بسبب ازمة فساد حكومة اردوجان : تراجع كبير فى الليرة التركية والاسهم والسندات الحكومية

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد يوم الخميس بعد أن فشل تغيير وزاري أجراه رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان في تهدئة بواعث قلق المستثمرين بشأن فضيحة فساد متصاعدة.
ورغم تعزيز البنك المركزي جهوده للدفاع عن العملة تراجعت الليرة إلى 2.1025 ليرة للدولار بحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش من 2.0850 أواخر معاملات يوم الأربعاء وتراجعت الأسهم والسندات الحكومية أيضا وذلك وفقا لتقرير رويترز.
واتهمت المعارضة التركية اردوغان يوم الخميس بحكم البلاد من خلال "دولة عميقة" سرية بعد أن عين عشرة وزراء جدد في ساعة متأخرة يوم الأربعاء مما زاد سخونة الأزمة القائمة منذ أسبوع بين رئيس الوزراء ومؤسسة القضاء وجدد المشاعر المناهضة للحكومة والتي لم تهدأ منذ مظاهرات حاشدة منتصف 2013.
وقال علي جاكر أوغلو المحلل في اتش.اس.بي.سي "اتجاه (السوق) ستحدده وجهة النظر إزاء المخاطر السياسية" مضيفا أن التحركات ستكون محدودة لأن مراكز مالية عديدة مغلقة بمناسبة عيد الميلاد.
وينظر مجتمع المال المحلي والمستثمرون الأجانب بوجه عام إلى اردوغان باعتباره شخصية يعرفونها جيدا دعمت عشر سنوات من النمو وسياسات تحرير الاقتصاد.
وتتعرض الليرة لضغوط بالفعل هذا العام توقعا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر لكبح ضخ الدولارات والذي عزز الأسواق العالمية وتضررت العملة التركية أكثر من جراء تحقيقات الفساد.
كان البنك المركزي قال يوم الثلاثاء إنه سيزيد حجم عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها دوريا وذلك لدعم الليرة مشيرا إلى مبيعات لن تقل عن ستة مليارات دولار بنهاية يناير كانون الثاني.
وشهدت تركيا نموا قويا بدعم الاستهلاك المحلي على مدى العشر سنوات الأخيرة مع ارتفاع نصيب الفرد من الثروة لثلاثة أمثاله بالأسعار الاسمية. لكن انخفاض معدل الإدخار والعجز الضخم في موارد الطاقة يجعلها شديدة الاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبي المتذبذبة.
وارتفع عائد السندات التركية لأجل عشر سنوات إلى 10.13 بالمئة اليوم من 10.09 بالمئة يوم الأربعاء.
ونزل المؤشر العام للبورصة 1.33 بالمئة إلى 65215 نقطة بعد أن تكبد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي.