من خارج الصندوق .. الحكومة الإلكترونية..

بقلم : محمد حنة
من المُسلَّم به أن التنمية في العصر الحديث تعتمد بشكل كبير علي تسهيل إجراءات العمل وتسريع وتيرته لذلك كانت الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الرسمية بحاجة إلي أن تكون أولوية من أولويات الحكومة.
ومنذ سنوات بدأت الحكومات المتعاقبة الحديث عما يسمى بالحكومة الإلكترونية وبدأت عدة مشروعات لميكنة مجموعة من الخدمات التي تمس حياة المواطن العادي لكن إلى الآن النتائج بطيئة ومحدودة بالإضافة إلي أنها لم تتطرق لخدمات يحتاجها عالم الاستثمار والأعمال.
وواقعياً تعمل كل وزارة في واد مختلف بخلاف القليل من التنسيق مما يهدر استثمارات مادية وبشرية ويخلق تكراراً لا داعي له في بعض المشروعات بشكل أو بآخر.
كل ذلك يتطلب رؤية شاملة حتى نسرع بتحقيق نتائج ملموسة في إطار عمل منسق يؤتي ثماره بأقل تكلفة دون معوقات.
عندنا مثلاً في كل وزارة قسم لتكنولوجيا المعلومات ومراكز لبرامج ومعلومات الحاسب الآلي وشبكة اتصالات تعتمد على الإنترنت وهذا شيء جيد .. إذن أين المشكلة وما الحل؟
المشكلة كما هو واضح في غياب الخطة الطموح والواضحة والتنسيق وحل ذلك هو أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدور القيادي، وتقوم بدور قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركات العملاقة بالنسبة للوزارات المختلفة بما يحقق وحدة الرؤية، والهدف دون تكرار وإهدار للطاقات البشرية والفنية والمادية.
هذا الوضع يضمن سرعة الأداء، وعدم التعارض لكن لن يمكن الوصول إليه دون اقتناع كامل من الفريق الوزاري، وإذابة المعوقات البيروقراطية التي ستثيرها بعض الكوادر داخل الوزارات مما يتطلب توجيهاً رئاسياً واضحاً بتفادي هذه العقبة.
لتأخذ وزارة الاتصالات بزمام القيادة حيث إن هذا تخصصها الأصلي وتبني مركز معلومات عملاق يخدم كل الوزارات وتبدأ في جمع متطلبات ميكنة الخدمات المختلفة بما فيها الخدمات اللازمة لتسهيل المهام الخاصة بالاستثمار بناء على متطلبات الوزارات المختلفة بطريقة منسقة لتفادي التكرار وإهدار الطاقات.
لنتخذ قراراً استراتيجياً ونبدأ العمل ونعطي "العيش لخبازه".