التعليم الإلكتروني يخاطب ود الجهات الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد

الخبراء يؤكدون : التمويل وغياب الوعي بالتكنولوجيا أبرز التحديات

تضافر جهود القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني أول الطريق الصحيح

أصبح التعلم الإلكتروني أحد العوامل الأساسية لنجاح العملية التعليمية داخل المجتمعات المتقدمة خلال الفترات السابقة والقادمة أيضا وتعد التغيرات المستمرة التي نعيشها حالياً داعما رئيسيا لتطبيق هذه المنظومة داخل مصر بشكل أفضل ومؤثر، ومع بداية العام الدراسي الجديد يعد التعليم الإلكتروني هو أحد الدعامات الرئيسية لمنظومة التعليم بشكل عام داخل أي مجتمع يرغب في أن يضع نفسه ضمن قائمة الدول المتقدمة وذلك لتلبية الاحتياجات الراهنة والمستقبلية ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو مجتمع المعرفة ولكن من الواضح أن هناك خللا واضحا في أنظمة التعليم المصرية ويرجع السبب في هذا الخلل إلى وجود فشل في السياسات التعليمية الموجودة حالياً داخل المجتمع المصري حيث إن أهم مؤشرات هذا الخلل هو ارتفاع نسبة البطالة، وفي نفس الوقت وجود عجز واضح في عدد كبير من الوظائف المطلوبة داخل سوق العمل في المجتمع المصري مما يتطلب أن يكون التطوير والتغيير في الفكر التعليمي المنظم لتلك المؤسسة قبل القيام بعملية التطوير في الأجهزة والإمكانيات المادية .

كتب : إسلام العربي

خليفة : ضرورة تنفيذ مشروع قومي متكامل للتعليم الإلكتروني

ومن جانبه أشار الدكتور عادل خليفة رئيس مجلس إدارة مجموعة خليفة للبرمجيات إلى أن تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني يتطلب توافر ثلاثة أركان أساسية. الركن الأول هو الأدوات اللازمة " أجهزة كمبيوتر – خدمات انترنت – بنية تحتية " لتنفيذ هذه المنظومة وهو من السهل توفيره بينما يركز الركن الثاني في تلك المنظومة على قدرة المؤسسة التعليمية المصرية على تحويل المناهج ودمجها بالتقنيات التكنولوجية الحديثة اللازمة لذلك وبالنسبة للركن الثالث فهو يركز علي مدى قدرة عناصر العملية التعليمية على تطبيق هذه الأنظمة وهو ما يحتاج إلي أفكار وسياسات علمية جديدة هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود خبير تربوي يقوم بإعداد المناهج الدراسية الجديدة ثم خبير تكنولوجي يقوم بإدخال الوسائل التفاعلية للتعليم الإلكتروني مثل المالتي ميديا والفيديو والبرامج اللازمة لهذا الغرض حتى نتمكن في النهاية من إخراج منتج تعليمي بالشكل الإلكتروني المطلوب مؤكداً بذلك أن التعليم الإلكتروني هو نظام أثبت نجاحه في عدد كبير من دول العالم من ضمنها الدول العربية التي تقوم الشركات المصرية بتصدير خبراتها وبرامجها وتطبيقاتها المتخصصة في هذا المجال مما يدل علي سوء إدارة المؤسسة التعليمية المصرية .
وطالب خليفة بأن تقوم وزارة التعليم بعمل مكتبة إلكترونية في إطار مشروع قومي لتنفيذ التعليم الإلكتروني بشكل متكامل حيث تتضمن تلك المكتبة جميع المناهج والمقررات الدراسية كي يتم من خلالها إعادة إعداد تلك المناهج بشكل جديد يتناسب مع الطبيعة الإلكترونية المطلوبة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والحكومي المتخصصة في هذه المجالات ولكن من الضروري أن تخضع تلك العملية لوزارة التعليم باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد المناهج وتسليمها من وإلى الجهات القائمة بالتنفيذ مشيراً بذلك إلى أن تكلفة ميكنة مرحلة التعليم الأساسية " الابتدائية والإعدادية " تتطلب نحو 100 مليون جنيه وهو يعتبر مبلغا بسيطا مقارنة بما تم إنفاقه في هذا الصدد سابقاً والتي تقدر حسب رصد وزارة التعليم بـ 110 ملايين جنية لتطوير المناهج التعليمية دون جدوى مؤكداً أن هناك قيمة اقتصادية مضافة لتنفيذ منظومة التعليم الإلكتروني أهمها عمل حالة من الانتعاش للاقتصاد المصري والشركات المحلية نظراً لأن المنتج المصري المتخصص في هذا المجال هو منتج على درجة عالية من الجودة والاحترافية وقابل للتصدير وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة كما أن هذا المشروع يعد مصدر دخل كبير للدولة .

