 حقوق الملكية الفكرية.. أقوال لا أفعال

 بقلم د . محمد حجازي

على الرغم من اتفاق الجميع على مبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية، وخاصة عند الحديث في المؤتمرات، والندوات، واللقاءات التليفزيونية، إلا أن هناك اختلافات كبيرة، ومتزايدة بشأنها. فنجد قطاع مجتمع الأعمال ينظر إليها علي أنها إحدى الوسائل المثلى لدعم، وحماية رواد الأعمال، والشركات الناشئة، والبعض يراها إحدى وسائل جني الأرباح، وتحصيل العوائد المالية من بيع تلك الحقوق، أو الترخيص باستخدامها، واكتساب حصص سوقية أكبر، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تزيد من الحوافز للابتكار التكنولوجي، والتشجع على جذب الاستثمارات، وتساهم في تحقيق فرص عمل جديدة.
بينما يرى تيار آخر أنها شر مستطير، وأنها عائق لتحقيق التنمية الاجتماعية، والاقتصادية باعتبارها إحدى الوسائل الاحتكارية التي تسيطر بها الشركات المتعددة الجنسيات على أسواق الدول وخاصة النامية منها، ويطالبون بأقصى درجات الاستثناءات والإتاحة والنفاذ إلى تلك الحقوق.
وما بين وجهتي النظر يمكن استنتاج أن حقوق الملكية الفكرية تلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، لكنها لا يمكنها وحدها تحقيق هذا النمو، بدون إجراءات كثيرة من راسمي السياسات، وأصحاب الحقوق، والقائمين على تطبيق القانون.
ولو نظرنا إلى أن الفكرة الأساسية لحماية حقوق المؤلف، وصناعات النشر تقوم على تمكين المبدعين، والمؤلفين، والمبتكرين من مؤلفي الكتب، ومؤلفي الألحان، والأغاني، ومطوري برامج الكمبيوتر، وصناع السينما وغيرهم من التمتع بثمار عملهم (مصنفاتهم) لفترة زمنية محددة، وبالتالي فإن سرقة هذه المنتجات، والأعمال المحمية بحقوق المؤلف، تعد أحد أشكال قرصنة الأعمال، والصناعات الثقافية، التي تمثل تهديداً للقطاعات الإبداعية في مجتمعنا، وعلي الأخص فيما يتعلق بصناعات البرمجيات، والسينما، والكتب. والتي نراها حاليا في الضجة الإعلامية؛ التي يقوم بها منتجو الأفلام السينمائية جراء القرصنة المتفشية على القنوات الفضائية، والتي تسبب ضررا جسيما لتلك الصناعة، التي كانت في وقت من الأوقات مصدر دخل رئيسي للاقتصاد المصري. وسبقها في ذلك الضرر الذي لحق بشركات إنتاج الموسيقي، والأغاني المصرية منذ بداية عام 2000 حتي اختفت تقريبا كل شركات الإنتاج باستثناء بعض الشركات، التي تعد علي أصابع اليد الواحدة.
إن التطورات التكنولوجية الحالية من انتشار الإنترنت، والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية، وغيرها يفرض علينا تحديات جسام في موضوعات الملكية الفكرية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة البرمجيات، وتراخيصها والحقوق المترتبة علي المحتوى الرقمي، وكيفية اقتضاء تلك الحقوق.. هل سنظل في مرحلة الأقوال؟!
.. وللحديث بقية