كشف استطلاع عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات، عن أن 67% من شركات القطاع الخاص والحكومي في السوق المحلي توفر اشتراكات للهاتف المتحرك لموظفيها، مؤكداً أن شركة "اتصالات" لديها نسبة 87% من اشتراكات المتحرك في شركات الدولة، منقسمة ما بين اشتراكات الدفع المسبق أو نظام الفاتورة.
أفاد الاستطلاع، الذي جاء تحت عنوان «مسح الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة»، بأن الدراسة أُجريت على المستخدمين من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة، وذلك بهدف التعرف إلى تصوراتهم للخدمات المقدمة بالقطاع وأفضل التصورات لتحسين جودة ونوعية تلك الخدمات.
ووفقا لجريدة الإتحاد، كشف الاستطلاع عن أن أكثر من 50% من الشركات التي ليس لديها اشتراك الهاتف المحمول، لا تحتاج إليها بالفعل، في حين أن 27% من الشركات شأنها استخدام خطوط الهاتف الثابت بدلاً الهاتف المتحرك، فيما تستخدم 52% من الشركات نظام الدفع الآجل لاشتراكات الموظفين بالهاتف المتحرك نظراً لما يتمتع به من مزايا وخدمات إضافية.
وأضاف الاستطلاع أن الشركات تقوم بالدفع للموظفين تكلفة عدد من الخدمات المقدمة عبر الهاتف المتحرك وفي مقدمتها حزم البيانات والمكالمات والرسائل النصية، منوهاً بأن 36% من الشركات تقوم بدفع تكلفة حزم البيانات، في حين تدفع 34% تكلفة المكالمات والرسائل النصية، بينما تدفع 22% منها تكلفة حزم الخدمات المقدمة عبر هواتف «آي فون».
وبحسب الاستطلاع، فإن 21% من شركات قطاع الأعمال بالدولة تدفع تكلفة حزم الخدمات المقدمة عبر هواتف «سامسونج»، و16% منها تدفع تكلفة المكالمات الدولية، و16% تدفع حزم خدمات «بلاك بيري»، مؤكداً أن موظفي الشركات يستخدمون الهواتف المتحركة بمعدل 30 مكالمة يومياً.
فيما تحولت 11% من الشركات من مشغل ومزود خدمة للحصول على عروض أفضل من المشغلين الآخرين حيث تحول 48% لانخفاض الأسعار، و27% تحولت للاستفادة من العروض الترويجية من المشغل الآخر.