جهود دولية للتصديق سريعا على اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ

تبذل دول عديدة جهودا للتصديق سريعا على اتفاق باريس لمكافحة ظاهرة تغير المناخ والالتزام به لمدة أربع سنوات وذلك خشية أن يؤدي أي تغير في الإدارة الأمريكية العام المقبل إلى إضعاف التزام واشنطن على المدى البعيد.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 130 دولة و60 زعيما من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند سيوقعون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول خلال مراسم تجرى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم 22 ابريل وإن هذا هو أكبر عدد من الدول يصادق على اتفاقية للأمم المتحدة في أول أيامها.
والصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين تتسببان في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فهما مسؤولتان عن 38 بالمئة منها ووعدتا بالتوقيع على الاتفاق لذا فمن المتوقع حضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
لكن التوقيع ما هو إلا خطوة في عملية مضنية في الأمم المتحدة حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ وهو أمر يتطلب موافقة 55 دولة على الأقل تمثل 55 بالمئة من الانبعاثات التي يتسبب فيها النشاط البشري.
ويتطلب الأمر موافقة البرلمان في العديد من الدول.
ويتوقع بعض الخبراء إمكانية الوصول إلى نسبة 55 % هذا العام قبل أن يترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما البيت الأبيض في يناير 2017.
لكن العديد من الدول النامية ترغب في مضي اتفاق باريس قدما بأسرع ما يمكن باتجاه التوقيع عليه لإلزام الولايات المتحدة في حال فاز مرشح جمهوري كدونالد ترامب أو تيد كروز بالانتخابات الرئاسية. ولا يرى ترامب وكروز أن النشاط البشري له دخل في تغير المناخ.
وبمجرد بدء سريان اتفاق باريس تنص المادة رقم 28 على أنه لا يحق لأي دولة الانسحاب منه قبل مرور أربع سنوات أي فترة رئاسة في الولايات المتحدة.
وقال أوليفر جيدين من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية "أتوقع عدم امتثال وليس انسحابا رسميا بالضرورة" في ظل فوز المرشح الجمهوري بالرئاسة الأمريكية.
وترى دول عديدة أن التوقيع من مصلحتها.
وقال توريك إبراهيم وزير البيئة في جزر المالديف ورئيس تحالف دول الجزر الصغيرة لرويترز "الانتقال إلى الطاقة النظيفة يصب في مصلحة كل دولة وأنا واثق أن التحرك في قضية المناخ يمثل حتمية تاريخية."
ووافقت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 195 دولة على الاتفاق باستثناء نيكاراجوا التي اعترضت قائلة إنه لا يطلب الكثير من الدول الغنية. وعزفت بعض الدول عن الاتفاق مثل منتجي النفط في أوبك وفي مقدمتهم السعودية.
وتريد دول كثيرة تفادي تكرار ما حدث مع بروتوكول كيوتو الذي تم التوصل إليه عام 1997. ولم يدخل البروتوكل وهو اتفاق تغير المناخ السابق في الأمم المتحدة حيز التنفيذ إلا في عام 2005 بعد سنوات من الخلافات بين واشنطن وحلفائها الرئيسيين.