-
IT DATA تعلن عن منحة MCITP في مراكزها المعتمدة للطلبة والخريجين بتكلفة منخفضة
-
الفيسبوكبون يشنون هجوم الكترونيا على موقع توفيق عكاشة
-
اشترك في مسابقة 2012 جنيه دهب من " موبينيل " واكسب جنيهات ذهبيةيومياً واسبوعياً وشهرياً
-
كيونت تطرح "بيور هوم" لمواجهة تلوث مياه الشرب فى مصر بعد الثورة
-
فى مذكرة ل شرف : سكان مدينة العبور يطالبون بنقلهم اداريا لمحافظة القاهرة
-
ب 5000 دولار : "امراة الية " لاقامة علاقات عاطفية مع الرجل
-
من ابناء القطاع : 3 مرشحين لتولى منصب وزير الاتصالات
-
اقبال كبير على التعليم الالكترونى فى مصر لقدرته على ايصال المعلومة اسرع وأقل تكلفة
-
"فودافون" تنفى القبض على 3 من موظفيها لبيعهم كروت بأسعار مخالفة للتسعيرة.. وتبحث تعديل عرض "الكارت كارتين" بما يتوافق مع مصلحة عملائها
-
"Hitech4all.com"يفوز بجائزة ثقافة الجودة بالإعلام العربي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية
اقرأ لهؤلاء
أصدقاؤك يفضلون:
بتكليف من Google، تم مؤخرًا إجراء دراسة لاستيعاب حضور الشركات الخاصة صغيرة الحجم (التي لا يزيد حجمها عن 250 موظفًا) في الإمارات والسعودية ومصر على الإنترنت، وكذلك لاستيعاب سلوك الإعلانات المتبع لدى هذه الشركات. وتشير نتائج الدراسة إلى أن أغلبية هذه الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة لا تستفيد من القيمة الاقتصادية التابعة للإنترنت. أكثر من ثلثي هذه الشركات الصغيرة لم تعتزم إنشاء موقع على الويب وحجم حضورها على الإنترنت لا يزيد عن 18% في الإمارات، 15% في السعودية و7% في مصر.
وعند عقد مقارنة مع الأسواق العالمية، نجد أن نسبة حضور الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم على الإنترنت في البلدان الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل بكثير من أسواق مثل فرنسا التي تبلغ نسبة الانتشار فيها 60%، بينما تبلغ النسبة 40% في الولايات المتحدة و37% في تركيا.
وقد كشفت الدراسة أن معظم الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تعتبر الإعلان عبر الإنترنت أمرًا مكلفًا أو معقدًا، ولكنها فقط لا تستوعب مميزاته. كما عبرت الغالبية الساحقة للمشاركين في الدراسة عن عدم يقينها من أن الحضور على الإنترنت يمكن أن يساهم في تنمية نشاطها التجاري (92% في الإمارات و90% في السعودية و80% في مصر). والجدير بالذكر أن نسبة الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها صفحة على إحدى الشبكات الاجتماعية في الإمارات (15%) تزيد عن نسبة الشركات التي لديها موقع على الويب (5%). وقد أوضحت الأنشطة التجارية في مصر والسعودية أن السبب الرئيسي لإنشائها موقعًا على الويب هو الإعلان عن الشركة (87%).
هذا وقد عبَّر قطاعان واعدان عن استعدادهما للتحول إلى الويب؛ وهما قطاعا الرحلات والفندقة في مصر والسعودية علاوة على قطاع الخدمات المهنية في الإمارات.كما عبَّر ثلثا الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات عن استعدادها لتحويل النشاط التجاري إلى الويب.
وقد علق طارق عبد الله، مسئول التسويق لدى Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الدراسة قائلاً: "تتعرض الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة لخسارة كبيرة من حيث فرص النمو عند الغياب عن الإنترنت وعدم التواصل مع العملاء عبر الإنترنت. ذلك أن استخدام شبكة الإنترنت والإعلان عبرها يمكن أن يوفر للأنشطة التجارية الصغيرة الميزات والفرص نفسها التي طالما تمتعت بها الشركات الكبيرة".
ويؤدي تحول هذه الأنشطة التجارية لاستخدام الويب إلى انفتاحها على أسواق عالمية واستفادتها من فرص جذب عملاء من مختلف أرجاء العالم. ونظرًا لتزايد عدد مستخدمي الإنترنت وكذلك عدد المتصلين عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فقد أصبحت فرص جذب هؤلاء العملاء لا مثيل لها. يقضي المستخدمون اليوم وقتًا أطول على الإنترنت مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك التليفزيون. ومن خلال الإعلان عبر الإنترنت أصبح بإمكان الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم - التي لا تتمتع بميزانية تسويقية كبيرة - توفير قدر كبير من النفقات، إلا أن معظم النفقات الإعلانية التي تنفقها هذه الأنشطة التجارية تذهب إلى وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف المطبوعة (لا يتجاوز متوسط إنفاق الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم على الإنترنت نسبة 5%). وتنظر الأنشطة التجارية التي تستفيد من الإعلان عبر الإنترنت إلى ذلك باعتباره وسيلة أكثر توفيرًا وسهولة وشيوعًا بين المستخدمين (62% في السعودية و61% في مصر).
وتبلغ نسبة الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت في الوقت الحالي 6% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة مرشح للزيادة ليصبح 141 مليون مستخدم بحلول نهاية عام 2013 وهو ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي حجم السكان. لقد كان للإنترنت أثر اقتصادي كبير على مستوى العالم، حيث تمثل ما يزيد عن 21 % من إجمالي نسبة الزيادة في الناتج المحلي كما تسهم بأكثر من 4 % من إجمالي الناتج المحلي في النظم الاقتصادية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين "G-20".