امريكا تعيد النظر فى برامج تجسس الامن القومى

مع ضغط الرأي العام العالمي والمحلي، سيعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن نتيجة "إعادة النظر" في برامج تجسس وكالة الأمن القومي على مليارات المكالمات والمراسلات حول العالم. لكن في الأرجح لن ينطوي ذلك على أية تغيرات جذرية.
واختتم البيت الأبيض دراسته للأمر باجتماعين مع مجموعة من رؤساء كبرى شركات التقنية الأمريكية، أوضح بيانا صحفيا أن ليس لها وزنا تفاوضيا وإنما "هي فرصة لمتابعة عمل المشاركين في تلك المجالات ومعرفة آرائهم". ورغم تعالي الأصوات المحتجة داخل صناعة التكنولوجيا في وادي السيليكون، ألا أن التعويل عليهم لمقاومة التجسس لن يؤتى بثماره. فشركات التقنية تجمع بيانات المستخدمين دون علمهم في كثير من الأحيان لأغراض تجارية بحتة. كما أن المهارات الفنية اللازمة للجهاز الأمني لمراقبة هذا العدد من البيانات لا تولد من فراغ: عدد محدود من المبرمجين يتمتعون بهذا المستوى، فتقوم شركات التقنية بتوظيفهم تارة والأجهزة الأمنية تارة أخرى. من الأمثلة الشهيرة مدير الأمن المعلوماتي لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ماكس كيلي الذي انتقل للعمل في برنامج التجسس التابع لوكالة الأمن القومي عام 2010 .
كل ما قد تأمله شركات التقنية الأمريكية هي تطمينات لمستخدميها حول العالم لكي لا ينفروا منها، وإظهار أنها مهتمة بالأمر للرأي العام. شريحة صغيرة من التكنولوجيين الأمريكيين تحاول بالفعل مقاومة الظاهرة ويمكن معرفتها بسهولة: فهي تعترف بأن الدولة ستتمكن من حفظ التحكم في بيانات العالم بطريقة أو بأخرى. أبرز هؤلاء مدير التقنية في مؤسسة "موزيلا" برندان أيش. المؤسسة الغير هادفة بالربح نادت المطورين من جميع أنحاء العالم لمراجعة كود برنامجها الأشهر، متصفح "فايرفوكس"، والتأكد من أن الأجهزة الأمنية لم تدخل إليه نقاط ضعف للتجسس بشكل دوري. ويرى أيش أن ذلك من مزايا كون البرنامج مفتوح المظهر يمكن لأي مطور الاطلاع عليه وتغييره. ويقول أيش أن "أمان المعلومات لا يكتمل أبدا، فهو عمل مستمر وليس هدف ثابت يمكن الوصول إليه مرة ثم يبقى الحال على ما هو عليه.

أما ما يمكن توقعه من الإدارة الأمريكية غالبا ما لن يمس إمكانياتها الفنية على تسجيل محادثات ومراسلات المستخدمين، وإنما ضمان سياسي. فالكونجرس سيصر على أن يشارك في مراقبة تلك العملية كي لا يتم تقليص قوته. وحتى النواب الأكثر انحيازا للهيمنة الأمنية يصرون على ذلك، بما فيهم السيناتور جون ماكين المعروف بمواقفه المحافظة يريد إنشاء لجنة برلمانية خاصة بالرقابة على برامج التجسس الإلكتروني. وما سيحدث في الواقع هو شيء من هذا القبيل مما سيدعم برامج التجسس على المعلومات من خلال تقنينها وإخضاعها لمراقبة مجموعة مغلقة من أعضاء الكونجرس كي لا تخالف الدستور الأمريكي. وبذلك تراهن الإدارة على معالجة آثار الضرر الذي لحق بالوكالة قانونيا، بالتالي سواء تقبل الرأي العام أن تستمر في مراقبته أم لا، سيرضى ممثليه وهذا كافي للاستمرار.