" انتهاكات المحمول ".. تضع رجال الاعمال في دائرة الابتزاز

"الأجهزة الرقابية" تؤكد نقص قدراتها أمام احترافية المجرمين واستخدام خطوط "البيانات المزيفة"
التجار يقومون ببيع خطوط المحمول عبر صفحات التواصل .. والباعة الجائلون بدون رقيب أو محاسب

كتب : أحمد شحاتة
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " NTRA " في الـ 20 من مايو العام الماضي أصدر قرارات لحظر بيع الخطوط خارج منافذ شركات المحمول الثلاثة كنوع من عودة الانضباط إلى سوق مستخدمي الهواتف المحمولة وضرورة وجود بيانات صحيحة عن كل مستخدم بعد وقف نحو 10 ملايين خط بدون بيانات ، ولكن حتى الآن ما زال بيع الخطوط علنيا في الشوارع وبدون بطاقة ابضا !
فقبل صدور هذه القرارات المنظمة لعملية بيع الخطوط كان التجار الموزعون يقومون بتخفيض أسعار الخطوط ، إذ كان سعر الخط 5 جنيهات ويحتوى على رصيد أيضا ، وكان البعض الآخر يكتفي بشحن الخط والحصول عليه "مجانا" على الرغم من أن سعر بيع الخط فى المنافذ الخاصة بشركات المحمول يقارب 18 جنيها تقريبا فكان المستخدم يلجأ إلى الأرخص والأرقام الأسهل وهو ما كان يؤثر بالسلب على فروع الشركات حيث كان لا يستطيع العاملون بها تحقيق حصة البيع الشهرية المطلوبة .
وبعد قرار منع بيع الخطوط إلا داخل المنافذ كان هناك ازدياد ملحوظ إذ بلغ عدد الخطوط المباعة في بعض الفروع ـ شركات المحمول ـ إلى 50 خطا يوميا الأمر الذي أكد للبعض أنه بالفعل لا توجد خطوط غير داخل منافذ البيع فقط وكانت المفاجأة الكبرى أنه ما زالت هناك خطوط مفعلة ومتواجدة عند البائعين ويؤكد كلامنا العديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها التجار والموزعون في عرض الخطوط النشطة والتي تعمل بصورة سليمة ولكن هل هناك من يسأل أو يراقب كيف يتم بيع خطوط بالبيانات السليمة داخل بعض محلات الهواتف المحمول وأيضا ظهور باعة جائلين جدد يقومون ببيع خطوط المحمول بصورة كبيرة .
قامت "عالم رقمي" بتدقيق البحث والمراقبة لبعض الباعة الجائلين الذين يقومون ببيع خطوط محمول "مجهولة المصدر" وفي نفس التوقيت نشطة وتعمل بكفاء عالية وكنا سابقا تعودنا على عدم وجود بيانات خاصة بالخط وكانت لا توجد بالفعل ولكن قامت الشركات بأوامر من " NTRA" بوقف جميع الخطوط غير المسجلة بالبيانات والغرض من ذلك القضاء على الأرقام التي لا يتسق فيها الرقم القومي او الاسم أو العنوان .
وقامت شركات المحمول بتخصيص بعض موظفيها بالتعاون مع شركات " OutSource " بعمل إدارات تدعى" Activation " وذلك من أجل مساعدة العملاء في تفعيل أو تحديث البيانات حيث قامت الشركات بربط السيستم الخاص بها بالسجل المدني حيث يقوم الموظف بوضع الرقم القومي الخاص بالعميل والضغط على "سجل" يقوم النظام تلقائيا بالتواصل مع السجل المدني وتسجيل البيانات بناء على الرقم القومي داخل سيستم الشركة وبذلك ضمنت "NTRA" عدم تسجيل بيانات مزيفة للخط ومن اجل زيادة عملية عدم وجود بيانات غير سليمة أصبح هناك لكل عميل داخل شركات المحمول 10 أرقام فقط وفي حاله تعدي العميل امتلاك 10 أرقام لا يستقبل النظام الخاص بالشركات عمليه التسجيل.
