#المدفوعات_الالكترونيه

بقلم / اسماء حسنى
في ظل تراكم ازمات الاقتصاد المصري وتجاهل أسباب مشكله الاقتصاد الرءيسيه واهمال او تجاهل علي سبيل المثال دور المدفوعات الالكترونيه فنجد ان الاقتصاد المصري يحتاج الي نقلة نوعية لدخول عصر الاقتصاد الرقمي حيث يمثل فرصة واعدة لخلق قيمة مضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرصا عمل جديدة.
الاقتصاد الموازي والسوق الغير رسمي هو الاسم المتعارف عليه للتعاملات خارج منظومه الجهات الرسمية للدوله مثل الضراءب والجمارك .....الخ وهنا يظهر ضعف البيانات والاحصائيات عن حجم السوق الموازي وكمية الاستثمارات و القيمة المضافة من النشاط الاقتصادي في هذا القطاع. احيانا نفاجاء بان الاقتصاد الموازي يتعدي ثلاث أضعاف موازنة الدوله او يقل قليلا بكل المقايس هو حجم لا يستهان به .
ويمثل غياب المعلومات تحدي حقيقي لوضع استراتيجيات لاعادة دمج هذا القطاع الهام نظرا لحجمه وتغلغله في الشركات والافراد التي تتراوح بين الحجم الصغير والمتوسط وهي عَصّب المجتمع المصري ولذلك فان وضع اليات للنهوض به وتشجيع الاسثتمار وخلق فرص عمل جديدة بات حتميا وذلك لخلق فرص استثمار وفرص عمل تودي ألي تدفق دخل ضريبي للدوله وبالتالي تودي الي زياده الناتج القومي.
ومازال التعامل من خلال القطاع المصرفي يمثل نسبه ضءيله من التعداد السكاني حوالي ١٠٪ بينما النسبه الأكبر والتي تعد اساس الاقتصاد الموازي تمثل قطاع التعداد السكاني الأكبر من الفلاحين والتجار واصحاب الحرف الغير مدرجين في اي بيانات رسميه للدوله وبناء عليه اصبح التعامل خارج القطاع المصرفي يمثل غالبيه الشعب المصري وعماد الاقتصاد الموازي (un-banked).
بناء علي ما تقدم اصبح ضروريا تفعيل منظومه مدفوعات الكترونيه بإستراتيجيه واضحه تشمل كل المصرين من المتعاملين من خلال منظومه القطاع المصرفي ومدرجين بالنظام الضراءب والتأميني ....الخ وايضا الغير متعاملين من خلال القطاع المصرفي من فءات المجتمع المختلفه ووجودها متلازمة مع المتعاملين في ظل القطاع المصرفي.
في ظل ما تواجهه الدوله من مخاطر تمويل الاٍرهاب والتطرف اصبح من الضروري وجود بيانات واضحه عن حجم ومصادر تمويل الاقتصاد الموازي وهل هناك قيمه مضافه لهذه التعاملات ...الخ.
الحل يكمن في المشكله :
اولا كيفيه ترغيب الموجودين خارج القطاع المصرفي من تواجدهم داخل منظومه الدوله مثلا بمزايا تامين طبي و دعم وتعليم ومعاش....الخ
ثانيا كيفيه وضع استراتيجيه واحده لانظمه الدفع الالكتروني بوجود لجنه مشكله من كل العاملين في قطاع الدفع الالكتروني والقطاع المصرفي وممثلي المؤسسات الحكوميه مثل وزاره التموين والماليه والبنك المركزي والاحوال المدنيه والتنمية الاداريه والشركات المسؤله عن الدفع الالكتروني الحكوميه والخاصه ...الخ للوصول الي استراتيجيه وخطه عمل موحده للنهوض بآليات الدفع الالكتروني بمنهج واحد الهدف منه الارتقاء بالخدمة مع مراعاه ابعاد امن البيانات والمعلومات وليكن هناك اساس علي سبيل المثال الاعتماد علي الرقم القومي كأساس لبناء منظومه موحده للدفع الاكتروني.
ثالثا العمل علي قدم الوثاق علي إصدار قواعد ولواءح عامه موحده لآليات المدفوعات الالكترونيه ويعتمد علي اللجنه السابقه علي وضع هذه الاليات واللوائح .
رابعا تشجيع الشركات العامله في مجال صناعه البرمجيات علي اعداد البرامج اللازمه لاداره هذه المنظومة بعقول مصريه وهنا يكمن قوه صناعه البرمجيات المصريه وبعد استخدامها في السوق المصري يتم تصديرها للخارج كما سبق واشرنا في الحديث عن صناعه البرمجيات .
التكنولوجي داءره متكامله حولها يكمن حلول المشاكل من وجود البيانات وتأميمها والحصول علي احصائيات عن حقيقه القيمه المضافه والناتج القومي ، البناء يحتاج الي فكر ومجهود مثل تربيه نشيء ولكن اذا احسنا التربيه ضمنا النتائج .
للحديث بقيه ،،،،