«اسكوا» تدعو الدول عربية إلى تدارك انخفاض اشتراكات خدمات الانترنت الثابت

دعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكو» الأردن وبلدان عربية أخرى الى تدارك الانخفاض الحاد في عدد اشتراكات خدمات الانترنت الثابت لكل 100 فرد من السكان، الأمر الذي يؤثر بشكلٍ سلبي على تصنيف هذه الدول ضمن مؤشر الاتصالات العالمي،جاء ذلك ضمن نشرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية في المنطقة العربية الصادرة حديثا عن «اسكوا». بحسب جريدة الرآي
وبينت النشرة أنه خلال السنوات العشر الاخيرة، قطعت البلدان العربية، شأنها شأن معظم بلدان العالم، شوطاً بعيداً في إطلاق مبادرات الحكومة الإلكترونية، وصياغة الاستراتيجيات اللازمة واعتمادها، وتشجيع الجهود الوطنية لتنفيذ هذه المبادرات، ورصد التقدم المحرز في إنجازها. ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا التقدّم سعي هذه البلدان إلى إرساء الحكم الرشيد، وذلك عبر تعزيز التعددية والمشاركة والشفافية والمساءلة والإنصاف وسيادة القانون. وبدأت بلدان العالم في الآونة الأخيرة بالتنافس على انتزاع اعتراف دولي بكفاءة جهودها وحسن إنجازاتها في مجال تطور الحكومة الإلكترونية.
واشارت لجنة «اسكوا» أن البلدان العربية مجتمعة بلغ متوسط مؤشرها لتطوّر الحكومة الإلكترونية للعام الماضي 0,4921، أي أعلى من المتوسط العالمي السابق 0,4882؛ وقد تخطت قيمة مؤشرها الفرعي المتصل بالخدمات عبر الانترنت المتوتسط العالمي أيضاً. وبالمقابل، لوحظ انخفاض المؤشرين الفرعيين حول الاتصالات ورأس المال البشري أدنى من المتوسط العالمي. وبالرغم من التقدم على صعيد تطوير الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية، الا أنه ما زال على جميع بلدان المنطقة بذل جهود أكبر لتطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التعليم بجميع مراحله، ومحو الأمية.
وأضاف التقرير أن الأردن حل بالمرتبة السابع عربيا ضمن المؤشر و98 عالميا فيما تفوقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على كافة البلدان العربية ضمن المؤشر، وقد جاء ترتيب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر ضمن البلدان الـ 11 الأولى على مستوى العالم من أصل 193 بلداً شمله استطلاع الأمم المتحدة سنة 2012.
واوضح النشرة أنه يمكن لراسمي السياسات وصانعي القرار استخدام البيانات والجداول الإحصائية الواردة في استطلاع الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لسنة 2012 من أجل فهم الوضع الراهن لأحد أبعاد الحكومة الإلكترونية الثلاثة في بلدٍ ما، وتحديد عناصر القوة أو مكامن الضعف فيه بغية تحديد الأولويات التنموية.
أما عن مؤشر المشاركة الإلكترونية، فأشارت «اسكوا» الى أن الأردن حل بمرتبة متوسطة أي ضمن مستوى المشاركة المتوسطة، حلّت معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي في المراتب الأولى في المنطقة العربية، خاصة الإمارات العربية المتحدة التي كان أداؤها الأفضل عربياً، وحلّت في المرتبة السادسة على مستوى العالم وحصلت على تصنيف «مشاركة مرتفعة». وتخطت 30% فقط من البلدان العربية التي شملها استطلاع قيمة 0.5 نقطة مئوية على مؤشر المشاركة الإلكترونية. ومع من ذلك نوه التقرير الى التفاوت الواضح بين مستويات توفر الخدمات الإلكترونية واستخدامها الفعلي، ويظهر ذلك بحصول 9 بلدان من البلدان العربية السبعة عشر المشاركة بالمؤشر على تصنيف متدني.
وبالاضافة الى ذلك لم يغني تصنيف بلدان مجلس التعاون الخليجي ذات المراتب الأعلى عن معظم البلدان الأخرى حسب مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، عن عدم تحقيق أخرى نتائج جيدة فقد تفوقت مصر على معظمها حسب مؤشر المشاركة الإلكترونية. وفي هذا الصدد، ينبغي للحكومات العمل تسريعاً على تطوير استراتيجية فعالة لحثّ المواطنين على المشاركة، وبالتالي زيادة الوعي بالخدمات الإلكترونية، وتحسين جودتها، وتعزيز الثقة والأمن والخصوصية في استخدامها.
ويشار الى أن الأمم المتحدة استطاعت بشأن الحكومة الإلكترونية العام الماضي إلى تطوّر مفهوم الحكومة الإلكترونية بموازاة تطور التكنولوجيا والانترنت وتطبيقاتها. وأصبح مفهوم الحكومة الإلكترونية يكتسب بعداً جديداً يضع المواطنين في صلب هذه العملية. فالحكومة الإلكترونية اليوم لا تقتصر على حوسبة الخدمات وإعادة تصميم العمليات الداخلية، بل تهدف بشكلٍ رئيسي إلى إنشاء بيئة مؤاتية تمكن المواطنين من الانخراط في الحوكمة، وحشد الدعم للسياسات العامة، وتشجيع تواصل الحكومات مع مواطنيها واستطاعت آرائهم عند صنع القرارات التي تؤثر في مستقبلهم. ويجري ذلك عبر اتستخدام أدوات التواصل الاجتماعي على المواقع الحكومية المزوّدة بتكنولوجيا الوب 2.0 مثل المدوّنات، والدردشة، والمنتديات، وفيسبوك، وتويتر وغيرها. وتتيح هذه التطبيقات والأدوات تلقي الآراء والملاحظات وحشد الدعم للسياسات العامة.
ويمكن رصد انخراط المواطنين في الحوكمة من خلال مؤشر المشاركة الإلكترونية، الذي يُعدّ مؤشراً تكميلياً لا يدخل ضمن عملية حساب مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، لكنه أحد مكوّنات استطاعت الحكومة الإلكترونية. والهدف منه توتسيع نطاق هذا الرصد من خلال معاينة جودة المرحلة الرابعة «الخدمات المترابطة» من مراحل تطور الخدمات الحكومية المقدّمة عبر الانترنت. ويعاين مؤشر المشاركة الإلكترونية مجالا محدّداً ضمن الخدمات الحكومية الإلكترونية، هو المعني بالتفاعل مع أصحاب المصلحة، وذلك من خلال فتح قنوات ملائمة للمواطنين للتشاور معهم والحصول على ملاحظاتهم وآرائهم وتمكينهم من المشاركة في الشؤون العامة.