 حركة عقلانية لليوان الصيني أم أزمة

 بقلم : فريد شوقي
التراجع في سعر اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي ، الذي حدث الأسبوع الماضي ، يعد الأكبر منذ 20 عاما إذ قام البنك بخفض سعر اليوان بنسبة 1.9 % في خطوة وصفها بأنها تستهدف تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي لليوان وسعر السوق الذي يتحدد وفقا للعلاقة بين العرض والطلب لتحديد سعر الصرف .
فهل هذه حركة عقلانية من جانب الحكومة الصينية لدعم تعثر صادراتها الخارجية وخطوة تصحيحه ، وأنه مجرد انخفاض واحد فقط ، أم أننا أمام أزمة مالية حقيقية لثاني أكبر اقتصاد عالمي وبالتالي علينا انتظار موجة من الانخفاضات المتتالية في القيمة مستقبلا لاسيما في ظل تزايد المخاوف من تأثير انخفاض اليوان على رفع الفائدة الأمريكية .. ناهيك عن أنه ومنذ إعلان تخفيض اليوان فإن هناك تأثرات في عملات المالية الأسيوية وكذلك الأسواق الناشئة ، باستثناء اليابان .
البعض يشير أن هذا الانخفاض يعد بمثابة تكلفة ارتفاع سعر صرف اليوان لأكثر من 30 % على مدار السنوات الخمسة الماضية وهو ما انعكس فى صورة تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني الأمر الذي ترك آثارا كبيرة على الصادرات الصينية ، والتى تراجعت بأكثر من 8 % في يوليو الماضي بسبب انخفاض الطلب من جانب اليابان وأوروبا والولايات المتحدة أكبر 3 شركاء تجاريين ، مما يزيد درجة القلق من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو التباطؤ .
والسؤال هل نستطيع التكهن بأين سيصل اليوان نهاية العام وهل هناك أجندة خفية للصين تحاول تطبيقها لحماية عملاتها ؟ أم أن الأمر يشكل مؤامرة على الصين كما حدث منذ سنوات مع عدد من الدول الأسيوية من جنوب شرق أسيا ، والتي كانت تسمى النمور الآسيوية ، أم أن الأمر يبدو أنه خطوة موضع ترحيب كما وصفها صندوق النقد الدولي مشيرا أن هذا التحرك يهدف لأن يكون سعر الصرف أكثر توجها نحو السوق إذ إن زيادة مرونة سعر الصرف يعد شيئا مهما للصين في إطار مساعيها لمنح قوى السوق دورا حاسما في الاقتصاد والاندماج بسرعة في الأسواق المالية العالمية مع الأخذ في الاعتبار أن الصندوق يطالب الحكومة الصينية منذ فترة بتعويم سعر الصرف بشكل فعال في غضون عامين او ثلاثة .
أعتقد أن الحكومة الصينية ستكون في خطر أكبر في الفترة القادمة لاسيما للربط مع الدولار الأمريكي مما سيدفعها إلى استغلال احتياطاتها المالية لدعم عملتها النقدية ؟ أم أنه أمر مستبعد من جانب الحكومة الصينية المتشددة والتي تحاول فض الاشتباك بين عملتها المالية والدولار وهل نحن أمام مزيد من الاضطرابات والتقلبات فى السوق الصينية ؟
وفي ظل توقعات تراجع نمو الاقتصاد الصيني هذا العام ، ليكون الأسوأ منذ عام 1990 , فهل هذا سيؤثر على فرص بكين والتي تضغط منذ فترة طويلة لإدراج اليوان ضمن هذا السلة "حقوق السحب الخاصة" لصندوق النقد الدولي إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني أم أن الفائض التجاري الصيني والذي يتجاوز 305 مليارات دولار ، في الشهور السبع الأولى من عام 2015 ، يشكل الدعم الأساسي لليوان وسيحقق ظروفا مواتية ليبقى على الاستقرار بالإضافة إلى احتياطي النقد الدولي الهائل والحالة المالية المستقرة .
في النهاية فإن تراجع سعر صرف اليوان الصيني لا ينتظر أن تكون له موجات سلبية على الاقتصاد العالمى بقدر ما هو مجرد خطوة تصحيحيه لتحرير سوق الصرف وستظل الصين مصنع العالم وستظل أكبر مصدر على مستوى العالم .

 نهاية الأسبوع
 مراكز صنع القرار ..هل يمكن ان تعتمد الجهات الحكومية على مراكز البحث لتقديم أفكار استراتيجية جديدة لتطوير خدمات الحكومة ؟
 هل نحن أمام مجلس شعب مختلف ، من حيث نوعية ممثلي الشعب ، أم الأمر لا يعدو مجرد القدرة على الحشد لكسب الانتخابات ؟
 أزمة القطن المصري .. تصاعدت في الفترة الأخيرة بصورة درامية وسط عجز عجيب من جميع الأطراف والضحية ستكون زراعة القطن وصناعة المنسوجات ، والتي تمت الموافقة على استيرادها للقطن بشرط الاحتياج إليه ، وكأن المصانع تأكل القطن ولا تصنعه !