 مصر وحماية تشريعات حماية البيانات الشخصية

 بقلم : حسام نبيل
استمرارا لحديثنا المتواصل من 3 أسابيع ، عن ضرورة حماية البيانات الشخصية في العالم الافتراضي فإن حماية البيانات الشخصية في التشريع المصري خلت القوانين المصرية من قانون يحمي سرية البيانات الخاصة سواء للأفراد أو للشركات، وذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن " ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوماً ـ ولاعتبار مشروع ـ ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها، وصوناً لحرمتها، ودفعاً لمحاولة التلصص عليها، أو اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص من خلال الإنترنت، والذي لدية قدرة على الاختراق تفوق كل متوقع وتتطور كل لحظة وتزداد تعقيدا، ومن تلك المسائل التي تتعرض للاختراق البيانات الشخصية للأفراد والتي كثيراً ما ألحق النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها .
وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها، تصون مصلحتين قد تبدوان منفصلتين، إلا أنهما تتكاملان، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التي ينبغي كتمانها، وكذلك نطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته المهمة التي تكون - بالنظر إلى خصائصها وآثارها - أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيراً في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها، وتبلور هذه المناطق جميعها - التي يلوذ الفرد بها، مطمئناً لحرمتها ليهجع إليها بعيداً عن أشكال الرقابة وأدواتها - الحق في أن تكون للحياة الخاصة تخومها بما يرعى الروابط الحميمة في نطاقها .
ونص الدستور المصري على الحق في الخصوصية ، وبالرغم من ذلك لم يتم إفراد تشريع لتنظيم هذا الحق يعني بحماية البيانات الشخصية، ولكن وردت نصوص متفرقة في القوانين المصرية تجرم إفشاء البيانات الشخصية، حيث سلك المشرع إلى تشديد العقوبة لمن يفشي سر خصوصي أؤتمن عليه بحكم وظيفته كالأطباء والجراحين والقوابل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر ، وفي ذات الاتجاه نصت المادة (9) من قانون260 لسنة1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 والقانون رقم 158 لسنة 1980 على أن البيانات التي تحويها سجلات الأحوال المدنية تعتبر سرية ، ولما كانت هذه البيانات سراً فإن إفشاءها من قبل الموظف يوقعه تحت طائلة القانون، والمساءلة بموجب أحكام قانون العقوبات.
كما قرر المشرع معاقبة كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية، أو أفشى بياناً من البيانات الفردية، أو سرا من أسرار الصناعة، أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة عمله بالحبس . كما حرص المشرع علي سرية بيانات العملاء البنكية، فحظر الاطلاع والإفشاء بغير المقرر للأشخاص والجهات المسموح لها وفقاً لأحكام القانون، و يمتد الحظر حتي بعد زوال العلاقة بين العميل والبنك ، ويسري الحظر علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها ـ طبقاً لأحكام قانون سرية الحسابات بالبنوك.
. كما حرص المشرع علي حماية بيانات الطفل؛ فقد قرر تغريم من ينشر بيانات تخص هوية طفل معرض للخطر حيث جرم نشر أو إذاعة أي معلومات، أو بيانات ، أو أي رسوم، أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ، كما حظر القانون على من اتصل علمه بحكم عمله إفشاء بيانات ومعلومات متعلقة بالتوقيع الإلكتروني، ففرض المشرع على تلك البيانات السرية وقرر توقيع الغرامة لمن يخالف ذلك.
وأبرمت حكومتا جمهورية مصر العربية و رومانيا اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة في 3/12/2003، وبمطالعة نصوص الاتفاق يتبين تبادل دولي للمعلومات وبيانات عن الأشخاص المتورطين في أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية، وإنتاج وتهريب المخدرات . وفي النهاية تبقى تلك النصوص القانونية نصوصا متفرقة تعالج بعض أوجه الخصوصية في مجالات محددة، ويستدعي ذلك إصدار قانون ينظم طرق جمع البيانات بوسائل مشروعة، ويحدد كيفية الحفاظ عليها، ويقرر مدد حفظها، والغرض المحدد لها، وكذلك كيفية استخدام البيانات ومعالجتها دون الضرر بصاحب الشأن، ومعاقبة من يتجاوز ذلك، وكذلك أحقية صاحب البيانات في تعديلها، أو محوها، ومما لا شك فيه أن هذا التشريع سوف يدعم بقوة توجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنمية والاستثمار في مصر لتحقيق الطفرة الاقتصادية في حياة الناس والتي تسعى الدولة جاهدة للوصول إليها.