القومى للاتصالات : مهلة لمشغلى الاتصالات حتي يوم 22 سبتمبر لسداد كافة الالتزامات المالية لتراخيص ال " G4 "

خاص : عالم رقمى
اجتمع أمس ، الثلاثاء ، مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة كافة البنود النهائية لتراخيص انشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضي المزمع إصدارهما خلال هذه المرحلة.
وبعد مناقشات طويلة استمرت لمدة تقارب خمس ساعات وافق مجلس إدارة الجهاز برئاسة الوزير علي كافة الاجراءات التي قامت بها الادارة التنفيذية للجهاز بخصوص الاطار التنظيمي لتراخيص الجيل الرابع ، وقرر المجلس ارسال التراخيص الخاصة بالاطار التنظيمي للشركات المرخص لها (فودافون مصر للاتصالات - الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " اورانج " - شركة اتصالات مصر - الشركة المصرية للاتصالات) مع منح هذه الشركات مهلة حتي يوم 22 سبتمبر الساعة الثانية عشر ظهراً لاتخاذ إجراءاتها وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة والتوقيع علي الترخيص، كما قرر المجلس تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الجهاز في انهاء إجراءات إصدار التراخيص وكذا تفويض الرئيس التنفيذي للجهاز في التوقيع عليها خلال المدة المحددة سلفاً.
هذا وسوف تساهم ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وادخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة علي المواطنين من حيث الاسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بعقد اجتماعات ثنائية متواصلة علي مدار شهرين مع الشركات المرخص لها لتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت في جمهورية مصر العربية لمناقشة كافة البنود التنظيمية والقانونية والفنية والمالية للتراخيص الجديدة ، والاستماع لممثلي هذه الشركات المرخص لها وذلك كله وفقاً للجدول الزمنى المحدد من مجلس إدارة الجهاز.
تأتي هذه الخطوة في اطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ومواكبة التطور المستمر والسريع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية بما يحقق تعظيم العائد الذي يؤول للخزانة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ علي جميع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها، ومصدراً أساسياً من مصادر الدخل القومي.