مركز المعلومات: ينفى تدخل القاهرة فى الصراع الاثيوبى .زوعدم حظر الحكومة استيراد السلع تامة الصنع

كتب : جيهان محمود

فى اطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات قام المركز برصد عدد من الموضوعات والتواصل مع المسؤول الحكومى المعنى بالموضوع .

دعم الجماعات المتمردة

تناولت وسائل الإعلام الإثيوبية خبر قيام مصر بدعم الجماعات المتمردة والمعارضة في إثيوبيا وتدريبها وتمويلها مادياً وهو ما تناقلته وتداولته أيضاً جميع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر, حيث تم تناول هذا الخبر على نطاق واسع, وحرصاً من المركز على توضيح حقيقة الأمر ونظراً لأهميته لكونه يمس علاقاتنا مع دولة إفريقية هامة وتربطنا بها مصالح مشتركة وتاريخ من التعاون في مجالات عدة على جميع المستويات والأصعدة, فقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية, بهدف إطلاع الرأي العام على حقيقة الأمر, حيث أكدت الوزارة على احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شئونها الداخلية.

وأضافت الوزارة أنها تجري حالياً اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة أمام أي محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الجارية تعكس أيضاً إدراكاً مشتركاً لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.

وفي النهاية أكدت وزارة الخارجية حرص مصر الدائم وموقفها الثابت من عدم التدخل في الشئون الداخلية لأى دولة لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، حيث أن ذلك يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

استيراد السلع تامة الصنع

انتشر في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بدراسة الحكومة فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نفت صحة تلك الأنباء, وأكدت عدم وجود أي دراسة تجريها الحكومة لإصدار قرارات بحظر استيراد سلع تامة الصنع، حيث أن مصر ملتزمة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتى في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية حيث أن الهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإحداث بلبلة في السوق المحلى والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي المصري وعلى علاقات مصر الدولية.

نقص في اسطوانات البوتاجاز

في إطار تواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, مع وزارة البترول والثروة المعدنية, للاطمئنان على موقف توافر اسطوانات البوتاجاز في السوق المحلي, أكدت الوزارة أن تسليمات منتج البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية تسير بشكل منتظم وطبيعي وأنه يتم ضخ نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً لتغطية احتياجات السوق المحلى وأن تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة, بالإضافة إلى انتظام عملية الإنتاج المحلى من البوتاجاز.

وأضافت الوزارة أنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث أن الأرصدة والتعاقدات تسمح بزيادة الكميات الإضافية من البوتاجاز لأي منطقة, وطمأنت الوزارة جموع المواطنين على توافر امدادات البوتاجاز داخل السوق.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق وتحقيق الاستقرار.

كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات وفرق البحث الميداني بالمركز مدى توافر اسطوانات البوتاجاز بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن.

وناشدت الوزارة المواطنين أنه في حالة مواجهة أي مشكلة في الحصول على اسطوانة البوتاجاز الاتصال على الرقم الساخن (19096) أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على رقم (16528).

موقف عملية توريد المواد البترولية لمصر

تناولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر إيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط عن شهر أكتوبر، وقد جاء هذا التناول متفاوتاً من حيث الدقة والمصداقية، مما حدا بمركز المعلومات أن يقوم باستجلاء الأمر من خلال التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, لتوضيح حقيقة موقف عملية توريد المواد البترولية لمصر, وقد أوضحت الوزارة أن وقف شركة "أرامكو" السعودية تسليم شحنات المواد البترولية لمصر لشهر أكتوبر لا يعني إلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين هيئة البترول وأرامكو, والتي تنص على إمداد مصر بمنتجات بترولية (بنزين وسولار ومازوت) بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات.

وأضافت الوزارة أن الهيئة العامة للبترول- بعد إبلاغها من جانب شركة أرامكو السعودية بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر الجاري- قامت على الفور بطرح مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية بديلة من السوق العالمي, وتم التعاقد على هذه الكميات, والتي بدأت بالفعل في الوصول وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلى واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، مؤكدة على توافر كافة أنواع المنتجات البترولية في الأسواق, مع انتظام الانتاج المحلي من معامل التكرير وبرامج الاستيراد للمنتجات وأنها تسير بشكل منتظم وطبيعي طبقاً للتوقيتات المتفق عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مقسمة إلى 40% يتم استيرادها من شركة أرامكو السعودية, بينما يتم استيراد النسبة المتبقية وقدرها 60% عن طريق مناقصات عالمية من السوق العالمي.

إغلاق مسجد "الحسين" بالتزامن مع ذكرى عاشوراء

تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، وقد تواصل المركز مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين بالتزامن مع ذكرى عاشوراء, مضيفة أن الدولة حريصة على حرية المعتقدات لكنها لن تسمح بأي احتفالات مذهبية أو طائفية أو حزبية داخل أي مسجد بالدولة, حيث يُعد ذلك من أكبر المخاطر التي تواجهها الدولة فيما يسمى بـالتوظيف السياسي الديني أو الطائفي أو المذهبي وأنه تم إغلاق ضريح المسجد أمس كإجراء احترازي.

وأشارت الوزارة إلى أن أي شخص يريد أن يحتفل بعاشوراء عليه أن يصوم ويذهب للصلاة في أي مسجد دون استعراض أي أمور مذهبية أو طائفية، وأن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها ستواجهه الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.