#المدفوعات_الإلكترونية

بقلم : أسماء حسني
استكمالا لحديث المدفوعات الإلكترونية بنظرة سريعة علي خريطة المدفوعات الإلكترونية نجد أن الطريق ما زال طويلا للوصول إلي مجتمع رقمي وتطبيق آليات المدفوعات الإلكترونية وكذلك يتضح أن عملاء القطاع المصرفي تشملهم شبكة من البنوك والمؤسسات الفرعية في المدن الكبرى وبعض البنوك الحكومية في الصعيد والمدن الصغيرة ولكن تبقى القرى وصعيد مصر وسيناء وقرى مصر على سبيل المثال تفتقد إلى منافذ بنكية متخصصة .
ونظرة أخرى على النسبة الكبرى من الشعب المصري من العمال والفلاحين والصناع المهرة والصيادين والطلبة ليس لهم إلا غطاء منافذ البريد المصري لتحويل الأموال وبعض الخدمات والأوعية الادخارية البسيطة التي لا تشمل تمويل المشروعات الصغيرة والقروض ... الخ. وبعض المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بدور المقرض ما زال نسبة تغطيتها ضعيفة.
هنا نتوقف قليلا للقطاع الأكبر من الشعب المصري واتجاهاته ، هذا القطاع حسب بعض الإحصائيات يدور في فلكه ثلاثة أضعاف موازنة الدولة ، وهنا تكمن أهميته لعدة أسباب أهمها عدم وجود أي بيانات واضحة عن هذا القطاع وعدم وضوح أسباب تحويل واستخدام الأموال وأهدافها وهل هي ناتجة عن قنوات شرعية أو غير شرعية وفي ظل الظروف الأمنية المحلية والعالمية هل هي لتمويل التطرّف والإرهاب ؟؟؟؟ وهنا تكمن أهميه جذب هذا القطاع .
مما تقدم نجد أنه أصبح حتما تطبيق بعض القواعد البسيطة للتحرك في اتجاه الدفع الإلكتروني :
أولا : توسيع القنوات الشرعية للدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام كل المنافذ من منافذ هيئة التأمينات الاجتماعية ومنافذ البريد المصري ومنافذ شركات المحمول من شبكات الفروع والموزعين وهنا تكمن المصلحة المتبادلة مثلا فروع هيئة التأمينات الاجتماعية تستخدم عدد أيام محدودة من كل شهر ولكن لو توسعنا في استخدام هذه المنافذ للدفع والتحصيل الإلكتروني لتمكنا من الاستفادة الكبرى من هذه المنافذ وتحقيق عائد مادي لها عن طريق مشاركة الربحية من عوائد الدفع الإلكتروني .
ثانيا: رسم خريطة دفع وتحصيل إلكترونية لكل فئات المجتمع من دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء والماء والغاز.....إلي دفع خدمات الشهر العقاري مع دفع رسوم الخدمات الحكومية وغبر الحكومية من إصدار وتجديد وثائق بداية من شهادة الميلاد الرقم القومي إلي تراخيص القيادة والسيارات .....الخ من الخدمات إلكترونيا وهنا تبرز أهمية التحصيل الإلكتروني لأنه يسرع بدورة رأس المال في المجتمع ويوفر الوقت والمجهود ويحقق عنصر الأمان لتقليل تداول الأموال .
ثالثا : التوسع في ربط شبكات الدفع والتحصيل إلكترونيا وأيضا ربط الخدمات بصورة أشمل بشبكة الدفع وامتدادها تغطي كل ربوع مصر حتى النجوع والكفور.
رابعا: الاهتمام من وزارة الاتصالات والشركات العاملة في مجال الإنترنت لأنه بدون تغطية الإنترنت ورخص أسعاره لن يتم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني.
رابعا : التوسع في استخدام تخزين المعلومات في السحابة الإلكترونية ...الخ. وهذا بهدف الوصول بالمجتمع إلي مجتمع يختفي منه تدريجيا التداول النقدي
خامسا : التحول إلي استخدام ألرقم القومي كأساس لكل التداولات النقدية ووسائل الدفع من كروت دفع إي محافظ إلكترونية الدفع وخلافه لتحقيق عدد من الأهداف أهمها الضمان والتحقق من شخصية مستخدم وسيلة الدفع ولبناء قواعد بيانات مع الوقت للشعب بكل فئاته وأيضا استخراح إحصائيات عن أهداف ونسب التعامل النقدي وهذا لنشر أفكار أخرى تسويقية .
سادسا: نشر التطبيقات وبالذات علي المحمول لانتشار استخدامه لكل فئات الشعب من فلاحين وعمال وصناع وصيادين وطلبة ووجود مزايا لفئات العمر مثل الطلبة وكبار السن ...الخ.
مما تقدم نجد أن آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني أصبحت لازمة وهذا لتحقيق عناصر جمع بيانات وإظهار النظام النقدي بكل متعامليه من عملاء مصرفي وخلافه وأيضا توفير الوقت والمجهود مع خطورة التداول النقدي علي منظومة الأمن والعنصر الأهم أن تعكس موازنة الدولة الأرقام الحقيقية للتداول النقدي في الدولة من كل فئات المجتمع.
وبنظرة أخري نجد أن الشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية كسوق نام تحتاج إلي مضاعفة نشاطها وأحجامها والعنصر الأهم أن تعمل هذه الشركات والمؤسسات بشكل تكاملي وليس تنافسيا لسرعة الخطى في سوق التداول النقدي وهذا لأنه سوق كبير بكر يحتاج المجهود لنشر المعرفة الجيدة لمستخدميه وكيفية الاستفادة منه وهنا يقع دور التوعية علي وسائل الإعلام والجهات التعليمية لنشر وعي وثقافة الدفع الإلكتروني .
الطريق طويل ولكن بال
#الحلم_الإرادة_الإدارة#