شبح الفيس بوك يطارد الامن الوطنى

اعدالتحقيق: محمد عادل

تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي يوميا باخبار مغلوطة وانتحال صفحات شخصيات عامة وكل شخص لدية اكثر من حساب عبر الفيس بوك البعض ينتهك الاعراض والبعض يمثل تهديد للامن الوطني والكثيرون يتعرضون للابتزاز وانتهاك للخصوصية حتي تحول الفيس بوك من اداة تواصل حقيقة ومهمة الي اداة تستخدم لارتكاب احدث الافعال الاجرامية وعلي الدولة التدخل لفرض الرقابة دون انتهاك للخصوصية.

تدريب القضاة..... والجرائم الالكترونية
كشف حسام الجمل استشاري الامم المتحدة لمنتدي حوكمة الانترنت غياب الرقابة الحقيقة علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي اصبح يستخدم في اغراض غير مشروعة وخاصة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتي تتمثل في استغلال بعض الكيانات الارهابية ارسال شفرات لمنفذي تلك الاعمال الاجرامية بطرق غير واضحة ومبهمة ،ومن ثم اصبح تدخل السلطات والقيادات الامنية في مصر امر ضروري لمراقبة تلك الاحداث ، مع الاخذ في الاعتبار بضرورة مراعاة الخصوصية الخاصة بالمستخدمين .
واشار ان هناك اكثر من 30 الف اكونت للمصريين علي الفيس بوك حسب اخر الاحصائيات المعلن عنها من الجهات الرسمية فعلي الرغم من ان تلك الارقام تشير الي وجود ارتباط قوي بين هولاء المستخدمين نظرا لما يتمتع به موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من وسائل وتقنيات عالية تساعد علي ترابط افراد الشعب المصري الا ان الكثيرون يسؤن استخدمة ،فقلد تحول الي وسيلة تواصل مساوية تسهل ارتكاب العديد من الجرائم والتي يأتي في مقدمتها استغلال الاطفال والتحريض علي الفسوق وهتك الاعراض .
واضاف ان القضاء علي الابتزاز الذي يتعرض له بعض المستخدمين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ياتي نتجية قلة الوعي باهمية الخصوصية التي يتخل عنها بعض الافراد تاركين معلوماتهم الشخصية عرضة للاستغلال، لذلك يجب ان يكون هناك نشر بيانات توعية وعقد مزيد من الورش والندوات عن اهمية المعلوماتية وبعض الجرائم الالكترونية ، مشيرا الي ان هناك مباحت للانترنت لا يعرف الكثيرون عنها وعن الدور الذي تقوم به في محاولة للقضاء علي انواع الجرائم الالكترونية التي اصبحت لها طريق واحد وهي مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد الجمل علي ضرورة تطبيق مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في اسرع وقت فمازال القضاء حتي الان يتعاملون مع بعض الجرائم الالكترونية والمعلوماتية باستخدام اما قانون الطفل او بعض القوانين المدنية والتي يوجد بها العديد من الثغرات القانونية ، لذلك لابد ان يكون القضاة اول المتدربين علي اشكال وانواع الجرائم المعلوماتية ، بحيث يكون بين هناك برتكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات من اجل تزويد وتدريب القضاة علي مكافحة كافة انواع الجرائم المعلوماتية.

فرض الرقابة الدولية .... تهديد الامن الدولي
اكد الدكتور شريف هاشم نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ان الصورة الواضحة امام الجميع الان من الافعال التي تمارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك تخالف جميع الاعراف والتقاليد المجتمعية ، مشيرا الي ان هناك العديد من الاعمال المشينة تحتاج الي تدخل دولي لفرض الرقابة علي تلك المواقع التي اصبحت تهدد الامن الدولي وحياة البشرية من استخدام الفيس بوك كوسيلة لفرض تلك التهديدات .
واشار ان علي الحكومة المصرية عليها ان تستخدم الادوات الدولية المتاحة عبر الاجهزة التنسيقية من اجل مناقشة كيف تتم معالجة والتغلب علي تلك الافعال ، حيث ان الفيس بوك منظمة دولية تديرها شركة امريكية لا تملك مصر التدخل في شؤنها وادارتها للموقع، لذلك عليها ان تبادر بالموافقة علي قانون مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي تم وضع بنوده من وزارة العدل فعلي الرغم من انها تشريعات محلية الا انها ستقضي علي بعض المشاكل الناتجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف ان هناك توجة من القيادة السياسية في مصر للعمل علي تدريب القضاة علي اشكال وانواع الجرائم المعلوماتية والتي تتم عبر المركز الدولي للدراسات والبحوث القيادية التابع لوزارة العدل علي احداث الوسائل التكنولوجيا للتدخل في عمق الجرائم المعلوماتية والالكترونية والتي اصبحت تحدث الكثير من الازمات وتؤثر علي الاقتصاد الوطني ، علاوة علي انها كانت شريك اساسي في تفعيل بنود قانون لمنع جرائم المعلومات والتي تستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
واوضح ان الادراة العامة للمعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية تمارس عملها بكل نشاط لتتبع كافة الجرائم المعلومات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي نجحت الي حد بعيد في السيطرة علي معظم تلك الجرائم ، مشيرا الي علي الدولة فتح مناقشة حوارية واسعة النطاق بين المتخصصين من اجل بحث الطرق والوسائل التي تقنن الاعمال الغير الاخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبحث ما اذا كان ادخال الرقم القومي شريطة اساسية لفتح حساب جديد.

