البنوك المصرية ترصد 61 مليار جنيه

تنمية محور قناة السويس خطوة جديدة للتنمية الحقيقية والتحالفات البنكية ومواجهة المشاكل الاقتصادية أهم مزايا المشروع القومي

"تنمية محور قناة السويس" مشروع قومي وأمل مصري وحل لبعض الأزمات الاقتصادية اتفق عليه جميع المصريين وسيتم تنفيذه بأيد وشركات مصرية وطنية لذلك كان من الواجب أن تتقدم البنوك المحلية المصرية بفرض ولاء الطاعة وتعلن عن استعدادها لتمويل مشروع محور تنميه قناة السويس وتقديم كل الإمكانيات المادية والخبرات المعلوماتية بمشروع طوق النجاة للمصريين.

تحقيق : محمد عادل

الأهلي : ينتظر تحديد شكل التمويل للبدء في تنمية محور قناة السويس.

قال شريف علوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن البنك لديه محفظه تمويلية هي الأكبر في السوق المحلية والتي تقوم بتمويل المشروعات الكبرى وأنه على استعداد تام للقيام بأي مطالب تمويلية في مشروعات محور تنمية قناة السويس والتي ستنفذ خلال الأعوام القادمة.

وأضاف علوي إن البنك الأهلي لديه خبرة واسعة في تمويل المشروعات في العديد من القطاعات كمشروعات البنية الأساسية في إطار خطة الدولة.

وأشار إلى أن حجم محفظة ائتمان المشروعات الكبرى بالبنك تجاوز 82 مليار جنيه بنهاية السنة المالية السابقة.

وتحدث علوي أنه لم يتم حتى الآن تحديد شكل التمويل سواء كان تمويلا مباشرا أو عن طريق طرح السندات أو مزيجا من الوسيلتين ، مؤكدا أن البنك في انتظار طلب التمويل لبدء الدراسات الائتمانية للأزمة.

بنك مصر: مصر الأفضل عالميا نظرا لموقعها المتميز.

قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر المصرفية، إن بنك مصر على استعداد تام للمشاركة في عملية تمويل مشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن بنك مصر له موقف داعم تجاه الاقتصاد المصري.

وأشار أن البنك ينتظر تفاصيل المشروعات التي تتم دراستها والبدء في التنفيذ فورا، وأن البنك على استعداد أيضا للاكتتاب في الشركة .وقال إن مصر لديها موقع متميز يجعلها أفضل بكثير من مشروعات كبيرة مثل ميناء دبي وسنغافورا ويمكن التفوق عليهما نظرا للموقع المتميز لقناة السويس والتي تعتبر معبرا ومنفذا لكل التجارة العالمية.

وأضاف بركات أن بنك مصر سيقدم الدعم اللازم لمشروع "محور قناة السويس، موضحا أن البنوك الوطنية قادرة على المساهمة في مشروع محور تنميه قناة السويس.

تحالفات بنكيه وإنشاء محفظة خاصة لتمويل محور تنمية قناة السويس.

ومن ناحية أخرى أكد محسن رشاد المدير المالي بالبنك العربي الأفريقي أن هناك مشاريع سيادية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس يتم تمويلها من شركات ومستثمرين وبنوك مصرية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاكتفاء بتمويل البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر القاهرة، وباركليز مصر وغيرها من البنوك المصرية، قرار جيد.

وأضاف رشاد أن مشروع تنمية محور قناة السويس خطوة مهمة للتنمية الحقيقية وسيكون عاملا مساعدا في جذب استثمارات جديدة، ويساهم في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.

وأشار إلى أن البنوك سيقودها تحالف لتمويل المشروع وإنشاء محافظ خاصة وهذا الأمر متروك للبنك المشارك في تمويل محور قناة السويس.واستعرض رشاد، المدير المالي للبنك العربي الأفريقي، أنه يمكن استخدام السيولة المالية التي تتمتع بها البنوك في تمويل المشروعات التي تستوعب عمالة كبيرة مثل مشروع تنميه قناة السويس.

وأخيرا ذكر أن مشروع محور قناة السويس خطوة مهمة للتنمية الحقيقية وسيكون عاملا مساعدا في جذب استثمارات جديدة، ويساهم في دعم الاقتصاد القومي للبلاد .المليون وحدة سكنية الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التنمية الصناعية :محور تنمية قناة السويس وحل أزمة البطالة.

أكد سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية أن مشروع تنمية محور قناة السويس من أهم المشروعات الاقتصادية التي تتم في الوقت الراهن نظرا لما سوف يقدمه المشروع من توفير حلول لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا سواء كان القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية، أن المشروع الجديد يساهم في دعم أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي، مضيفا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتصار تمويل مشروع محور قناة السويس على المصريين والبنوك الوطنية قرار جيد لأن مثل تلك المشروعات تعتبر سيادية ولابد أن تمول من أموال المصريين.

والمح القصير إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس سوف يعمل على توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل للشباب مما يعمل على تقليص البطالة.

بسنت فهمي :الاكتتاب في الأسهم وطرح الصكوك النصيب الأكبر في تمويل المشروع.

أكدت بسنت فهمي الخبير المصرفي أن مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع مربح سيقدم خدمات عالمية يشرف عليها مستثمرون مصريون وسيمول عبر الشراكة مع القطاع العام والخاص .

وأشارت إلى أن المشروع ذا فائدة كبيرة للبنوك المصرية وأنها لن تعمل فيه وحدها ولن تتمكن من تمويله بأكثر من 10% من التمويل المطلوب فتكلفة المشروع 61 مليار جنيه وأن المشروع سوف يحصل على باقي التمويل من الاكتتاب في الأسهم وطرح الصكوك والسندات مضيفة أن طرق تمويله لن تكون صعبة لكون المشروع عالميا تستفيد منه مصر والدول المجاورة وجميع دول العالم.