تبني الحلول التكنولوجية ..تأهيل المعلم..المناهج الابتكارية أهم مطالب تطوير "المهارات الناعمة" للطلاب

كتبت : فاتن الخولى
وافق مجلس الوزراء على تخصصي 1000 قطعة أرض في المحافظات لبناء مدراس نموذجية للغات ، وفقا للمشروع القومي لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الاستثماري ، خاضعة للإشراف الكامل للوزارة ، إذ تستهدف وزارة التربية والتعليم بناء 550 مدرسة على مستوى الجمهورية خلال عامين ،بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين ، بهدف الغاء نظام الفترات والبناء خلال عامين و تخفيف الكثافة في الفصول الدراسية والتي تصل إلى 140 طالبا في الفصل ببعض المحافظات وستقوم هيئة الأبنية التعليمية بتوفير النماذج الهندسية للمدارس الجديدة ولا يحق للمستثمر امتلاك الأراضي ولكن حق الانتفاع بها لمدة 30 عاما .
من جهته أكد الدكتور الهلالي الشربيني ـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية المشروع لتوفير تعليم متميز بمصروفات مناسبة للطبقة المتوسطة ، لا تتجاوز 6 آلاف جنيه سنويا ، ودعا المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الحقل التعليمي لأنه آمن ومضمون، مؤكدا أن نسبة عائد الربح الخاص بالمستثمر هي 30% وهي النسبة الأعلى ومن ثمة فإن المستثمر يمكنه استعادة أمواله عقب مرور 7 سنوات من إنشاء المدرسة، كذلك بعد انتهاء المدة المقررة قانونا بحق الانتفاع ستكون الأولوية للمستثمر في إدارة المدرسة إذا رغب بذلك .
مشيرا لخضوع تلك المدارس لرقابة الوزارة كاملة وأن تستعين بالمناهج المصرية التي تقرها الوزارة ، مشيرا أن الوزارة لا تتاجر بالتعليم بل تستثمر فيه وأن المدارس ستبدأ بمرحلة رياض الأطفال وهناك تصور لرواتب المدرسين العاملين بهذه المدارس هو أن تبدأ هذه الرواتب من 5000 جنيه وهدفنا تعزيز عملية التعلم في الآونة الحالية عن طريق توفير مهارات ومعرفة تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين إذ إن تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في العملية التعليمية بمثابة الأولوية القصوى لنا.
من جهته أكد الدكتور أحمد حنفي ـ أستاذ المناهج وطرق التدريس أن بناء المدارس وحده لا يكفي لتطوير التعليم إذ إن الأهم هو الإدارة الفعالة ففي المدارس الخاصة نجد هناك اهتماما كبيرا من جانب الإدارة لتحسين جودة العملية التعليمية مقارنة بسوء الإدارة الموجود في المدراس الحكومية .
أضاف هناك مردودان إيجابيان الأول على المستثمر إذ إنه سيستفيد من إدارة المدرسة لنحو 30عاما ،بدون تملك الأراضي، ومن الناحية الأخرى سيؤدي لتخفيض كثافة الطلاب في المدارس بالإضافة إلى تنمية الطلب على المعلمين وإتاحة فرص عمالة جديدة للمدرسين .
أوضح المدارس الجديدة ستلتزم بتطبيق المواصفات الجديدة لتطوير وسائل التعليم واستخدام تقنيات تكنولوجية جديدة في العملية التعليمية إلا أنه لابد من توافر الإمكانيات والقدرات المالية حتى نستطيع تحقيق طفرة ملموسة في منظومة التعليم موضحا أن توفير الأدوات التكنولوجية مثل جهاز الكمبيوتر والسبورة الذكية هى جزء بسيط من الحل إذا أخذنا فى اعتبارنا أن كثافة الفصل الدراسي تصل فى بعض الأحيان إلى 120 طالبا .
من ناحية قال الدكتور طارق عمارة ـ عضو المجلس الأعلى للآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية إننا شاركنا في وضع خطة تطوير منظمومة التعليم على مدار العام الماضي موضحا أن التعليم قضية مجتمعية ضرورية وهناك جهود واضحة من الحكومة ولكنها غير كافية ولذلك بدأنا رؤية جديدة من جانب وزير التعليم لطرح فكرة إتاحة أراضي للاستثمار لإنشاء المدارس واشترط أن يكون هناك إشراف رقابة كاملة على المدرسة التي سيتم إنشاؤها لضمان مستوى الجودة ، بداية من عملية البناء والشروط الهندسية للمباني مرورا بمعايير الإدارة للمدرسة وكذلك الالتزام بتجويد عملية التنمية ،إذ نستهدف تخفيض الكثافة من 50 – 60 طالبا في الفصل الدراسي .
أوضح هناك دراسة لتحديد المناطق التي تحتاج إلى المدارس والتي ستعتمد على مجموعة من المعايير أولها المناطق الأكثر احتياجا، ثانيا وجود رجال أعمال راغبين في الاستثمار في المكان ،وثالثا أن تتوافر الأراضي التي يمكن بناء مدارس عليها .
من ناحية أخرى قال الدكتور ة محمد عبد الفتاح ـ رئيس الاتحاد العربي للتعليم إن العملية التعليمة تحتاج لتغيير المدخلات إذا كنا نريد تغيير المخرجات وعلينا تشجيع رجال الأعمال للدخول في هذا المجال وعدم وضع القيود عليهم من البداية وبالتالي عزوفهم عن المساهمة في هذا المشروع إذ إن التعامل معهم على أساس أنهم مهتمون سيؤدى لهروبهم من المشاركة في بنا المدارس .
أكد أحمد كمال الخبير التربوي المشروع جيد جدا لضخ مزيد من الاستثمارات المالية في بناء المدارس بعد توقف عملية بناء المدارس تقريبا من جانب وزارة التربية والتعليم ، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، إذ إن التعليم حق من حقوق الطفل مطالبا التركيز على تدريب وإعادة تأهيل المعلمين بصورة دورية ومستمرة ووجد نظام رقابة على كفاءة المدرس والتزامه بالمناهج الدراسية وإتاحة الفرصة للمبدعين منهم للتقدم .
ويرى أحمد عروج ـ كبير المعلمين في شبرا ، أن تطوير منظومة التعليم في مصر لا يعتمد فقط على عدد المدارس وإنما 4 محاور رئيسية وهم المعلم ،والمتعلم ،ومكان تلقى العلم " المدرسة ، وموضوع التعلم " المناهج " فلا نغفل عن تأهيل المعلم ماديا واجتماعيا لأن زيادة عدد المدارس يحتاج إلى توافر أدوات تكنولوجية حديثة لتسهيل وتطوير ومواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع وليس استخدام مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في تسريب امتحانات الثانونية العامة ولكن تبسيط وتسهيل شرح المناهج للطلاق .