صراع بين طرفين ـ الأول يريد أن يجني ثمرة عمله، وكفاحه، ويحافظ على استثماراته، ويحمي ملكيته الفكرية، والثاني يريد أن يشاهد ذلك المحتوى الترفيهي الممتع وأن يستمتع به هو وأسرته بأقل تكلفة. هذا هو حال الصراع الدائر بين شبكات التليفزيون المدفوع، وبين القرصنة الإلكترونية التي لم تترك أي بيت من البيوت المصرية البسيطة إلا ووضعت بصمتها عليه من خلال الكابلات، والوصلات التي أصبحت تقوم بعمل تلك القطاعات، وبث تلك القنوات المدفوعة ولكن بأسعار ضئيلة جدا تجعل المواطن يستمتع، وهؤلاء القراصنة يظفرون بالمكاسب، ولكن في نفس الوقت يكبدون قطاع التليفزيون المدفوع الخسارة المالية الواحدة تلو الأخرى.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الحل الأمثل الذي نستطيع من خلاله إرضاء جميع الأطراف .. فحجة المواطن عادة تكون التكلفة وأنه دائما يرغب في التوفير، ولكن هذا لا يمنع أنه بسلوكه هذا يكبد ذلك القطاع ملايين الدولارات ضياعا وخسارة . إذن ما الحل ؟؟ هل هو إصدار تشريع رادع لتجريم الكابلات، والوصلات، واعتبارها سرقة، وحبس من يفعل ذلك يمكن أن يحد من الأزمة. أم أننا بذلك نحكم على ملايين المواطنين من مستخدمي تلك الوصله بالتوقف عن مشاهده التليفزيون المدفوع والعودة مرة أخرى للتليفزيون المجاني إضرارا . وهل سيكون هذا في مصلحة المواطن أم لا ؟. أسئلة كثيرة نبحث لها عن إجابة نناقشها خلال تلك السطور..
رغدة محمد عباس : تطبيق القانون هو الحل
وفي أحدث تصريحات مجدي عباس العضو المنتدب بالشركة المصرية للقنوات الفضائية cne أكد أن قطاع التليفزيون المدفوع في مصر يشهد أزمة حقيقية في ظل ما يشهده من القرصنة وسرقه الملكية الفكرية مما يكبد ذلك القطاع خسارة ملايين الدولارات مؤكدا أنها كارثة حقيقية فكل مائة مشترك في التليفزيون المدفوع ملتزم بدفع الاشتراك يقابله 6 ملايين مشترك غير شرعي يستخدم الوصلة علي حد قوله .
مضيفا أن الحل النهائي لتلك الأزمة هو إصدار تشريع قانوني رسمي يجرم تلك الوصلات واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون مثلها مثل سرقة كابلات الكهرباء وأن تصل العقوبة فيها للحبس، والغرامة بما يحمي الملكية الفكرية لتلك القنوات ويحافظ على استثمارات تلك الشركات.
بوتراك: ثلاث طرق نتبعها لمواجهه معدلات القرصنة المتزايدة
أكد ديفيد بوتراك الرئيس التنفيذي لشركه osn للترفيه التليفزيوني أن شركته تتبع ثلاث طرق رئيسية لمواجهة معدلات القرصنة المتزايدة علي التليفزيون المدفوع من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات الأمنية والعمل علي التعاون المستمر مع الحكومات المختلفة لتوفير بيئة تنظيمية قانونية آمنة تحمي المحتوى الإعلامي الذي تقدمه تلك القنوات فضلا عن التواصل مع مزودي خدمة الإنترنت والقنوات الفضائية للوصول للحلول الفعالة لمواجهة تلك الأزمة .
مضيفا أن الشركة تتعاون مع عدد كبير من القنوات الفضائية في مجال مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية مثل روتانا و mbc وبالفعل تمكنا من غلق عدد كبير من القنوات التي تقوم بالاعتداء علي الملكية الفكرية للمحتوي الخاص بosn
مؤكدا أنه علي الحكومة المصرية الآن ضرورة وضع قانون صارم يحمي الملكية الفكرية للتليفزيون المدفوع ويحد من معدلات القرصنه المتزايدة.
المواطنون يرغبون في التوفير
وعند سوال المواطنين العاديين في أحد شوارع مصر: هل هم يدفعون اشتراك قنوات التليفزيون المدفوع أم يستخدمون الوصلة؟.