طوبال : البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس فقيرة

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طوبال معاون وزير التربية والتعليم لشئون تكنولوجيا المعلومات سابقا أن هدف الوزارة هو إخراج طالب متكامل من العملية التعليمية والتي تتطلب جاهزية المدرس القائم على ذلك الذي سيكون عليه دور كبير في تنفيذ هذا الهدف مشيراً بذلك إلى أن النسبة الكبرى من المدرسين غير قادرة على تحقيق هذا الهدف بالمستوى المطلوب مشيراً بذلك إلى أن عدد المدرسين بالمدارس المصرية هو مليون و200 ألف مدرس منهم 500 ألف دخلوا اختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDLنجح منهم 290 ألفا معتبراً أن نحو 100 ألف فقط هم المؤهلون ومن لديهم القدرة على تحقيق أهداف الوزارة في عمليات التطوير التعليمي معتبراً أيضاً أن الحصول على تلك الرخصة فقط لا يعتبر أمراً كافياً للاعتماد على المدرس في عملية التغيير.
أوضح أن الوزارة تستهدف خلال الفترة الراهنة أن تكون التطورات التكنولوجية أحد الجوانب الملموسة والواضحة ضمن المناهج والمقررات الدراسية وجميع الأنشطة التعليمية داخل كل مدارس الوزارة مشيرا إلى أن هناك مشاكل عديدة ما زالت تواجه العملية التعليمية في تطبيق نظم وأساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمها هو ارتفاع أعداد الطلاب مقارنة بالمخصصات المالية المتاحة لتطوير العملية التعليمية فضلا عن قلة مصادر التمويل بالإضافة إلى أن أنظمة التعليم داخل المدارس ما زالت معتمدة على أسلوب التلقين الذي أكد أنه ضمن أحد الأمور المفروضة على الفكر التعليمي المصري وهو ما يجب التخلي عنه في أسرع وقت ممكن وهو ما سوف تتيحة أساليب ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة معتبراً أن ما تم إنجازه من نجاحات في إطار تطوير العملية التعليمية داخل المجتمع المصري تعتبر جهود فردية .

سعيد : زيادة الوعي التكنولوجي داخل المؤسسة التعليمية أبرز التحديات

بينما أوضح الدكتور نبيل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة ITI أن أهم تحديات المنظومة التعليمية في مصر تتمثل في التأهيل السابق للمتدربين فإذا كان التعليم الأولى لا يحقق بهم المهارات اللازمة فلا يمكن أن نضمن تماشيهم في التعليم التكنولوجي علاوة على تطوير أساليب العملية التعليمية وعملية إعداد المدرسين التي لابد أن تتوافق مع مناهج حديثة معتمدة على أفضل التقنيات التعليمية الحديثة مشيرا إلى أن أهم التحديات تتمثل في توفير الإمكانيات التكنولوجية منذ بداية العملية التعليمية بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على البحث العلمي منذ البداية وأهم شيء الاستفادة بالحاسب وقدراته في هذا المجال مؤكدا أن الأساس في العملية التعليمية التي تبدأ في تكوين شخصية الطالب .
طالب بضرورة زيادة عمليات الوعي التكنولوجي أولا في إطار تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني داخل المؤسسة التعليمية المصرية مشيراً بذلك إلى أن جزءا كبيرا من عناصر العملية التعليمية " طالب ـ مدرس ـ إدارات تعليمية ـ أولياء أمور " ليس لديهم الوعي الكامل بالاعتماد على التعليم الإلكتروني داخل العملية التعليمية بصفة عامة كما أن نسبة كبيرة جداً من هذا المجتمع ليس لديهم الإمكانيات والأدوات التي تؤهلهم للاستفادة من منظومة التعليم الإلكتروني معتبراً أن توفير الأدوات والإمكانيات يعد أمرا بسيطا بالنسبة لعمليات الوعي مؤكداً أن التحرك نحو تنفيذ منظومة التعليم الالكتروني داخل المجتمع المصري هو أمر تأخر كثيراً ولكن لابد من التحرك السريع في هذا الصدد لنشر هذا المفهوم وسط مجتمع التعليم المصري مشيراً بذلك إلى وجود بعض المشكلات الماثلة أمام المجتمع المصري في تنفيذ هذه المنظومة مثل عدم توافر الأجهزة والمعامل اللازمة لذلك فضلاً عن عدم قدرة التواصل من خلال شبكة الإنترنت من جانب عدد كبير من عناصر العملية التعليمية.
أشار سعيد إلى أن الشركات المصرية مستعدة وتنتظر إشارة البدء في تنفيذ برامج ومناهج التعليم الإلكتروني على أعلى مستوى من الاحترافية والتميز في أقل وقت ممكن لتكون هذه البرامج والمناهج جاهزة للتطبيق مطالباً بأن يتم خلال تلك المرحلة النظر في ما ينقصنا داخل السوق المصري في تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني وأهم ما ينقصنا هو توفير خدمة إنترنت مناسبة وسريعة تتناسب مع أعداد الطلاب وقادرة على استيعاب تلك الأعداد فضلاً عن ضرورة تدريب المدرس على هذا الأسلوب العلمي الجديد .

