الإمارات والبحرين في قائمة أفضل 30 دولة لسد الفجوة الرقمية

اشار التقرير السنوي لتقنية المعلومات ومؤشر الجاهزية الشبكية GITR إلى تصنيف ثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي، للعام الثالث على التوالي في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم، وجائت الدولتين الأخريين ضمن أفضل 40 دولة: قطر (المرتبة 23)، الإمارات العربية المتحدة (24)، البحرين (29)، المملكة العربية السعودية (32) وعمان (40). وقد بذلت هذه الدول مساعي كبيرة لتعزيز استخدام أفضل لتقنية المعلومات والاتصالات في المنظومات البيئية التي تعتمد الابتكار أجل الحصول على عوائد أعلى.

وصدر أمس التقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات 2014 ، الذي طورته كلية إنسياد، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة كورنيل يركز على الفجوة الرقمية ومخاطر ومزايا البيانات الضخمة والذي صدر اليوم تحت عنوان "التقرير السنوي لتقنية المعلومات 2014: مخاطر ومزايا البيانات الضخمة".

وأعلنت كلية الأعمال إنسياد، بالشراكة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وﻛﻠﻴﺔ ﺼﻤوﻴﻝ ﻛورﺘس ﺠوﻨﺴون ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻛورﻨﻴﻝ، عن نتائج تقرير تقنية المعلومات،

يظهر التقرير التفاوت الواضح والمقلق في سد "الفجوة الرقمية" بين الدول الناشئة والنامية والاقتصادات المتشابكة في العالم. كما تشير الآثار المترتبة على هذا التفاوت المتزايد إلى أن الدول الأقل نمواً قَدْ لا تتمكن من الاستفادة من مزايا تقنية الاتصالات والمعلومات (ICT).

تم تصنيف ثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي، للعام الثالث على التوالي في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم، وجائت الدولتين الأخريين ضمن أفضل 40 دولة: قطر (المرتبة 23)، الإمارات العربية المتحدة (24)، البحرين (29)، المملكة العربية السعودية (32) وعمان (40). وقد بذلت هذه الدول مساعي كبيرة لتعزيز استخدام أفضل لتقنية المعلومات والاتصالات في المنظومات البيئية التي تعتمد الابتكار أجل الحصول على عوائد أعلى.

في المقابل، لا تزال دول المشرق العربي (المعروفة ببلاد الشام) وشمال أفريقيا متأخرة وتعاني من نقاط ضعف بارزة في ظروف إطار عملها وقدرتها العامة على الابتكار مما يحد الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات بشكل كامل والحصول على عوائد أعلى. يذكر ان تقييم الأردن ارتفع ثلاث مراتب الى (44) متقدمة على الكويت (72)، تونس (87)، مصر (91)، لبنان (97)، المغرب (99)، الجزائر (129)، ليبيا (138) واليمن (140).

برونو لانفان، المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات (GITR) والمدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى إنسياد (IECI) والمدير التنفيذي لدى جلوبال إندسيز: "كما شهدنا في السنوات السابقة، هناك توقعات أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تنوعًا من حيث قدرة الدول على تعزيز الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات وتحفيز التنافسية ومستويات رفاهيتها: وقد حافظت قطر على تصنيفها في المرتبة 23، في حين ارتفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة درجة واحدة ليصل إلى 24، ولا تزال البحرين مستقرة عند التصنيف 29. وتراجعت المملكة العربية السعودية درجة واحدة لتستقر عند 32، وحافظت عمان على تصنيفها عند 40، وحققت الأردن تقدمًا ثلاث درجات لتصل الى التصنيف 44. ومن ناحية أخرى تراجعت الكويت 10 درجات لتسجل تصنيف (72)، كما تراجعت مصر 11 درجة لتسجل تصنيف (91) وخسر لبنان ثلاث درجات لتسجل تصنيف (97) أما المغرب فتراجعت عشر درجات لتسجل تصنيف (99)".

تراجعت المملكة العربية السعودية درجة واحدة مقارنة بتصنيفها في العام السابق إلا أنها لا تزال واحدة من أفضل 10 دول من حيث الركائز الفرعية الأولى - الاستخدام الحكومي (6).

وتشمل نقاط القوة الأكثر تطوراً في المملكة العربية السعودية، اشتراكات الهواتف المتحركة (2)، المشتريات الحكومية من التكنولوجيا المتطورة (6)، معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي (7)، نجاح الحكومة في تعزيز مكانة تقنية المعلومات والاتصالات (7)، استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة (7) وأهمية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة (8). اما أهم نقاط الضعف فتشمل تعرفة الإنترنت ذات النطاق العريض للخط الثابت (110)، عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري (107)، التنافس في تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية (104)، وعدد الأيام اللازمة لتنفيذ العقد (102).

