زيادة الفجوة التكنولوجية..فقد المصدقية ..تسريح الموظفين .توابع زلزال ازمة الدولار تهدد شركات التكنولوجيا .

زيادة في اسعار المعدات التكنولوجيا والشركات المتوسطة والصغيرة في طريقة للاختفاء من السوق المصري

يتعرض قطاع التكنولوجيا الي خسائر مالية طاحنة قد تؤدي بعض الشركات اذا استمرت الازمة الي انسحاب بعض الشركات المتوسطة والصغيرة من السوق المصري في مدة لاتتجاوز الاثني عشر شهر، تلك الازمة التي تتمثل في ارتفاع الاسعار الدولارية التي تحول دون استيراد بعض المعدات التي تحتاج اليها العديد من شركات الهاردوير، علاوة علي عدم تدبير الدولار الا عن طريق السوق السوداء لذلك يجب وضع حلول جذرية وسريعة للتغلب علي تلك الازمة وعدم عودتها الي الحياة مرة اخري
.
اعد التحقيق: محمد عادل
جذب المستثمر.. اصلاح تشريعي
كشف حمدي الليثي الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل لحلول الاتصالات وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ان زيادة قيمة الدولار ادت الي زيادة قيمة المعدات بنسبة تصل الي اكثر من 15% والتالي يتولد عنها تأثيرات مباشرة تتمثل في انخفاض نسبة الارباح نتيجة ثبات العقود المبرمة مسبقا ،موضحا ان الشركات تتحمل تلك الاعباء المادية وحدها دون غيرها.
واشار الي التأثير الاخر يتمثل في تأثيرات غير مباشرة والتي نتجت عن ارتفاع الاسعار وصعوبة المعيشية تحت الظروف الحالية، حيث العديد من العماللديهم مطالب بزيادة في الاجور وذلك الامر لم يضع اي خيار امام الشركات اما بقبول تلك الطلبات او التخلي عن العديد من العمال والتنازل عن تنفيذ العديد من المشروعات الامر الذي سيعوض بنهاية الامر علي تراجع نسبة النمو في الاقتصاد المصري.
واضاف ان تدبير وتوفير الدولار اصبح امر في غاية التعقيد للعديد من الشركات التي تستثمر ملايين الدولارت في المشروعات الكبري والتي لم تتحمل هذا الوضع اكثر من سنتين ، حيث ان لم تتدخل الدولة المصرية لانهاء تلك الازمة ستأجل العديد من الشركات الكبري الي التخارج من السوق المصرية، اما فيما يخص الشركات المتوسطة والصغيرة فليس امامها الكثير للانسحاب من السوق المصري نتيجة عدم وجود اشقاء لها في الخارج لتوفير الدولار لتنفيذ والاستمرار في اعمالها علي عكس الشركات الكبري.
وشدد الليثي علي ضرورة توفير بيئة مناسبة جاذبة للاستثمار تختفي فيها كل القيود التي تحول دون استكمال المستثمر الاجنبي استمرار تواجدة في مصر ،مطالبا بضرورة وضع تشريعات وقوانين قائمة علي فلسفة اقتصادية تتضمن للمستثمر هامش من الربح ونقل اموالة خارج البلاد دون قيود اوشروط ،موضحا ان القوانين الحالية لا تسمح بالانطلاق علي الرغم من ان مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحقيق تنمية اقتصاديةشاملة تضاهي الدول الكبري بشرطط توفير الامن السياسي والاقتصادي للمستثمرين الاجانب وان تأخر المسئولين في الدولة عن ايجاد سبل الحل سيعود بمصر الي عهد الجاهلية خلال السنوات القليلة المقبلة

ارتفاعات غير مبررة.. تخفيض الميزانية
اكد محمد هندي مدير عام شركة "افايا مصر" ان الارتفاع غير المتوقع لسعر الدولار وضعجميع شركات التكنولوجيا في ازمة حقيقةنتيجة اعتمادها بشكل كبير علي الاستيراد ،مما ادي الي تغيرات غير مسبقة في الميزانيات الخاصة لتلك الشركات ، موضحا ان "افايا مصر" تحاول الا يتكبد الوكيل جميع الخسائر الناجمة نتيجة ارتفاع الاسعار الدولارية حيث تحاول تخفيض الاسعار الي الموزعين المعتمدين.
واشار الي ان الشركة لم تسعي حتي الان الي تقليل حجم اعمالها في مصر وذلك لرؤية الشركة ان مصر المركز الاقليمي الاهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وانها سكتون مساندة وبقوة لكافة المشاريع الاستثمارية الكبري التي تتم من اجل استعادة مصر عافيتها الاقتصادية ،مضيفا ان الشركة لم تلجا الي تسريح العاملين او تخفيض الميزانية المخصصة لهم.
واضاف ان علي الحكومة المصرية البحث علي حلول خارج الصندوق للتغلب علي تلك الازمة في اسرع وقت ،والتغلب علي جميع السلبيات التي ادت الي هذا الارتفاع غير المبرر، موضحا ان الحل الاول لتلك الازمة هو تذليل جميع العقبات التي تحؤل دون استمرار المستثمر الاجنبي في مصر ،علاوة علي البحث عن حلول من اجل احياء السياحة المصرية.
وكشف هندي ان هناك العديد من المصريين العاملين في الخارج توقفوا عن ضخ اموالهم داخل السوق المصرية واصبحت هناك بعض العمليات التبدلية بين بعض الشركات والمصريين العاملين في الخارج باسعار دولارية موازية ، لذلك يجب علي الحكومة المصرية تسعير الدولار باسعاره الطبيعة التي تتطابق مع الاسعار العالمية.
واوضح ان المسئولين في وزراة الاتصالت نجحوا في التغلب علي مشكلة سرعات الانترنت التي كانت تعوق الاتصال في بعض الاحيان العديد من الشركات في التواصل مع فروعها الاخري او مركزها الرئيسي في بعض الدول ،مشيرا الي ان الاسعار بأتت الي حد ما تتفق مع السرعات المتواجدة حاليا.

