلق إلى نمو غير تقليدي فيصبح لدينا سنويا ١٥-٢٠ شركة كبيرة جديدة. ومن الممكن أن يصبح لدينا كل عامين عددا من الشركات العملاقة باستثمارات عالمية، ومنتشرة في العديد من الدول، وتحقق زيادة حقيقية في الدخل القومي وفي التصدير.
لماذا لم تنجح الحكومة في هذا، إذا كانت حاولت أصلا في هذا الاتجاه؟ فإن لم تحاول فلماذا؟
إن الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والإلكترونيات تمثل الفرصة الحقيقية لإحداث فرق في نتائج نمو الاقتصاد، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي تحقيق مجتمع رقمي أكثر إنتاجية، وأكثر كفاءة، وأكثر حوكمة، وأكثر تقدما.
متى يكون الإيمان بقدراتنا، وبفرصنا أكثر أولوية من تركيز مُتَّخِذ القرار فقط على محاولة اجتذاب الشركات الدولية أو التفضيل بين شركات مقاولات تكنولوجيا المعلومات المحلية الكبيرة ـ لتحديد مصير القطاع!
اجتذاب الشركات الدولية مهم لرفع الكفاءة، ونقل المعرفة، والملاءة المالية، وفرص التصدير اعتمادا على كفاءاتنا ولكن تظل شركات دولية ولاؤها لمساهميها ودولها الأصلية ونموها ودخلها لها إلا إذا كانت العلاقة استثمار مباشر في المشاريع المحلية، وتحمل المخاطر، والمشاركة في النتائج للمواطن وفي نمو واستدامة الخدمة.
شركات مقاولات تكنولوجيا المعلومات المصرية الكبيرة أصبح نموها ضعيفا وتحتاج دعما للتوسع السوقي في الأسواق الإقليمية وتحتاج لتبني مشاريع ابتكار و ملكية فكرية لتحقيق التنافسية والتميز.
المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تتحقق لها بيئة اقتصادية صحية من:
- مساعدة للتوسع في السوق المحلية من خلال توفير معلومات أكثر عن القطاعات المختلفة واحتياجاتها والاجتماع بمتخذي القرار بها.
- مساعدة من خلال عمل شركة تمويل مخاطر (بدلا أو بجانب شركة المناطق التكنولوجية) برأسمال مئات الملايين من الجنيهات وجذب شركات تمويل دولية للمشاركة بهدف الاستثمار في الشركات المؤهلة للنمو السريع والانتقال للمنافسة الإقليمية والدولية والاستدامة.
- مساعدة من خلال رفع مستوى النضج، والكفاءة الإدارية لهذه الشركات ووضع أولويات النجاح المناسبة والتأهيل الفني.
بهذا نضمن نموا سريعا ومستداما للقطاع وخدمة تنافسية وحوكمة للمجتمع الرقمي وبيئة صحية لجذب مزيد من المستثمرين والشركات الدولية وانطلاقة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
فهل نحن على الطريق السليم؟!!
Hossam@elgamal.com