 مافيا الدعم .. والكروت الذكية

 بقلم : فريد شوقي
منذ أكثر من 7 سنوات، كان لدى وزارة الدولة للتنمية الإدارية ـ آنذاك ـ خطة لإصدار مليون بطاقة ذكية للتضامن الاجتماعي،‏ إذ يمكن إدراج نحو تسع خدمات جديدة في بطاقة التضامن الاجتماعي الذكية، مثل خدمات التعليم، والصحة، والنقل، والمعاشات‏‏ بالإضافة إلى إصدار الملايين من الكروت الذكية، لتوزيع المواد البترولية المدعومة، والسؤال: لماذا لا نستطيع دمج كل أنواع هذه البطاقات الذكية مع ربط هذه البطاقة بالرقم القومي لسهولة الاستخدام‏ ؟ كذلك في ظل ضرورة استخراج نحو 19 مليون بطاقة ذكية، والتي تغطي 70 مليون مواطن لبطاقات التموين فإن هناك الكثير من التحديات، التي تواجه المواطنين، وإنشاء الآلاف من منافذ التوزيع، وتأهيل الموجود حاليا .
وفي ظل الحديث الدائر حاليا حول تقليل، أو إلغاء، أو إعادة هيكلة الدعم على كل من المواد البترولية، والغذائية، فإننا مع إلغاء الدعم نهائيا، وأن تقدم المواد البترولية، والغذائية للمستهلك النهائي بتكلفتها الحقيقية؛ حتى يمكننا عمل ترشيد ذاتي من جانب المستخدمين بدلا من سوء الاستخدام الحالي .. ناهيك عن القضاء على علميات تهريب المواد الغذائية، والبترولية .. ولكن في نفس الوقت لابد من اتخاذ مجموعة من الخطوات، التي تضمن عدم المبالغة في تكاليف الانتقال، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتحقيق مصلحة طبقات محدودي الدخل، وذلك من خلال توفير وسائل نقل عام منتشرة في كل ربوع المحافظات ، بأسعار مناسبة لتلك الفئات، والتوسع في تفعيل مفهوم النقل النهري، كذلك العمل على وضع ضوابط سعرية على وسائل التنقل الخاصة " الأوتوبيسات الخاصة، والميكروباصات "، ووسائل نقل البضائع، وتشديد الرقابة من جانب كل الأجهزة الرقابية لعدم السماح برفع الأسعار للسلع، والمنتجات ـ خاصة ـ إذا كانت الدراسات تقول إن حصة النقل لا تتجاوز عادة 2 % من إجمالي التكلفة الإجمالية لسعر السلعة، أو الخدمة .
ولعله من المهم أن نضع في اعتبارنا أن الكثير من المواطنين يعانون بالفعل في عملية استخراج الكارت الذكي الخاص بصرف مستحقاتهم التموينية من السلع الغذائية ـ سواء بسبب مشاكل مع البقال، أو مكتب التأمينات .. الأمر الذي يجعل المواطن لا يشعر بجدوى نظام استخدام الكروت الذكية. فالأمر يحتاج إلى المتابعة الدائمة، والمراقبة لضمان تعظيم الاستفادة من النظام الجديد، وتقليل نسبة المقاومة، التي تقوم بها مافيا السلع التموينية لإفشال النظام الجديد، والعودة للنظام القديم الذي كان يشوبه الكثير من صور الفساد، والتي تتجاوز أكثر من 35 مليار جنيه سنويا .
كذلك من المهم أن تسعى الحكومة وهي تعلن عن ضرورة إلغاء الدعم لمعالجة التشوهات الحالية في عملية فرض الضرائب المزدوجة، والجمارك على السيارات، إذ يتردد أن الحكومة ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 20 % في حين أن تجار السوق يؤكدون زيادة الأسعار بحيث لا يجب تحميل أصحاب السيارات المستوردة ، من أي سعة لترية ، بأي جمارك، أو ضرائب عند دخولها البلاد، أو ترخيصها طالما أنك ستقوم بتحرير أسعار المواد البترولية، وهذا هو ما يحدث بالفعل في جميع دول العالم، والتي نريد أن نفعل مثلها في إلغاء الدعم على الطاقة .
 نهاية الأسبوع
 تطوير سوق الاتصالات .. رغم إشادة مجلس الوزراء بالجدوى الاقتصادية للرخصة الموحدة للاتصالات.. إلا أنه لم يتم طرحها حتى الآن. فهل يتغير الوضع في 2015 ؟
 المحاكم المتخصصة للعمالة .. نتطلع أن يأتي اليوم الذي تكون هناك محاكم لفض النزاع بين العامل وصاحب العمل على غرار محاكم الأسرة، وذلك لصالح تنمية سوق العمل .
