جرائم المعلومات .. ومكافحة الإرهاب الداعشي

 بقلم : د. حسام نبيل

نظرا لما للجرائم المعلوماتية من طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الجرائم وهي أنها متعدية للحدود الجغرافية. فقد صدقت مصر مؤخرا على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبهذا التصديق يكون عدد المصدقين على الاتفاقية ـ ثماني دول عربية. وهو ما يُدخلها حيز النفاذ .. وفقا لما ورد بخاتمة الاتفاقية .. ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من 6/2/2014م عقب تصديق سبع دول عربية عليها قد وقعت كل الدول العربية على الاتفاقية عدا الجمهورية اللبنانية، والصومال، وجيبوتي ، وعقب ذلك تم إعداد قانون في مصر لمكافحة الجرائم المعلوماتية مكونا من 33 مادة وتمت إحالته للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولم يخرج القانون للنور حتى وقتنا هذا ، ولا ندري لماذا ؟ لدينا اتفاقية يمكن الاسترشاد بها في وضع القانون وذلك لالتزامنا بتغطية كل ما ورد فيها ، ومما لا شك فيه أن تفعيل هذه الاتفاقية سوف يساعد كثيرا أجهزة إنفاذ القانون على وضع آليات لتنفيذ بنودها وتفعيل التعاون العربي بين الأجهزة الأمنية والقضائية في مجال ضبط وتحقيق الجرائم المعلوماتية .. على المستوى العربي ، ولنا في الاتفاقية الأوروبية لمكافحة جرائم المعلومات والمعروفة باتفاقية بودابست، وما أعقبها من تعاون أمني وقضائي كبير بين دول أوروبا مما جعل هذه الاتفاقية نبراسا تستهدي به الدول كلها في وضع قوانينها وإبرام بروتوكولات التعاون فيما بينها من أجل مكافحة جرائم المعلومات ، ومن الملاحظ أن الاتفاقية قد نصت على ضرورة قيام كل دولة بتجريم بعض الأفعال في المواد من السادسة إلى التاسعة عشرة وقد تم تجريم بعض تلك الأفعال الإجرامية في المواد من السادسة حتى الحادية عشرة في قانون التوقيع الإلكتروني الصادر في 2004م، وهناك تجريم لبعض الأفعال الأخرى في قوانين متفرقة مثل قانون 10 لسنة 2010 الخاص بالاتجار في البشر ، وكذا تجريم تزوير أدوات الدفع الإلكتروني والتي تم تجريمها في قانون التوقيع الإلكتروني 15 لسنة 2004 م ، وأيضا جرائم الإرهاب بموجب القانون الأخير الصادر لمكافحة الإرهاب والذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا ، بالإضافة لتجريم انتهاك حقوق الملكية الفكرية المُجرّم بالقانون 82 لسنة 2002م ، يتبقي بعض الجرائم المتعلقة بالإباحية وقانون لحماية حرمة الحياة الخاصة والبيانات الشخصية ، ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذ الفعلي وذلك لتعزيز التعاون العربي القضائي والأمني في مجال مكافحة جرائم المعلومات ، وهو ما سيثري العمل الأمني والقضائي في منطقتنا العربية ويقوي أواصر التعاون فيما بينها، ويزيد من الترابط والتقارب بين الأشقاء، وخاصة في ظل ما نشهده من تقارب عسكري وتكوين جيش عربي موحد للدفاع عن الدول العربية في مواجهة الإرهاب الداعشي الذي يستفحل خطره يوما بعد يوم في المنطقة العربية ، ولعل إحدى الوسائل التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية مثل داعش لاستقطاب الشباب للانضمام لصفوفها. ومما يزيد من قوتها هو استخدامها للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تتضح لنا أهمية وضع آليات لإدخال هذه الاتفاقية في حيز النفاذ الفعلي من خلال وضع آلية للتطبيق، وإبرام بروتوكولات لتنسيق التعاون بين البلدان العربية لتنفيذ الاتفاقية والتعاون من أجل تحقيق تنفيذ فعلي لها ، ولعل ذلك يتطلب قيام جامعة الدول العربية بدور تنسيقي بين الدول العربية، وعقد اجتماعات بين وزراء الداخلية، والعدل العرب، لوضع آليات تنفيذ الاتفاقية وتفعيلها حتى يمكن الإفادة منها خاصة في ظل التهديدات المتنامية لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات التي تستغل شبكة المعلومات الدولية في التخطيط ووضع خطوات تنفيذ الجرائم الإرهابية التي تهز مشاعر ووجدان العالم لبشاعتها وتحقق لهم الشهرة التي يبغونها .