هيئة تنظيم قطاع الاتصالات " اتفاقية لتمويل مركز المعلومات والابتكار بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

رسالة دبى : فاتن الخولى
وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الأول من أسبوع جيتكس للتقنية، اتفاقية لتمويل مركز المعلومات والابتكار، وتجهيز المخابر الخاصة بالجامعة الأمريكية في إمارة رأس الخيمة، بكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين و400 ألف درهم.
وتعتبر الاتفاقية واحدة من المساهمات المتعددة للهيئة في المسؤولية المجتمعية، وخصوصا في مجال التعليم العالي، والاستثمار في الشباب، إيمانا منها بدور الشباب المواطن في استمرار تقدم الدولة ونموها، وتحقيق الريادة العالمية في جميع المجالات.
وتهدف الهيئة من خلال تمويل مركز المعلومات والابتكار إلى دعم وتعزيز الابتكار في صفوف طلبة الجامعات، ودعم قطاع التعليم العالي الوطني في الدولة، واستقطاب أكبر عدد ممكن من طلبة الهندسة لدراسة البكالوريوس والماجستير في الجامعة، كما أن إنشاء مركز المعلومات والابتكار يحقق الفائدة للعديد من الجهات التعليمية التي يمكنها الاستفادة من استخدام المركز المتطور، فضلا عن التعاون الذي يحققه المركز بين قطاع الصناعة وقطاع التعليم الجامعي.
وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على أهمية الابتكار في صناعة المستقبل الناجح والواعد للدولة، مبينا أن تمكين الشباب الجامعي من متطلبات التكنولوجيا العصرية وأحدث الابتكارات في مجال تقنية المعلومات، يجعلهم قادرين على قيادة تلك التكنولوجيا وتطويرها، بما يتوافق مع متطلبات بيئتنا المحلية، وأسلوب حياتنا.
وأشار المنصوري إلى أن الهيئة وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة تولي الابتكار أهمية خاصة في برامجها، من خلال إرسال البعثات التعليمية، وتعزز روح الابتكار في نفوس الطلبة من خلال مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار، موضحا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى أساسيات عالم الابتكار، لذلك تعتبر الهيئة نفسها شريكة مع قطاع التعليم في تعزيز روح الابتكار وتأمين المتطلبات التقنية لتطويره.
وتأتي الاتفاقيات السابقة ضمن العديد من الاتفاقيات والشراكات التي عقدتها الهيئة مع الجهات المختلفة في قطاع التعليم العالي خلال السنوات الماضية، لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في الجامعات، وابتعاث الطلبة لاستكمال تعليمهم ضمن التخصصات المطلوبة، والتي تواكب تطورات قطاع الأعمال، وتلبي احتياجات سوق العمل في الدولة.