 شبكات التواصل بين الحظر والتوعية

بقلم : فريد شوقي
مع تزايد قاعدة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت تشكل جزءا كبيرا من ثقافة مستخدميها .. لاسيما من الشباب ـ صغير السن، والذين يسهل التأثير عليهم، واستغلالهم عبر الأفكار، سواء الإيجابية، أو السلبية، التي يتم نشرها، وتداولها بسرعة عبر هذه الشبكات.

فالعالم الافتراضي، على غرار العالم الواقع ، ليس واحة للأخلاق، أو للأحلام الوردية، وإنما هناك أيضا الكثير من المخاطر؛ التي يمكن أن يتعرض لها مستخدموها. وهنا تأتى أهمية التوعية بهذه التهديدات، وكيفية مواجهتها بالتوجيه، والإرشاد للمستخدمين .. لتعظيم الاستفادة من أدوات العالم الافتراضي، وليس لمقاطعتها، أو حظرها، أو حجبها، أو إلغائها فالممنوع مرغوب .

ومؤخرا رفع محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، والتي يطالب فيها بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر موقعي " الفيس بوك، وتويتر " لاستخدمهما أخيرا بصورة واسعة في التحريض على العنف، والإرهاب، وهو ما يذكرني أيضا بقرار محكمة القضاء الإداري ، بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر وإيقاف عمل موقع الفيديوهات العالمي " اليوتيوب"، والتابع لشركة جوجل، في مصر لمدة شهر على خلفية عرض الموقع لمقاطع من فيلم مسيء للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم، وهو ما أثار احتجاجات واسعة، كما تضمن الحكم حظر كل المواقع الإلكترونية؛ التي شاركت في بث الفيلم الذي أثار احتجاجات واسعة في العالمين العربي، والإسلامي .. ناهيك عن حكم للقضاء الإداري أيضا بحجب المواقع الجنسية على الإنترنت، مع أنه لم يحدد مواقع بعينها كي يسري عليها الحكم، وبين الدعوة لمنع ظهور كل المواد والصور الإباحية على المواقع الإلكترونية، دون أن نحدد ما هي المواقع الإلكترونية التي تقع في إطارها .

وفي الحقيقة .. ورغم احترامنا لأحكام القضاء المصري، إلا أن مثل هذه الأحكام القضائية بات يثير مجموعة من التساؤلات؛ والتي تفرض نفسها بقوة .. لعل أولها ماذا يفعل المستخدمون المحليون عند اتصالهم بالإنترنت ؟ وكيف يمكن تعظيم العائد على اتصالهم بالشبكة ؟ ومن المسئول عن ذلك ؟ وما دور الحكومة ودور المؤسسات المجتمعية والمدنية ؟ وهل نحن ذاهبون إلى غلق الإنترنت كواحة لحرية الرأي والتعبير ؟ وهل سنشهد قريبا إنشاء شبكة إنترنت محلية فقط ؟.

وعلينا أن نعلم الدور الرئيسي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العمل على تنمية قطاع الاتصالات والإنترنت، ومنح التراخيص اللازمة .. دون أن يكون لها أي علاقة، أو حق لتتدخل في المحتوى الذي يتم بثه عبر مواقع الإنترنت، ولكن من ضمن أهدافه العمل على حماية حقوق كل المستخدمين، والذين تجاوز عددهم الـ 44 مليون مستخدم للإنترنت، للحصول على خدمات الإنترنت، والاتصالات بمستوى جودة مرتفع وبأسعار مناسبة .

وإذا كنا نتفق على معارضتنا لنمط الاستخدام السيئ من قبل بعض مستخدمي الإنترنت، والدخول للمواقع الإباحية، أو استغلال الأطفال، أو حتى نشر المعلومات المغلوطة، والمضللة. إلا أننا يجب أن نناقش أسلوب المنع، والحجب، والرقابة القهرية .. حيث إنه لم يعد الأسلوب الأمثل للتعامل مع أدوات عصر المعلومات، فما يمكن أن نقوم بغلقه هذه الساعة يمكن أن يظهر غيره في الساعة التالية ـ إن لم يكن في نفس الساعة - ومن ثمة لا يعقل أن نظل مستمرين في لعبة القط والفأر؛ والتي لم تنته طالما كان هناك انحدار أخلاقي، ونقص كبير في التوعية في نمط الاستفادة من مزايا، وإيجابيات شبكة الإنترنت .

فنحن ضد لجوء بعض مستخدمي الانترنت إلى القانون، واستغلاله بشكل سلبي لفرض آرائهم، وتصوراتهم على جميع المستخدمين .. وكأنهم أوصياء عليهم؛ الأمر الذي يتسبب في تحقيق الكثير من الأضرار لغالبية المستخدمين ، سواء شركات أو أفراد، ولعل أهمها أن مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، وعلى رأسها موقع الفيس بوك، وتويتر، واليوتيوب ، أصبحت إحدى الأدوات المهمة للتعبير عن حرية الرأي ونقل وقائع الشارع المصري .. ناهيك عن التكلفة المالية لحجب هذه الموقع.

نؤكد أن غياب التوعية الفعالة، والرشيدة أثناء اتصالهم بشبكة الإنترنت هو حجر الزاوية الرئيسي عند الرغبة في تحجيم ظاهرة الانحراف الأخلاقي، لبعض مستخدمي، شبكة الإنترنت خاصة أن الفضائيات التليفزيونية، وسهولة الوصول إليها باتت مليئة بما يفوق الإنترنت من مخاطر على مجتمعنا، وبالتالي فإذا كنا نظن أن إصدار حكم بالمنع، أو الحجب، سيكفي للقضاء على هذا التدهور الأخلاقي .. فإن هذا للأسف لا يمكن أن يندرج تحت قائمة الوهم، أو كمن يريد أن يضع رأسه في الرمال .

في النهاية نشير إلى أن التجارب التي سبقتنا في هذا المجال كشفت أن ممارسة هذا النوع من الرقابة على الإنترنت على المواقع الإباحية، أو شبكات التواصل الاجتماعي يمثل نوعا من الحافز لدى البعض لابتكار أساليب، وتقنيات جديدة ـ تسهل الوصول لهذه المواقع بصورة أكبر، وأكثر ، تحت شعار "الممنوع مرغوب" وتجربة انتشار البروكسي في السعودية، وبعض الدول خير دليل على ذلك ، والخبراء والمبتدئون يعلمون الأساليب التي يمكن من خلالها جعل هذه الرقابة بمثابة حاجز وهمي لا فائدة منه، فالعالم لا توجد فيه ـ حتى الآن ـ التقنية التي يمكن أن تحجب جميع المواقع من نوع معين بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها، والتغيير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها .

 نهاية الأسبوع
 اللهم في شهر رمضان .. ندعوك إلى حقن دماء المسلمين في كل بلادنا، واستعادة الأمن والاستقرار.
 الأحكام القضائية ضد الإنترنت .. هل تعبر عن حكومة واعية أم دليل على تراجع مناخ الحريات ؟.
 غلق شبكات التواصل .. مستحيل . بينما حجبه ممكن لعدة ساعات ـ بشرط إنفاق عدة ملايين !!