المحكمة الإدارية تؤكد : رفض غلق مواقع "الفيس بوك وتويتر " بسبب حق المعرفة

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

المحكمة الإدارية تؤكد :  رفض غلق مواقع "الفيس بوك وتويتر " بسبب حق المعرفة

خاص : عالم رقمي
كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية ، في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من علاء الدين موسى المحامي، التي تطالب بحجب موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير" عن مصر ، إن المدعي يهدف في الدعوى إلى الحكم بحجب فيس بوك على شبكة المعلومات الدولية"، حيث أكدت أن الحق في المعرفة ليس حقًا مقررًا لمحض المعرفة دون تبني موقفًا إيجابيًا يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقًا بحق آخر، والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من تعهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦، وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها.

وأوضحت أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقي المعلومات والأفكار، ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، وذلك من خلال كل وسائل التعبير والإعلام أو بأي وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والانترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأي العام لن يكون لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعي عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية.
وذكرت الحيثيات أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مزدوجة فهو في وجه الأول يفرض التزاما سلبيًا مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا في حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومي بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.

وأضافت الحيثيات وهو في وجهه الثاني يفرض التزامًا إيجابيًا مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور في المادة ٦٨ منه.

كما أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت والهواتف المحمولة، ومنها فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هي مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيرًا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، وليس من شك أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسيًا تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق في الحياة الحرة التي تظلها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقا أصلية لهم لا يكون حجبها أو تقييدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتي جاءت التشريعيات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات.

مشاركات القراء