أوضح محمد أحمد (طالب جامعي) أنه يشاهد قنوات التليفزيون المدفوع ليس عن طريق دفع الاشتراك ولكن باستخدام الوصلة واتفق معه في الرأي حمدي حسن (موظف) مؤكدا أنه يلجأ لتلك الحيلة رغبة منه في التوفير ففي حين أنه يدفع 25 جنيها ثمن الوصلة ويدفع 25 جنيها للشخص الذي يقدم له تلك الخدمة يدفع غيره ممن يدفعون الاشتراك 600وأكثر في مقابل عدد قليل من القنوات في حين أنه يشاهد عددا هائلا من تلك القنوات مقابل 50 جنيها فقط .
أما بشأن القانون فقد أكدت نورا ماهر(مهندسة) أنه في حالة إصدار قانون يجرم تلك الوصلات ويعاقب عليها فإن هذا سيؤدي إلى ردع عدد قليل من المواطنين في حين لن تهتم الشريحة الكبرى خاصة مع غياب الرقابة. واختلف معها في الرأي حمدان محمد(دكتور) الذي رأى في ذلك القانون الحل الأمثل لمواجهة تلك المشكلة فهو بالفعل سيجعل الخدمه تصل لمستحقيها ممن يدفعون الاشتراك الفعلي.
نحن بحاجة لتغيير ثقافة أكثر من القانون
وتعليقا علي آراء المواطنين أكد المستشار محمد الألفي ـ رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت أن التليفزيون المدفوع يواجه أزمة حقيقية داخل السوق المصرية وأننا لن نستطيع تغيير مثل هذه السلوكيات إلا من خلال تغيير الثقافة وذلك لن يتحقق إلا من خلال أربعة محاور تتمثل في مبادرات القطاع العام والخاص لتوعية المواطنين ومبادرات وزارة التربية والتعليم لتوعية النشء مثلما تفعل دولة الإمارات فضلا عن الخطاب الديني الذي لابد أن يعرف الناس أن مثل تلك الوصلات تعد سرقة بالإضافة إلى ضرورة التوعية داخل الأندية والمراكز الشبابية أما بالنسبة للقانون فقد أكد الألفي أننا بالفعل نمتلك قانونا مصريا لحماية الملكية الفكرية بما فيها من محتوى رقمي وبث إذاعي وتليفزيوني صادر لعام 2002 كما تضمن ذلك القانون مادتا 184و186 واللتان نصتا على عقوبات صارمة تصل للحبس والغرامة لكل من ينتهك حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي ومع ذلك نجد أن الوصلات في ازدياد مرتفع وذلك لأنه لا توجد رقابة كافية ولا يوجد وعي كامل لدى المواطنين فنحن بحاجة لتطوير الثقافة أكثر من احتياجنا للقوانين .
تكنولوجيا المعلومات فرس الرهان لحل مشاكل التعليم والقضاء على الأمية بمصر
مصر مجتمع قبلي زراعي شبه صناعي يتجمل بالتكنولوجيا في محاولة منه لمحو
خبله التكنولوجي.بهذه العبارات المؤثرة كشف د. رأفت رضوان أمين عام الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات النقاب عن قضية مهمة دائما ما نهملها ونتجاهلها وهي قضية ضعف توغل التكنولوجيا في قطاعات الدولة المختلفه وإغفال دور التكنولوجيا في حل المشاكل المتعددة التي تقف أمامنا .
فنحن بالفعل نواجه أزمة حقيقية في تطبيق واستخدام التكنولوجيا وليست الأجهزه الغالية والإمكانيات الضعيفة هي السبب كما يعتقد البعض بل هي أزمة الإدارة والتخطيط التي تواجه أمتنا. حول هذه القضية نظمت الجمعية العامة لمهندسي الاتصالات محاضرة مهمة بعنوان دور التكنولوجيا في حل مشاكل الدولة لبحث كيفية تطبيق التكنولوجيا بشكل فاعل وإيجابي في قطاعات الدولة وكيف تسهم التكنولوجيا في مواجهه أزمتنا وحل مشاكلنا وعلي رأس تلك المشاكل الأمية والتعليم.
رغدة محمد
تكنولوجيا المعلومات لم تعد خيارا
أكد د. رأفت رضوان أننا بالفعل نواجه أزمة حقيقية في استخدام التكنولوجيا في بلادنا فحتى الآن لم نستطع الاستفادة من كل هذه الأموال الطائلة التي تصرفها الحكومات المتعاقبة بحجة تطوير الهيئات والمؤسسات والاتجاه نحو العالم الرقمي فما نحتاجه ليس أجهزة غالية الثمن مرهقة في التكلفة إنما ما نحتاجه هو تحقيق فكر وإبداع جديد فما الفائدة من وجود أجهزه غالية قدرتها التكنولوجية عالية مع وجود عقل بشري متحجر رجعي لايسعي لاستخدام مثل هذا التطور والاستفادة منه وأبسط مثال على
هذا أجهزة الكمبيوتر التي صرفت عليها وزارة التربية والتعليم آلاف الجنيهات ولكن هل
استخدمها الناس وهل أسهمت في إخراج كوادر بشرية مبدعة ؟؟ أبدا بل ظلت تلك الأجهزة مكانها مغلقة في صناديقها بحجة أنها عهدة.