الجمل : السوق المصرية تفتقد الرؤية .. وإشراك الشركات في وضع سياسات تطوير التعليم أمر حتمي

ومن جانبه أكد المهندس حسام الجمل نائب رئيس جمعية اتصال والعضو المنتدب بشركة GNS Egypt Group إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال التعليم الإلكتروني أن السوق المصرية تفتقد إلى رؤية واضحة بالنسبة للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمليات التعليم الإلكتروني فضلاً عن نقص الرعاية الحقيقية من جانب الجهات الحكومية المصرية المنوط بها تنفيذ تلك المنظومة مطالباً بأن تكون لديها رؤية واضحة لمنافع هذا الشكل التعليمي فيما يتعلق بالاستراتيجيات والسياسات المتبعة في تنفيذها مشيراً بذلك إلى أن هناك وسائل عديدة يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بعمليات التعليم الإلكتروني بشرط التنظيم أهمها هو إمكانية استخدام أدوات التفاعل الاجتماعي من خلال مواقع تعليمية متخصصة هذا بالإضافة إلى الاعتماد على استخدام مواقع التفاعل الاجتماعي العامة لتنفيذ منظومة التعليم الإلكتروني مشيراً بذلك إلى أن جميع عناصر العملية التعليمية مؤهلة للتعامل مع التعليم الإلكتروني بشكل احترافي فالمعلم يحتاج إلى بعض التدريبات حتى يستطيع أن يكون متخصصا في تنفيذ منتج تعليمي إلكتروني متميز .. أما بالنسبة للطالب هو ليس لديه مشكلة في التفاعل مع خدمات التعليم الإلكتروني والعنصر الثالث في تلك العملية هي الأدوات المستخدمة في عملية التعليم الإلكتروني التي تعتبر مكلفة وهنا تكمن المشكلة التي تحتاج إلى الرؤية الاستراتيجية للاستثمار في هذا المجال لما له من آثار إيجابية " رائعة " على حد وصفه مشيراً بذلك إلى أن البنية التحتية للتعليم الإلكتروني مؤهلة بالفعل لتطبيق هذه الأنظمة على مستوى عال ومؤكد على أن الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال عليها أن تبدأ في القيام بدورها في تنفيذ المشاريع الكبيرة المتاحة حالياً في هذا المجال فضلا عن ضرورة أن تتقابل تلك الشركات مع الجهات الحكومية المسئولة عن المؤسسات التعليمية لتتفق معاً على سياسات واستراتيجيات تلك العملية بما يخدم الوطن وذلك بالتوازي مع مساعيها لعمليات التسويق الخارجي لمنتجتها مشيراً بذلك إلى نموذج الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الذي يجب دراسته كتجربة مصرية نجحت في هذا المجال فمن الضروري بحث مميزاته وعيوبه وبناء منظومة مصرية متكاملة بناء على نتائج مثل تلك المشروعات .