أكثر من 2.5 مليون مستهلك في الإمارات تأثروا بجرائم الإنترنت خلال العام الماضي

كشفت "نورتن" التابعة لشركة "سيمانتك" اليوم، عن نتائج تقريرها السنوي الخاص بالجرائم الإلكترونية الذي أفاد بسقوط 2.53 مليون مستهلك من دولة الإمارات العربية المتحدة كضحايا للجريمة الإلكترونية خلال العام الماضي

بحيث تمكن القراصنة ومجرمي الإنترنت من خداعهم نتيجة لتهاونهم في استخدام الإنترنت رغم معرفتهم بالمخاطر. ويبين التقرير أنه على الرغم من إنفاق أكثر من 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار أمريكي) بشكل عام واستغراق نحو ​​31.5 ساعة للتعامل مع عواقب الاحتيالات الخاصة بكل ضحية، يواصل المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة والذين تأثروا بجرائم الإنترنت في العام الماضي الانخراط في أنشطة إلكترونية خطرة على مما يعرضهم مجدداً لمزيد من الهجمات.

ويركز التقرير الذي ارتكز على مسح شمل نحو 21 ألف مستهلك على مستوى العالم، منهم 883 في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تأثير وتبعات جرائم الإنترنت، ويكشف أنه وخلال مرحلة ازدياد ونمو وعي المستهلك حول الجرائم الإلكترونية، أصبح العديد من المستهلكين يدركون أهمية حماية المعلومات الشخصية الخاصة بهم، لكن نحو سبعة من أصل 10 أشخاص (68 %) وبالرغم من علمهم بوجوب حماية معلوماتهم بشكل فعال على شبكة الإنترنت، هم على استعداد للنقر على الروابط أو فتح المرفقات الخبيثة من مرسل لا يعرفونه.

ويعتبر جيل الألفية في دولة الإمارات الأكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية حيث وقع ضحيتها 53% في العام الماضي، بينما أفاد 52% من الرجال و53% من محبي السفر بالتعرض للجرائم الإلكترونية خلال العام أيضاً.

ويستغل القراصنة تهاون المستهلك وسلوكياته الخطرة على شبكة الإنترنت لاقتناص الفرص وتعزيز مهاراتهم وابتكار حيل جديدة. وعلى الرغم من أن الحيل والخدع الإلكترونية المستخدمة مضى عليها أكثر من 20 عاماً، إلا أن المستخدم لا يزال يواجه صعوبة في التعرف على الرسائل الإلكترونية المزيفة. ويتعذر على نحو ثلث المستهلكين في دولة الإمارات اكتشاف الهجمات الاحتيالية.

وقال تميم توفيق، رئيس "نورتن" في الشرق الأوسط: "تشير نتائج البحث أن مستوى الوعي يرتفع لدى الأفراد حول أهمية حماية المعلومات الشخصية على الإنترنت، ولكن ينقصهم الدافع لأخذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على أمنهم. ومع تهاون المستهلك في هذا الشأن، يقوم القراصنة بتنمية مهاراتهم واكتشاف حيل جديدة لاستغلال المستخدمين، ما يبرز ضرورة اتخاذ المستهلك لخطوات فاعلة واستباقية في هذا الصدد."