إنترنت محلية .. ومكافحة التجسس

بقلم : فريد شوقي
ما زالت أصداء، وردود أفعال عمليات التنصت، والتجسس - التي قامت بها وكالة الأمن القومية الأمريكية، بمعرفة الحكومة الأمريكية، وعدد من شركات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات الأمريكية – تتوالى على مختلف دول العالم .. إذ ظهرت مؤخرا دعوات في أوروبا لبناء شبكة اتصالات محلية، وكذلك شبكة إلكترونية أوروبية فقط، أو إنشاء شبكات إلكترونية وطنية فقط، والاعتماد على الشركات وموردي الشبكات الأوروبية فقط، للحيلولة دون تكرار عمليات التنصت الأمريكية في المستقبل.
وفي إطار الحديث عن تزايد التهديدات، والمخاطر الأمنية، وعمليات التجسس الإلكتروني على الدول، تمكن مؤخرا قراصنة الإنترنت " من جماعة أنيموس، والهاكرز العرب، من مهاجمة واختراق وإسقاط ما يقرب من 1500 موقع،‏ منها ‏وزارات الدفاع، الداخلية، التعليم والصحة، الموساد، نظام الملاحة، ومصلحة المطارات على شبكة الإنترنت الإسرائيلية؛ كما أكد عدد من الهاكرز السعوديين ومجموعة "أنونيموس " أنهم بدأوا الحرب الإلكترونية على "إسرائيل"، وشملت الاختراقات بنك إسرائيل، إذاعة إسرائيل الأولى، ووزارة التصدير، ونشروا عنها بيانات حساسة، وكذلك بيانات من موقع الموساد، ونشر عدد كبير من البطاقات الائتمانية، ‏وأكثر من 500 حساب "باي بال"، ونشر أرقام قياديين كبار بالكيان الصهيوني، وأوضح أن الحملة بدأت ومستمرة بمشاركة عدد كبير من الهاكرز السعوديين والعرب والمسلمين.
وإذا كانت " إسرائيل " التي تدّعي أنها تمتلك أحدث تقنيات تأمين المعلومات، وتفتخر بقدراتها في هذا المجال وأنها تمتلك أفضل الكوادر البشرية في مجال تشفير، وحماية البيانات، نجح الهاكرز في اختراق العديد من مواقعها الحكومية، فإنه من باب أولى أن نتساءل عن مدى قدراتنا على تأمين، وحماية مواقعنا الإلكترونية، وخاصة الحكومية والسيادية .
ولعله من المهم أن نعلم أننا لسنا بعيدين عن مخاطر جرائم الإنترنت، والتجسس الإلكتروني، والابتزاز المادي للأفراد ومؤسسات الأعمال، وإن كانت ما زالت تنحصر في بعض المخالفات الأخلاقية - كحالات فردية - ولم تصل بعد إلى ظاهرة خطرة، إلا أن جميع مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت عرضة للإصابة بالفيروسات الإلكترونية، التي تنتشر عبر الشبكة، خلال دقائق معدودة، وهنا تبرز أهمية قيام وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بتأسيس هيئة، أو مركز متخصص، يعمل على توفير نوع من الثقة للمستخدم المحلي على غرار منظمة أمن المعلومات، والشبكات الأوروبية، لتوعية المستخدمين، وتقديم النصائح، والاستشارات الفنية لكيفية التعامل مع هذه المخاطر الإلكترونية، وتنسيق الجهود مع الجهات الإقليمية، والعالمية المعنية بحماية أمن المعلومات.
لا نريد أن تلعب هذه الهيئة الجديدة دور الشرطي المكلف بحراسة الإنترنت، بل أن تعمل على تنسيق التحقيقات في جرائم الإنترنت مع الوحدات الأمنية المكلفة بهذه المهمة وأن تعمل المنظمة الجديدة على جمع وتوزيع معلومات عن أفضل الوسائل، التي يمكن أن تستخدمها الشركات، لحماية شبكاتها، والعاملين بها من كل التهديدات الأمنية الإلكترونية، بجانب إصدارها وسائط تعليمية يمكن استخدامها لتوعية الأفراد بمخاطر الإبحار على شبكة الإنترنت، ومساعدتهم في تجنب تلك المخاطر، علاوة على فتح قنوات اتصال، للتعاون، والتبادل مع المنظمات، والشركات العالمية، المعنية بأمن المعلومات .
في النهاية .. نؤكد أن توفير نوع من الثقة لمجتمع المعلومات هو دور مهم وضروري، إذ لابد أن وجود هيئة متخصصة " ذات إمكانية فنية، وبشرية، ومالية " للقيام به من خلال تنسيق أعمال مكافحة الجريمة الإلكترونية على الإنترنت التي تزيد يوما بعد يوم، والتوعية بمخاطر الفيروسات الإلكترونية وهجمات المخترقين، والقراصنة، وكذلك تعريف المستخدمين سواء أفرادا أو مؤسسات بالمشكلات الأمنية التي ربما تواجههم على شبكة الإنترنت .
 نهاية الأسبوع
 هيبة الدولة .. أحداث أسوان، والصراع بين عائلتين، يؤكد أننا نحتاج بقوة لاستعادة قوة دولة القانون على جميع مواطنيها.
 استمارات تأييد الرئاسة .. أعلنت وزارة العدل أن إجمالي استمارات تأييد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية تجاوزت 500 ألف، وفي تصوري أنه من العقل أن يعلن كل مرشح عن نجاحه في جمع 25 ألف استمارة، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة ، ويتوقف عن جمع المزيد من الاستمارات .. بدلا من إهدار المال، واستمرار الضغط على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق .
 انقطاع الكهرباء .. أزمة معروفة منذ 3 سنوات، ولكن للأسف .. ولا حكومة تحركت بشكل صحيح للقضاء نهائيا عليها، والجميع اكتفى بالحلول المسكنة، وكأننا ننتظر الحل من السماء .