 #PPP _ التكنولوجيا الحلم .._الأمل .._الإرادة .._الإدارة

 بقلم : أسماء حسني
منذ انطلاق الخطوة الأولى من مشروع قناة السويس بدأ أهل الكلام أحاديثهم، وأحلامهم التي لا تنتهي. ولكن لو نظرنا وتعمقنا في مشروع قناة السويس لوجدناها ملحمة قام بها شعب وثق في زعيمه والتف حوله ـ زعيم عرض مشروعا وحلما - تم تداوله عبر السنين - بإرادة وتوكل على المولى سبحانه وتعالي - ليس تواكلا - وطرح العقبة الأولى وهي التمويل ، إرادة الشعب مع تكاتف من القطاع المصرفي بحرفية لتحويل الحلم إلى مشروع استثماري وعائد مضمون ، وتمت مرحلة التمويل في وقت قياسي .. أيام معدودة، وحققت أكثر من ٥٠٪ fresh money يعني من خارج القطاع المصرفي، يعني من تحت البلاطة ، ومع الإرادة والإدارة الحازمة تم بحمد الله تنفيذ المشروع في زمن قياسي وبالميزانية التقديرية بدون أي شو إعلامي أو استعراض من القائمين علي المشروع . #الحلم-الأمل-الإرادة-الإدارة# الدروس المستفادة أنه من السهل أن تحلم ولكن لتحقيق الحلم يجب أن تدعم بالإرادة القوية ، الحلم ليلا والعمل الجاد نهارا مع العمل الجاد أي مع الإرادة لابد أن تكون هناك إدارة حاسمة لوضع خطة زمنية ومتابعتها ليل نهار لتحويلها لواقع ، وأساسيات إدارة المشروعات أن الالتزام بالجدول الزمني يكون عنصرا مهما من عناصر الالتزام بالتكلفة الموجودة في ميزانية دراسة الجدوى .. ملحمة نجاح تجعلنا نفكر في الخطوة التالية من تطوير محور قناة السويس والدور التكنولوجي في هذا التطوير علي محورين من استخدام التكنولوجي كأداة وبداية نواة لصناعات تكنولوجية من تصنيع أجهزة أو تحويلها كمركز للشركات العالمية لصناعات التكنولوجيا والبرمجيات - كما سبق أن تكلمنا- PPP ومعناها Private /public/partnership ببساطه مقوماتها أن تقوم شراكه بين القطاع العام والخاص للمشروعات القومية . أي شراكة لابد أن تقوم على مبدأ win\win أي المكسب لجميع الأطراف ولهذا بجب تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص من حيث الاستثمارات المطلوب ضخها وحجم المشاريع واستفادة كل من القطاعين من الشراكة المزمعة . لو نظرنا للقطاع الحكومي لوجدنا أنه في حالة احتياج لتطوير التكنولوجي لعدم ضخ استثمارات قوية أو لاحتياجه لحلول للتحديث أو الصيانة ... الخ. أو لوجود احتياج لتطوير قطاع حكومي بالكامل على سبيل المثال تطوير قطاع الشهر العقاري وتعظيم دور القطاع الخاص مع الحفاظ على أمن المعلومات . كيف تتم الشراكة ببن القطاع الحكومي والخاص والوصول إلى قاعدة التوازن بين المصالح والاحتياجات، نظرة سريعة على طرفي المعادلة . القطاع الحكومي يمتلك المشروعات المزمع تطويرها - يمتلك الخبرة في حدود مشروعاته اللازمة لتطبيق المشاريع من برمجيات وتكنولوجيا معلومات، حيث يملك الكوادر البشرية التي لو استغلت بطريقة سليمة لكانت من عناصر نجاح أي مشروع. القطاع الخاص: يمتلك القدرة المالية - يمتلك الخبرة المكتسبة من التعامل مع الشركات الأجنبية والتدريب المستمر لكوادرهم - يمتلك القدرة على إدارة المشاريع بحرفية شديدة الدرس المستفاد من إنجاز المرحلة الأولى من إنجاز مشروع قناة السويس إن ما يمتلكه القطاع الخاص من تمويل الاستثمارات ممكن أن يتم عن طريق الشعب - تمويل ذاتي - أو تمويل عن طريق القطاع المصرفي. أما بالنسبة للتنفيذ فالقوات المسلحة وجودها مشرفة ومساهمة في تنفيذ المشروع ساهم في إنجاحه لتميز القوات المسلحة في الالتزام والجدية ونبذ المصالح الشخصية. ولهذا يجب أن تكون هناك جدية في الشراكة بين القطاع العام والخاص وإشراف من القطاع المصرفي على مصداقية ضخ الاستثمارات المالية الحقيقية - وليس مثل ضخ رأسمال فقط - وخضوع إشراف من قطاعات حكومية تضمن جدية ونجاح المشاريع مع وضع رقابة على نسب الأرباح لتحقيق التوازن للمشاريع القومية . يجب علينا كقطاع خاص أن نراعي الظروف التي يمر بها وطننا ويكون نصب أعيننا جميعا تحقيق أهداف المشاريع القومية للنهوض بالقطاع الحكومي مع تطوير الكوادر من الشباب -الأمل- وتحقيق الربحية المالية المتواضعة مع تحقيق الربحية الأعلى من نجاح المشروعات القومية المطروحة . مثال لمشروع بدأ في مدرسة انترناشونال العام الماضي من مساهمات الطلبة لتطوير جزء من مدرسة حكومية والآن تم طرح المشروع من نفس الطلبة بعد التحاقهم بالجامعة الأمريكية بمشاركة شركة إنجاز ومساهمات عدة مدارس انترناشيونال لوضع خطة مع وزارة التربية والتعليم لتطوير عدة مدارس حكومية وتطوير المناهج أعتقد لو تحول لمشروع قومي لساهم في حل جزء من مشاكل التعليم .
للحديث بقية ..