البيانات ..والثقة بالدولة

بقلم د/ حسام نبيل
اجرت المفوضية الاوروبية عملية تشاور في 2013 , اسفرت عن وجهات نظر مختلفة بشأن الحاجة الى وضع تنظيم خاص بانترنتالاشياء , و افاد المتخصصون في دوائر الصناعة انة ليس من الحكمة ان تتدخل الدولة في هذا القطاع حديث العهد وان القواعد العامة كالتنظيم العام المقبل للاتحاد الاوروبي بشأن حماية البيانات سيكون كافيا في هذا الخصوص. واشارت الجماعات المؤيدة للخصوصية و الاوساط العلمية في شأن ضرورة وضع تنظيم خاص بانترنت الاشياء انه سيكون سابقا لاوانة ، ولكنة شجع برامج تنظيمية ذاتية لقطاعات الصناعة لتحسين الممارسات في مجال الخصوصية مع تكرار الدعوات , تشريعات فدرالية قوية و مرنة و محايدة تكنولوجيا لتعزيز قدرات الهيئات المعينة بتطبيق امن البيانات و اشتراط اخطار المستهلك اثر المساس بالأمن و المطالبة بتشريعات واسعة النطاق بشان الخصوصية .
كما ظهرت الحاجة الملحة لوضع معايير تقنية مشتركة واسعة النطاق من شأنها ان تفسح المجال لتكنولوجيا ذات تكلفة منخفضة و قابلة للتشغيل البيني في مجال انترنت الاشياء . و حتى هذا التاريخ تطورت معايير انترنت الاشياء مع مراعاة مجموعه متنوعه من التطبيقات و اصحاب المصلحة ذوي الاهداف والاحتياجات المختلفة .
و قد أنشأ قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد العالمي للاتصالات مبادرة عالمية بشأن انترنت الاشياء بهدف دعم نهج موحد في قطاع تقييس الاتصالات بخصوص وضع المعايير التقنية ( التوصيات ) مما يمكن من اتاحة انترنت الاشياء على نطاق واسع. و تقوم الهيئات المعنية بالتقييس ايضا مثل معهد مهندسي الكهرباء و الالكترونيات و فريق مهام هندسة الانترنت و الشراكة بتطوير معايير انترنت الاشياء بالتوازي مع الاطر الخاصة بالتطبيقات كالمعمارية المرجعية للشبكات الذكية التي تم تطويرها . و من بين المسائل الملحة التي يتعين على واضعي السياسات بحثها , إيجاد آليات فعالة لتشجيع اعتماد المعايير قيد التطور واستعمالها .