تقرير "التلمذة الصناعية العالمية" يدعم بلدان الشرق الأوسط لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

كتب : باسل خالد
بدعم مباشر من مؤسسة "بيرسون" للنظم التعليمية، أصدرت جامعة "ديربي" البريطانية تقريراً يتناول نظم التلمذة الصناعية العالمية وسبل الاستفادة منها خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى الكثير من البلدان وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال العديد من الوسائل التي يأتي على رأسها تفعيل وتطوير التعليم المهني من خلال الخطط المستقبلية الطموح والمثمرة.
وأشارت الدكتورة "روث ميسشبيوهلر"، كاتبة التقرير والتي أجرت مقابلات مع رواد التلمذة الصناعية في العالم في دول مثل ألمانيا والدنمارك واستراليا وهولندا، إلى العديد من نقاط الارتكاز والقوة والتي تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للتلمذة الصناعية. وتتمثل تلك النقاط في زيادة فترة التعليم المهني إلى 3 أو 4 سنوات، وإتاحة المعرفة الواسعة والمهارات العلمية والصناعية، وتوفير قدرٍ وافٍ من التدريب العملي للطلاب داخل المدارس ضمن أحدث المنظومات والمعايير العالمية، والحرص على اكتساب المدربين المهارات والمعرفة اللازمة للعمل بشكل فعال مع الطلاب، والاهتمام بالجانب النقدي والإبداعي للطلاب لتخريجهم عمال وحرفيين مهرة ومبتكرين في مجالاتهم، ووضع لوائح وتنظيمات تضمن مسار العمل بشكل متقدم ومواصلة التعليم والتدريب داخل بيئة محفزة وملهمة دائماً.
أضافت تلك هي المرة الأولى التي يتم تحديد المعايير العالمية للتلمذة الصناعية بالاعتماد على مقابلات مع بعض رواد التلمذة الصناعية في العالم في دول مثل ألمانيا وهولندا واستراليا. ويمكن استخدام مؤشرات ذلك التقرير والاعتماد عليها في تقييم التدريب المهني. ومن المؤكد أن تؤدي تلك التوصيات إلى رفع مستوى المتدربين وفق أحدث النظم والمعايير العالمية للتلمذة الصناعية".
من جهته قال مارك أندروز ، المسئول عن التعليم المهني لدى مؤسسة "بيرسون" الشرق الأوسط، أن هذا التقرير يأتي في الوقت المناسب لدول مجلس التعاون الخليجي والحكومات في جميع أنحاء المنطقة التي تسعى لوضع استراتيجيات وخطط طموح نحو المستقبل من خلال المبادرات القائمة على التلمذة الصناعية والتدريب المهني. وقال: "إن حكومتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية, مثل آخرين في المنطقة، أطلقتا العديد من المبادرات والخطط القائمة على تطوير التعليم المهني والتلمذة الصناعية. ويلعب هذا النوع من التعليم القائم على الابتكار في الحرف والصناعات دورا رئيسيا في بناء اقتصاديات متنوعة للغاية قائمة على النشاط الصناعي الذي يمكن أن يُدخل تلك الدول إلى دائرة التنافسية العالمية في غضون سنوات".
أضاف يوفر هذا التقرير قيمة كبيرة وملموسة بشأن ما يجب أن نفعله في هذه المنطقة لضمان تأسيس تلمذة صناعية ذات مستوى عالمي ومنح شباب منطقة الشرق الأوسط المهارات والتدريب الكافي لبدء وظائف وحياة جديدة قائمة على الابتكار، وهو ما سوف ينعكس بدوره على تخفيض مستويات البطالة والوصول إلى عدد كبير من الحرفيين من ذوي الكفاءات العالية لمواكبة تحديات القرن الواحد والعشرين".