توقف المشاريع طويلة الامد
كشف المهندس طاهر الشافعي الرئيس التنفيذي لشركة سيلفركي ان السوق التكنولوجي لم يعد يتحمل الارتفاع غير المبرر في اسعار الدولار ، موضحا الي ان السوق المصرية يعني ازمة كبيرة خاصة لاعتمادة علي الاستيراد بشكل كبير ، مما يعيد الفجوة التكنولوجية مرة اخري بين السوق التكنولوجي المصري والسوق العالمي ، مشيرا الي انة علي الرغم من ان الشركة لا تعمد بشكل كبير علي الاستيرادالخارجي علي عكس العديد من الشركات الا ان تلك الازمة اثرت علي سهم الاسهم الخاصة في البورصة العالمية.
واضاف ان الشركة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخاصة بها داخل السوق المصري ،وان كان هناك بعض التخوف من استمرار الارتفاع المتوقع في القيمة الدولارية ، والذي بات ينعكس علي جميع العملاء المتعملين مع الشركة من توقف بعض البرتوكولات الخاصة بالعديد من المشاريع المستقبلة والتي تعوق حركة التنمية الاقتصادية في مصر.
وطالب المجموعة الوزارية الاقتصادية ببذل قصاري جهدها من اجل وضع وتنفيذ خطة عاجلة في تخطي تلك الازمة باقصي سرعة، والتي يجب ان تنتهي بتدبير الدولار لجميع الشركات التكنولوجية وغيرها التي تعتمد بشكل كبير ومؤثر علي الاستيراد من الخارج الي جانب وضع القطاع التكنولوجي في مصر علي راس اولويات الحكومة التي يجب ان تسعي لزيادة حجم اعمالها وتوفير وتذليل كل العقبات امامها من اجل استمرار عملها داخل السوق المصري.
وشدد الشافعي علي ضرورة مراقبة الحكومة للسوق السوداء التي اصبحت بديل لاغني عنة للعديد من الشركات التكنولوجيا واصحاب المصالح المتضررة من ارتفاع القيمة الدولارية ،مطالبا بوضع رؤية لغلق ذلك السوق حتي لو ادي ذلك الي ارتفاع سعر الدولار بالاسعار العالمية ،موضحا اذا كانت تلك الازمة من اكثر المشاكل التي تواجة القطاع الا ان تبأطي سرعات الانترنت يمثل مشكلة حقيقة للشركات والعملاء التي يجب العمل عليها من الان .
وعن مشاركة الشركات في معرض كايرو اي سي تي فابلغ ان الشركة لم تستقر علي المشاركة في المعرض حتي الان ، مشيرا الي ان الايام القادمة ستوضح موقف الشركة من المشاركة او عدمها نظرا لعدم استقرار السوق التكنولوجي.

قدرة الشركات على تحمل الخسائر
اكد عاصم وهبي رئيس مجموعةاكتان المجموعة مازالت تمارس عملها في مصر بثبات علي الرغم من وجود العديد من الازمات التي تتعرض لها الدولة في الوقت الحالي ، ولعل اهمها في الظروف الراهنة ارتفاع سعر الدولار الامر الذي يعرض الشركات كل يوم الي خسائر مالية عالية والتي تحول دون دخول العديد من الشركات في العديد من المناقصات نتيجية عدم توفير الدولار.
واضاف الشركات من الجائز ان تتحمل الخسائر المالية لبعض الوقت الا ان الخسائر التي لا تستطيع الشركات تحملها هي فقدان المصدقية للعديد من العملاء والشراكا في الخارج الامر الذي سيؤدي بطبيعة الحال الي تقليل حجم الاعمال او الانسحاب من السوق المصرية ، حيث تواجة العديد من الشركات ازمة تتفاقم يوميا في توفير الدولار لمباشرة الاعمال.
وشدد علي ضرورة نظر الدولة الي تلك الشركات اذا اردت ان تتحول الي مصر الجديدة التي تزدهر بانعاش الحياة الاقتصادية ،مطالبا البنوك المصرية بوضع حقبة من الاجراءات تتسم بالمرونة لتسهيل استمرارية الشركات العاملة في مصر يكون علي رأسها تحديد جدول زمني حقيقي للحصول علي الدولارلتنفيذ العمليات الاسترادية المطلوبة لمتابعة سير العمل، علاوة علي ايجاد حلول غير نمطية لبرم العقود والاتفاقيات بالجنية المصري وان كان هذا الحل هو الاصعب.
وبالحديث عن سرعات الانترنت في مصر: اشار وهبي ان سرعات المطلوبة يجب الا تقل علي 8 ميجا وذلك من تحقيق الاستقرار المطلوب في تنفيذ الاعمال حيث ان السرعات المتواجدة حاليا لا تتلاءم من حجم الاعمال العالمية،موضحا ان هذا الامر لم يتحقق الا عن طريق تحسين البنية التحتية المتهالكة والتي تتطلب استثمارات اكثر من الموضوعةحاليا.