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات لها دور كبير في القضاء علي مشكلة الأمية من خلال
ثلاثة محاور يتضمن المحور الأول (الحصر ) من خلال تجميع بيانات المواطنين ومعرفة عدد الأميين الحقيقيين داخل مصر ولكن للأسف توجد أزمة فعلية فيمن يقومون بعمل التعداد السكاني فهم هواة غير مدربين يعملون بنظام
الاستمارة فكلما ملأت استمارات أكثر كلما حصلت على مبلغ أكبر مما يجعل هناك صراعا على جمع الأموال ومليء اكبر عدد من الاستمارات دون مراعاه الدقه بينما يتمثل المحور الثاني " الالعاب التكنولوجيه " حيث نستطيع استعمال الألعاب التكنولوجية لجذب الأطفال الأميين لتعلم القراءة والكتابة فعلى سبيل المثال قام مركز محو الأميه بمصر بعمل تجربة ممتازة في هذا المجال وحازت تلك التجربه على جائزة اليونسكو وهذه التجربة عبارة عن قيام جهاز محو الأمية بإحضار ثلاثة أجهزة حاسب آلي ووضعتها في قهوه في قرية من قرى الصعيد وحملت علي تلك الأجهزة لعبة تسمى الحروف المتحركة تتيح للطفل رؤية الحروف ومشاهدتها وهي تتحرك وتتكلم وتجميع تلك الحروف لتكوين كلمات مفيدة ترتبط بالبيئه المحيطة بالطفل الريفي وبالفعل عندما أتى الأطفال لهذه القهوة في المساء بدأوا يشاهدون تلك اللعبة باستغراب وبدأوا بستكشفونها ونظم الجهاز مسابقة بين هؤلاء الأطفال وإعطائهم هدايا في محاولة منهم لجذب انتباههم وبالفعل بدأ الأطفال يلعبون تلك اللعبة ويشاهدون الحروف ويتعلمون تجميع الحروف وتكوين كلمات مفيدة ومرة تلو الأخرى بدأوا يكونون جملا وعبارات مفيدة وبعد ثلاثة شهور بالضبط من ممارسة تلك اللعبة أصبحت نسبة إجادة هؤلاء الأطفال للقراءة والكتابة 75% وهي نسبة ممتازة ورائعة حولت الطفل الأمي إلى طفل أصبح يجيد القراءة والكتابة بشكل جيد وبالاستمرار معه سيصبح هذا الطفل مجيدا للقراءة بشكل تام.
ويتمثل المحور الثالث " الابتكار أساس الإصلاح" دائما ما تكون أزمتنا داخل المدارس والجامعات الحكومية هي الكثافة فدائما ما نشتكي من زيادة العدد بما يؤثر على الإبداع وعلى قدرة الطالب على الاستيعاب وهذا الكلام ليس له
أساس من الصحة وأفضل مثالا على هذا .. تجربه الهند فعدد المقيدين بالتعليم في الهند 340 مليون كثافه الفصول لديهم من 80إلي 170طالبا مع ذلك فهم لايشكون من كثافة الفصول هل تعلمون لماذا فهم لايجلسون في فصول وجدران وحوائط مثلما نفعل بل فكروا في فكرة جديدة وهي فكرة التعليم في الهواء الطلق فهذا الكم الكبير من الطلاب يتعلم في الحدائق والمتنزهات مما يعطيه حبا للحياة وقابلية أكبر للتعليم ويستفيدون من الأعداد الكبيرة بعمل ورش ومجموعات عمل تقوي روح التعاون والعمل الجماعي لدى النشء الصغير .
فمشكتلنا أننا ليس لدينا ابتكار فإذا فكرنا بابتكار نستطيع حل كل مشاكلنا بطرق تكنولوجية بسيطة غير مكلفة فمشكلتنا أننا نريد أن نعيش الغد بقدرات اليوم وتفكير الأمس والغد مختلف سواء أردنا أو لم نرد.فمشكلة الأمية والتعليم في مصر لن تحل إلا باستخدام تكنولوجيا المعلومات.