تحدي الإنترنت

بقلم : حسام الجمل
لدينا تحد حقيقي يقف في طريق الإتاحة والمجتمع الرقمي: الـ@ـواطن أنهك وأحبط في بحثه عن حقه في جودة مستدامة بين مقدم خدمة الإنترنت ومقدم البنية التحتية وعند حدوث مشاكل في مستوى الخدمة يضيع حقه لفترات تطول بدون رقيب حتى تسعفه علاقة بمسئول بإحدى هذه الشركات أو يجبر على الانتقال لمقدم خدمة محدد لعله يحصر المشكلة في مكان واحد ويأمل حلها !
هل من الممكن عمل ورشة عمل واستماع تنظمها منظمات المجتمع المدني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشارك بها ممثلون تنفيذيون للمصرية للاتصالات و لمقدمي الخدمة ولجهاز تنظيم الاتصالات والخبراء من القطاع والمجتمع المدني لنقاش الموقف بشفافية وحوكمة واستيضاحه بشكل متكامل
والخروج بتوصيات ترفع للجهاز والحكومة؟!
من المهم أن نتفهم التحديات وأن نتفق على معايير جودة مقبولة ومستوى خدمة عملاء مرض ووسائل متابعة فعالة وخطوات ارتقاء بالتبليغ في حالة الحلول غير المرضية وطبيعة تشابك العلاقة بين مقدم البنية التحتية ومقدم خدمة الإنترنت والاتجاه لتحديد المسئولية فقط عند مقدم الخدمة على أن يتم تنظيم العلاقة والارتباط والالتزام في حل المشاكل مع مقدم البنية التحتية من خلال جهاز تنظيم الاتصالات.
التحدي الأهم الذي نحن بصدده ليس فقط فنيا أو سعريا ولكن أولا تنظيمي وقانوني ويرتبط بالعلاقة المركبة بين مقدم الخدمة ومقدم البنية التحتية والـ@ـواطن.
ينتظر المواطن أن يتعامل مع مقدم الخدمة فقط وأن يضمن حقوقه في يسر ولا يتم تحويله إلى صاحب البنية التحتية ويظل معلقا فترات طويلة يدفع لمقدم الخدمة بالرغم من انقطاعها أو رداءتها نتيجة مشكلة من مقدم البنية التحتية!
يجب أن تكون هناك معايير لجودة خدمة المواطن أما في حالة الإخلال بها فتتم محاسبة المقصر وتعويض المواطن بدون تعذيبه!
نحتاج إلى الشفافية والحوكمة في أداء ذلك وخدمة المواطن المصري خدمة تنافسية مميزة.
نحتاج إلى تفعيل دور جهاز تنظيم الاتصالات وتحقيق مصلحة المواطن...
لهذا نحتاج لحوار مجتمعي متخصص تنتج عنه توصيات ترفع للحكومة والجهاز لتفعيل الحوكمة ولضمان خدمة حقيقية مميزة للمواطن المصري لا يظلم فيها.