الدولة تستضيف فعاليات المؤتمر الوزاري للاقتصاد والأعمال الثاني الذي سيتزامن مع ملتقى الاستثمار السنوي بين 11 و 13 أبريل في دبي

تستضيف دولة الامارات مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني والذي تنظمه رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي خلال الفترة من 11- 13 ابريل 2016. تم اختيار الدولة لاستضافة هذا الحدث الهام خلال الاجتماع الوزاري الـ15 للرابطة والذي عقد بالربع الأخير من العام الماضي في مدينة " بادانغ" الإندونيسية.

ويأتي المؤتمر في إطار الخطوات الرامية إلى تعزيز اقتصادات الدول المطلة على المحيط الهندي وتوثيق التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 21 في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

ويذكر أن الجهود المشتركة لوزارتي الاقتصاد والخارجية والتعاون الدولي في الدولة أثمرت عن اختيار دولة الامارات لتتولى مهمة نائب رئيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في العام 2017 فيما تترأس الدولة الرابطة في العام 2019.

ويأتي انعقاد مؤتمر الاقتصاد والأعمال الثاني للرابطة متزامنا مع انعقاد فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تشارك في تنظيمه وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله.

ومن المقرر أن ينطلق هذا المؤتمر الهام تحت شعار "الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار: الاستثمار في مستقبل مستدام"، ليسلط الضوء على آفاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية في ظل الابتكار بإعتبارها العوامل الرئيسية التي تعزز النمو طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات: "يسرنا في دولة الإمارات أن نستضيف مؤتمراً بهذا الحجم والمستوى. مؤكدا حرص الدولة على دعم كافة الجهود التي من شأنها تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والمستدام وبناء القدرات من أجل التنمية في الدلو المطلة على الحيط الهندي، وهو ما ستعمل على تعزيزه خلال توليها مهام نائب رئيس ورئيس الرابطة خلال عامي 2017 و2019 على التوالي.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص الواعدة في تلك المنطقة نظراً لأهمية البقعة الجغرافية التي تغطيها الرابطة والتي تصل إلى نحو ملياري إنسان على امتداد ثلاث قارات حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي لها إلى نحو 9 تريليون دولار هذا العام.

أضاف تركيز المؤتمر الثاني على الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار يأتي منسجما مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تأصيل أسس الرخاء الاقتصادي في الدولة. وتعمل الدولة على تطوير منظومة متكاملة تهدف إلى تشجيع النمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم روح المبادرة والابتكار لدى رواد الأعمال.

وأعرب معالي المنصوري عن أمله في أن يوفر هذا الحدث منهجيات قابلة للتنفيذ وأدوات شاملة لتحقيق الأهداف الإنمائية للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.

وبإعتبارها منظمة اقتصادية بارزة في العالم، تلعب رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي دوراً هاماً في دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تبسيط وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق بيئات ملائمة للأعمال التجارية تعزز فرص الحصول على الابتكار والتمويل والتسويق.

بدوره، قال "كيه في باغيراث"، الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي: "يسرنا عقد فعاليات هذا المؤتمر في دولة الإمارات. ويشهد مؤتمر الاقتصاد والأعمال الثاني مشاركة دول كثيرة مثل أستراليا ودول من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا وشرق وجنوب أفريقيا. وهو يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي حققته الرابطة مؤخراً. كما يستكشف التوجهات والمبادرات المستقبلية التي تهم رجال الأعمال وصانعي القرارات على الصعيد العالمي".

وأضاف "باغيراث": "نحن مسرورون جداً أن حدث عالمي شهير مثل ملتقى الاستثمار السنوي في دبي سيتزامن مع مؤتمرنا. وهذا يعطي المشاركين في المؤتمر فرصة لزيارة واستكشاف سبل التعاون مع زوار الملتقى وصناع القرار على المستوى العالمي".

وتعد رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي منظمة ديناميكية تهدف الى تحقق منفعة متبادلة من التعاون الإقليمي فيما بينها. وأضاف: "سيكون ممثلي أعضاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي زواراً مؤكدين لملتقى الاستثمار السنوي، لكوننا نراه منصة مثالية لرجال الأعمال الآسيويين والمهنيين لتبادل المعلومات المتعلقة بفرص الأعمال في حوض المحيط الهندي".

وسيدعم مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني النمو المستدام والتنمية المتوازنة في المنطقة وفي الدول الأعضاء لخلق أرضية مشتركة للتعاون الإقتصادي الإقليمي والتركيز على مجالات التعاون الإقتصادي التي من شأنها توفير أقصى الفرص لتطوير المصالح المشتركة وجني ثمار المنافع المتبادلة. كما أنه يوفر منصة هامة لدراسة كافة الإمكانيات والسبل لتنويع التجارة فيما بين الدول الأعضاء وتقوية أواصر التعاون والحوار بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

من ناحيته، يركز ملتقى الاستثمار السنوي على مدار ثلاثة أيام على الاستثمار الأجنبي المباشر، ليساهم في استقطاب فرص استثمارية واعدة، وتحليل الرؤى ودراسات الحالة في مختلف المجالات الإستثمارية. كما أنه يركز أيضاً على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جميع وسائل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي: "هذه فرصة مؤاتية لملتقى الاستثمار السنوي ليتزامن مع هذا الحدث لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. وبلا أدنى شك، سيثري هذا التزامن كلا الحدثين. ونحن نتوقع حضوراً مميزاً من المستثمرين والمسؤولين من الأسواق الاستثمارية الحيوية. وبدورنا سنقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة الاستثمارية والموضوعات التي تعزز من التعاون بين الحاضرين".

واستقطب الحدث الذي انعقدت فعالياته للمرة الأولى في العام 2013 حوالي 370 مشاركاً، بينهم وزراء ومسؤولين حكوميين، ورجال أعمال من الدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي وشركاء الحوار بالرابطة البالغ عددهم 7.

وسيتضمن المؤتمر في دورته الحالية على هامش ملتقى الإستثمار السنوي حلقات نقاش وزارية ولقاءات أعمال بين الوفود التجارية ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بما فيها الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والموارد البحرية والصناعات والنقل البحري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية وغيرها.

واختتم الشيزاوي بالقول: "سيكون ملتقى الاستثمار السنوي حدثاً رئيسياً للمستثمرين الراغبين في توسيع تواجدهم في المنطقة. وسيؤمن تعاوننا مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي إلى اجراء حوارات هامة مع كبار مجالس الأعمال لدعم الملتقى".

ومنذ انعقاد مؤتمر الاقتصاد والأعمال الأول في "موريشيوس" بالهند في يوليو 2013، سعت رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي إلى تعزيز التعامل مع القطاع الخاص. حيث تدرك الرابطة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العوامل الهامة المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار والمنافسة في العديد من القطاعات الاقتصادية في منطقة المحيط الهندي.

ومن المتوقع أن يشارك في مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني ممثلون عن الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية حيث أنه يساهم في تعزيز التعاون ودعم نمو اقتصاد الدول الأعضاء وتمكين مختلف أنشطة التنمية في المنطقة المطلة على المحيط الهندي.