ووفقًا قول ميغيل لوبو، الاستاذ المساعد في علوم صناعة القرار في إنسياد، ومدير الحرم الجامعي في أبوظبي: "أدت التحسينات في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وقدرة الأفراد على استيعابها الى تحقيق نتائج اقتصادية أكبر في دولة الإمارات، وبالتالي الى ارتفاع في تصنيفها العالمي. فلدى الحكومة رؤية قوية حول تطوير تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها واحدة من الصناعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد المحلي الذي ينعكس في مستويات الاستخدام المرتفعة والمتزايدة في تقنية المعلومات والاتصالات لجميع الأطراف المعنية ".

وأضاف لوبو: "تستفيد الإمارات العربية المتحدة من بيئة مؤيدة لقطاع الأعمال وتتمتع أيضًا بتأثيرات اقتصادية جيدة الى حد ما على الرغم من ان قدرتها على الابتكار التقني لا تزال منخفضة. لذا فإن مواصلة الجهود لتطوير الابتكار والنظام البيئي في دولة الإمارات أمر هام للغاية من أجل تعزيز استخدامات النظام الرقمي المتطور إلى حد ما".

من أهم النتائج التي أظهرها التقرير هي أن البلدان تحتاج إلى أكثر من تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لزيادة قدرتها التنافسية. فهي بحاجة الى استراتيجية شاملة تؤدي الى خلق بيئة مناسبة لاكتساب المهارات، الابتكار وريادة الأعمال ليتمكن الناس من التطور جنباً إلى جنب مع هذه البنية التحتية الحديثة.

ويضيف برونو لانفين: "إن الاستراتيجيات الرقمية لا ينبغي أن تركز حصريًا على تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، بل يجب ان تعتمد أيضًا على تهيئة الظروف المناسبة لتتمكن من استخدامها بطريقة فعالة لتعزيز الابتكار، والقدرة التنافسية وتحقيق تكامل اجتماعي أكبر".

تجدر الإشارة هنا الى ان التقرير السنوي لتقنية المعلومات ومؤشر الجاهزية الشبكية، صمّما ونشرا لأول مرة منذ 12 عاماً لتزويد واضعي السياسات والمستثمرين بمقاييس معينة لتقييم تطور المشهد التقني العالمي السريع والناشئ حتى يومنا هذا. كما يقدم هذا التقرير اليوم معلومات هامة حول تأثير التغييرات الهائلة في التقنية، على مدى العقد الماضي، على شكل الأسواق العالمية وإمكاناتها. ويذكر من بين هذه التغييرات ظهور ما يسمي "البيانات الضخمة" (Big Data). لكن، وبينما تحمل هذه الأداة إمكانيات كبيرة لرجال الأعمال والمجتمع، يشدّد الخبراء على ضرورة تكاملها مع المعرفة في البيئة حتى نتمكّن من استخراج القيمة منها.

في هذا السياق أكد بهجت الدرويش، شريك في استراتيجي آند، وأحد الرعاة للتقرير السنوي لتقنية المعلومات، ان "البيانات الضخمة تملك قدرة على ضخ القرارات التنفيذية الممزوجة مع نسبة عالية غير مسبوقة من الأفكار التي تعتمد على البيانات، وللقيام بذلك، يجب ان تتوفر بنية تحتية مبنية على معرفة قوية تساعد على استحداث وتطوير أفكار وتحاليل خلاقة".

وفي تعليق له على التقدم التقني الذي أحرز خلال العقد الماضي، قال لانفين: "تم إعادة تعريف نماذج الأعمال وإعادة تصميم مكان العمل، مع تطور المبتدئين في الشركات الكبيرة وإعادة النظر في العديد من الوظائف الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، التعليم والخصوصية".

يسلّط التقرير، مثل الدراسات الأخرى، الضوء على الروابط التي تجمع بين تقنية المعلومات والاتصالات والتنمية الاقتصادية. فمع مؤشر الجاهزية الشبكية، تسعى إنسياد، والمنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة كورنيل، من خلال تقريرها، لتحديد الطرق المعقدة والخفية أحيانًا التي تمكّن التقنية من إحداث تحول واضح في الاقتصاد والمجتمع. ويشير الباحثون إلى أنه على الرغم من الحقيقة التي تشير الى أن تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت تتمتع بصفة عالمية متزايدة، تبقى "مسألة كيفية الوصول واستخدام هذه التقنية امر مهم"، خاصة بالنسبة للبلدان النامية، نظراً لحاجتها لتضييق الفجوة الرقمية".

نتائج هذا العام تشير إلى تكافؤ بين البلدان التي تحتل المراتب الأولى من التصنيف العالمي: احتفظت كل من فنلندا (1)، سنغافورة (2)، السويد (3)، هولندا (4)، النرويج (5) وسويسرا (6) بمواقعها من العام السابق . تقدّمت الولايات المتحدة مرتبتين إلى المركز 7، ودخلت هونج كونج (8) وجمهورية كوريا (10) على حد سواء إلى لائحة أفضل 10 دول. اما المملكة المتحدة فهي الدولة الوحيدة في المراتب العليا التي تراجعت من المرتبة الـ 7 الى الـ9 في الاستبيان.