جماعات تكنولوجية عالمية تبدي قلقها من قانون الصين للأمن الإلكتروني

أبدت أكثر من 40 مؤسسة دولية في قطاع الأعمال والتكنولوجيا تمثل مئات الشركات يوم الجمعة “قلقها العميق” للحكومة الصينية بشأن قانون جديد للأمن الإلكتروني قالت إنه من المرجح أن يزيد الانفصال بين الصين وباقي الإقتصاد العالمي.
ووافقت الصين يوم الإثنين على قانون للأمن الإلكتروني وصفته بأنه ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة لعمليات التسلل الإلكتروني والإرهاب.
وسارع منتقدون في الخارج من بينهم شركات وجماعات لحقوق الإنسان إلى إدانة هذا الإجراء الذي يبدأ سريانه في يونيو (حزيران) 2017.
ويقول المنتقدون إنه يهدد باستبعاد شركات تكنولوجيا أجنبية من قطاعات مختلفة تعتبر “حرجة” ويتضمن شروطا مثيرة للجدل بأن يتم تخزين البيانات على خوادم موجودة في الصين.
وقال المسؤولون الصينيون إنه لن يتعارض مع مصالح الشركات الأجنبية.
وحذرت الجماعات في رسالتها من أن جهود بكين لزيادة السيطرة على الإنترنت والتكنولوجيا في الصين “ستضع بشكل فعلي عقبات تجارية على امتداد الحدود الوطنية” في الوقت الذي لن تحقق فيه أهدافها الأمنية.
وقالت هذه الجماعات في رسالة إلى اللجنة المسؤولة عن شؤون الفضاء الإلكتروني في الحزب الشيوعي الصيني إن قانون الأمن الإلكتروني سيشكل عبئا على الصناعة ويقوض “أساس علاقات الصين مع شركائها التجاريين”.