وجميعنا يعلم السبب الحقيقي وراء اهتمام الشركات الثلاثة لتسجيل بيانات العملاء حيث استغل الإرهاب الأسود الخطوط غير المسجلة بالبيانات السليمة في التفجيرات السابقة التي شهدتها البلاد لعناصر القوات المسلحة والشرطة وبعض المدنيين .
جرائم المحمول الجديدة
وبعد أن قامت مباحث الاتصالات بحملاتها ضد بائعي الخطوط مجهولة المصدر والتي ثبت أنها مسجلة بالفعل بالبيانات السليمة والتي كان السبب خلف الحصول على تلك البيانات الصحيحة والمؤكدة بنسبة مائة بالمائة ولكن السؤال مدى صحة تلك البيانات ؟!
إذ تأكدت "عالم رقمي" من خلال التجربة العملية مع أحد الباعة الجائلين أمام دار القضاء العالي ، في منطقة وسط العاصمة " القاهرة ، بأنه يتم بيع خطوط مسجلة وذلك بسعر أعلى عن القيمة الحقيقية وأيضا بغيا من التجار في تخفيض الخسائر التي مرو بها من قبل شركات المحمول حيث أكد أحد التجار لـ "عالم رقمي" أن هناك نسبة ربح من قبل شركات المحمول في حالة بيع عدد معين من الخطوط وفى حالة رغبة العميل في شراء خط دون بياناته الحقيقية فيقوم الموزع باستخدام صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعملاء سابقين قاموا بشراء خط وتسجيل البيانات ويقوم التاجر باستغلال ذلك الرقم القومي من أجل تسجيل خط لمن يرغب في عدم الإفصاح عن هويته !!
ولنتعرف على السبب الرئيسي خلف عدم رغبة العملاء في تسجيل البيانات فقد شاهدنا سابقا عدة قضايا خطف وتهديد وقتل أيضا وكان الهاتف المحمول هو الفيصل الأساسي في تلك القضية حيث إذا راجعنا التاريخ من عدة سنوات نتذكر قضية ابنة إحدى الفنانات التي تم قتلها وكان الهاتف المحمول الخاص بالقتيل هو دليل إدانته لظهور هاتفه في نطاق منطقه القتيلة مما أثبت عليه التهمه .
والآن ربما فطن المجرمون كيف يمكنهم إخفاء بيناتهم الحقيقية من خلال تجار عديمي الضمير ، يبيعون خطوطا ببيانات مزيفة ، والعمل على تهديد وابتزاز رجال الأعمال وأبنائهم وذلك من أجل الحصول على مبالغ مالية وفي ظل نقص إمكانية وعدم امتلاك "شرطة الاتصالات" لأجهزة اتصالات متقدمة لمراقبة مثل هذه الخطوط وعدم وجود رقابة قوية من قبل مزودي خدمة المحمول ، لعمليات بيع الخطوط مزيفة البيانات ، فإن نقص الإمكانيات الفنية للأجهزة الرقابية بات يشكل عائقا كبيرا أمام انضباط سوق الهواتف المحمولة فبعد القضاء على ظاهرة الخطوط " مجهولة المصدر" حلت محلها الخطوط " مزيفة البيانات " وهى أكثر خطورة من الظاهرة الأولى نظرا لأنها تسمح للمجرمين أو الإرهابيين بالقيام بجرائم تحمل نتائجها مواطنون شرفاء بدون أن يعلموا شيئا عن هذه الخطوط المسجلة بأسمائهم في شركات المحمول !!
جدير بالذكر أن هناك تجارا وصل عددهم إلى 15 و20 ألف موزع على مستوى الجمهورية ،وفقاً لآخر إحصائيات شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، بلغت خسائرهم 125 مليون جنيه، نتيجة رفض موزعي المحمول المعتمدين، استلام الخطوط التي بلغ عددها نحو 25 مليون خط موجودة لديهم ، بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حظر بيع الخطوط إلا من خلال منافذ شركات المحمول المعتمدة ومن ثمة فهم يلجأون إى بيع هذه الخطوط بأي وسيلة .