 الطاقة .. متى يأتي اليوم الذي يتراجع فيه سعر البنزين، والسولار، والكهرباء ؟ في ظل تراجع الأسعار العالمية الكبيرة لأسعار النفط .
إذ يمكن إدراج نحو تسع خدمات جديدة في بطاقة التضامن الاجتماعي الذكية، مثل خدمات التعليم، والصحة، والنقل، والمعاشات‏‏ بالإضافة إلى إصدار الملايين من الكروت الذكية، لتوزيع المواد البترولية المدعومة، والسؤال: لماذا لا نستطيع دمج كل أنواع هذه البطاقات الذكية مع ربط هذه البطاقة بالرقم القومي لسهولة الاستخدام‏ ؟ كذلك في ظل ضرورة استخراج نحو 19 مليون بطاقة ذكية، والتي تغطي 70 مليون مواطن لبطاقات التموين فإن هناك الكثير من التحديات، التي تواجه المواطنين، وإنشاء الآلاف من منافذ التوزيع، وتأهيل الموجود حاليا .
وفي ظل الحديث الدائر حاليا حول تقليل، أو إلغاء، أو إعادة هيكلة الدعم على كل من المواد البترولية، والغذائية، فإننا مع إلغاء الدعم نهائيا، وأن تقدم المواد البترولية، والغذائية للمستهلك النهائي بتكلفتها الحقيقية؛ حتى يمكننا عمل ترشيد ذاتي من جانب المستخدمين بدلا من سوء الاستخدام الحالي .. ناهيك عن القضاء على علميات تهريب المواد الغذائية، والبترولية .. ولكن في نفس الوقت لابد من اتخاذ مجموعة من الخطوات، التي تضمن عدم المبالغة في تكاليف الانتقال، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتحقيق مصلحة طبقات محدودي الدخل، وذلك من خلال توفير وسائل نقل عام منتشرة في كل ربوع المحافظات ، بأسعار مناسبة لتلك الفئات، والتوسع في تفعيل مفهوم النقل النهري، كذلك العمل على وضع ضوابط سعرية على وسائل التنقل الخاصة " الأوتوبيسات الخاصة، والميكروباصات "، ووسائل نقل البضائع، وتشديد الرقابة من جانب كل الأجهزة الرقابية لعدم السماح برفع الأسعار للسلع، والمنتجات ـ خاصة ـ إذا كانت الدراسات تقول إن حصة النقل لا تتجاوز عادة 2 % من إجمالي التكلفة الإجمالية لسعر السلعة، أو الخدمة .
ولعله من المهم أن نضع في اعتبارنا أن الكثير من المواطنين يعانون بالفعل في عملية استخراج الكارت الذكي الخاص بصرف مستحقاتهم التموينية من السلع الغذائية ـ سواء بسبب مشاكل مع البقال، أو مكتب التأمينات .. الأمر الذي يجعل المواطن لا يشعر بجدوى نظام استخدام الكروت الذكية. فالأمر يحتاج إلى المتابعة الدائمة، والمراقبة لضمان تعظيم الاستفادة من النظام الجديد، وتقليل نسبة المقاومة، التي تقوم بها مافيا السلع التموينية لإفشال النظام الجديد، والعودة للنظام القديم الذي كان يشوبه الكثير من صور الفساد، والتي تتجاوز أكثر من 35 مليار جنيه سنويا .
كذلك من المهم أن تسعى الحكومة وهي تعلن عن ضرورة إلغاء الدعم لمعالجة التشوهات الحالية في عملية فرض الضرائب المزدوجة، والجمارك على السيارات، إذ يتردد أن الحكومة ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 20 % في حين أن تجار السوق يؤكدون زيادة الأسعار بحيث لا يجب تحميل أصحاب السيارات المستوردة ، من أي سعة لترية ، بأي جمارك، أو ضرائب عند دخولها البلاد، أو ترخيصها طالما أنك ستقوم بتحرير أسعار المواد البترولية، وهذا هو ما يحدث بالفعل في جميع دول العالم، والتي نريد أن نفعل مثلها في إلغاء الدعم على الطاقة .
 نهاية الأسبوع
 تطوير سوق الاتصالات .. رغم إشادة مجلس الوزراء بالجدوى الاقتصادية للرخصة الموحدة للاتصالات.. إلا أنه لم يتم طرحها حتى الآن. فهل يتغير الوضع في 2015 ؟
 المحاكم المتخصصة للعمالة .. نتطلع أن يأتي اليوم الذي تكون هناك محاكم لفض النزاع بين العامل وصاحب العمل على غرار محاكم الأسرة، وذلك لصالح تنمية سوق العمل .
 الطاقة .. متى يأتي اليوم الذي يتراجع فيه سعر البنزين، والسولار، والكهرباء ؟ في ظل تراجع الأسعار العالمية الكبيرة لأسعار النفط .