البطاقات الالكترونية ..... استخدام الرقم القومي
اكد الدكتور بهاء حسن استشاري نظم المعلومات ان الحكومة المصرية لا تملك اي سلطة لفرض ادخال بيانات بعينة من اجل فتح حساب جديد علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، موضحا ان هناك تسهيل من جانب المسئولين عن الموقع عالميا وذلك لزيادة اعداد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في منطقة الشرق الاوسط والتي تستخدم بشكل رئيسي لخدمة العديد من الاجهزة الاستخبارتية في العديد من الدول الاجنية حيث اصبح تدوال المعلومات عبر الفيس بوك من اهم واسهل الوسائل التي تعتمد عليها تلك الاجهزة الاستخبارتية والتي تسمي بالحروب الالكترونية والمعلوماتية.
وشدد علي ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع البطاقات الالكترونية والتي ستجعل من السهل علي اجهزة الدولة معرفة هواية كل شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني ، والابتعاد عن نغمة المراقبة الصارمة علي تلك المواقع والتي ستخلق العديد من المشكلات بين الدولة والمواطن ، نظرا لعدم وجود ثقة كاملة من الافراد بالاجهزة والمؤسسات المتواجدة في الدولة.
واشار ان الدولة يجب ان تستحدث طرق وبرامج جديدة من اجل رقابة كل العمليات الاجرامية والارهابية التي تتم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بحث يعتمد فتح حساب جديد علي الموقع بادخال بيانات الرقم القومي والبيانات المتاحة علي الهواية الشخصية للمستخدم سوء كانت بتحديد المدينة والشارع والرقم القومي والمحافظة وذلك سيساعد في معرفة توجهات بعض الافراد الذين يستتيرون خلف شخصيات وهمية من اجل تحريك الشارع لاحداث فتنة داخل البلاد.
واوضح ان ما يقوم بة بعض الافراد علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من اعمال اقل ما يمكن وصفها بانها اجرامية من احنتال اسم شخصيات عامة وقيادية في البلاد لاحداث بلية سيؤثر بالسلب الا لما تتدخل القيادات الامنية في اسرع وقت خاصة في تلك الظروف التي يعاني منها الشعب المصري.

شركات التكنولوجيا.... والدور الغائب
كشف الدكتور عبدالرحمن الصاوي خبير الاتصالات ان الحل الذي يطرحة بعض المتخصصين في الفترة الاخيرة من فرض الرقابة الصارمة علي موقع التوصل الاجتماعي الفيس بوك مرفوض شكل ومضمون ، موضحا ان علي شركات التكنولوجيا وزارة الاتصالات استحداث بعض البرامج التي تتبع بعض الكلمات الغريبة التي تشكل نهديد واضح وصريح علي الامن الوطني وان كان هذا الاقتراح يمكن ان يسيس الا انة الفضل في ظل تلك المرحلة التي تمر بها البلاد.
ورفض خبير الاتصالات بقوة تطبيق مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تم مناقشة منذ عدة شهور ،موضحا انه اشبة بقانون العقوبات الذي ابتعد كل البعد عن الجرائم المعلوماتية الحقيقية وناقش بشكل ضعيف الجزء الخاص بانتهاك خصوصية الدولة وتوضيح المعلومات ،وان هذا القانون لا يمكن ان يعبر باي شكل من الاشكال عن الجرائم المعلوماتية الحديثة .
واستنكر عدم تطبيق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تم تقديمة من قيبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي تضمن 85 مادة جميعها تناقش كيفية التعامل مع الجرائم المعلوماتية الحديثة والذي لم يتم تنفيذة حتي الان دون معرفة الاسباب لمناقشة رفض المشروع الذي يعد من افضل القوانين التي ستقضي علي الجرائم الالكترنية .
واوضح ان معظم من يستخدمون الفيس بوك في مصر لا يعرفون انهم تخلو عن جميع المعلومات الشخصية دون معرفة لذلك لابد من وجود مشاركة مجتمعية تحث وتساعد علي كيفية المعلومات التي يدلي بها المستخدم وتستخدمها اجهزة استخبارتية لنشر الفقر والفساد الفكري والانحطاط الاخلاقي داخل الدولة.