السياسة الضريبية والاقتصاد الرقمي

بقلم : د . حسام نبيل
من المعلوم أن هناك منهجين متعارضين في السياسات الضريبية الرقمية بشكل عام يستهدف أولهما تحصيل أكبر قدر من الدخل، وذلك استنادا إلى أن هناك معدل زيادة متصاعد في الدخل من المنتجات والخدمات الرقمية ووفقا لهذا المنهج تذهب بعض الحكومات إلي أن الولوج إلى الإنترنت مصدر للدخل ومن ثم يمكن أن يتم تحصيل الضريبة من مستخدمي ومشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت والمحتوي ومن هذه الضرائب التي يمكن فرضها: ضرائب المبيعات، والضرائب على المعدات، والرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة. وفي المقابل تعتبر بعض الحكومات أن خفض الضرائب المفروضة على القطاع الرقمي للاقتصاد يطلق تداعيات غالبا ما تكون أكبر من الضرائب المتنازل عنها .. فمثلا لا تطبق ضرائب استهلاك البرود باند أو ضرائب الولوج إلى الإنترنت بشكل موحد في كل الدول بينما يعد النطاق العريض فيها حاجة ماسة ، فضل البعض من الدول خفض الضرائب على خدمة البرود باند أو إعفاء هذه الخدمة من ضريبة الاستهلاك أو أي رسوم جمركية ، فقد قررت كولومبيا إعفاء الأجهزة الرقمية من رسوم الاستيراد بل ومن الضرائب على المبيعات أيضا للمحتاجين من المواطنين ويرى مؤيدو هذا النهج أن هناك إمكانية وضع آلية يمكن من خلالها استرداد المفقود من الإيرادات الضريبية الناتج عن خفض معدلات الاستخدام .
أما ما يتصل بالسلع والخدمات الرقمية فإن الوضع يصبح أكثر تعقيدا حيث لا يزال التوافق بين واضعي السياسات لا يرقى إلى المستوي المطلوب فيما يتصل بماهية الفئات التي يمكن تقسيم السلع الرقمية وفقا لها أو حتى ما إذا كان يمكن من حيث المبدأ يمكن إخضاع السلع الرقمية للمعاملة الضريبية بداية، وفي هذا الشأن تثور العديد من التساؤلات منها ما إذا كان يلزم فرض الضرائب على معدات الاتصالات التي يشتريها المشغلون أو الأجهزة التي يشتريها المستهلكون وما هي مستويات تلك الضرائب، أما التساؤل الثاني فيدور حول كيفية إخضاع السلع التي يتم تداولها بالبيع عبر الإنترنت وكذا معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت للضريبة مع الوضع في الاعتبار أن حجم التجارة الإلكترونية كجزء من تجارة التجزئة في تصاعد مستمر على المستوى العالمي إلا أن في معظم الحالات لا تدفع الضرائب على السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت ، ويثور كذلك تساؤل آخر حول كيفية إخضاع استهلاك السلع الرقمية للضريبة في ظل أن اشتراكات الفيديو التدفقي لمقدمي هذه الخدمة لا تشمل الضرائب الواجب سدادها ، أما فرض الضرائب على مقدمي خدمات المنصات الرقمية مثل الفيس بوك في الدول التي تحصل على إيراداتها وكذا مدى إمكانية الاستفادة من القواعد الدولية التي تتيح لهم الانتفاع من الإعفاءات الضريبية للشركات في مواقع معينة ، أما بشأن مدى وجوب تكليف مزودي خدمات الإنترنت بالضرائب وفي هذا نهجت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق القاعدة المطبقة على شركات الاتصالات على مزودي خدمات الإنترنت من خضوعهم للضريبة على الدخل بنسبة 16,1 % من الإيرادات كما أنه في الدول التي لا تخضع الهيئات العاملة في مجال الفضاء الرقمي أو تخضع لإعفاءات مختلفة يمكن لأوجه عدم تناظر الضرائب وغيرها من التشوهات أن تعتبر ميزة تنافسية كبيرة للجهات بالمقارنة مع غيرها من الجهات الفاعلة . وعلى ما سبق يمكن أن نستنتج مدى احتياج الدول إلى المفاضلة بين العمل على زيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من آثار سلبية على تطور القطاع الرقمي في الدول ذات الاقتصاد الرقمي المتنامي وهو ما يمكن أن يرد إلى خصوصية كل دولة بحسب ظروفها وما يمكن أن يترتب على تطوير الإنتاج الرقمي بالإضافة إلى بيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.