بعيدا عن ملف خدمات الجيل" 4G ": مع اجندة و بدائل جديدة ..مطلوب تفعيل حوار مجتمعى لتنمية سوق الاتصالات وتطوير الخدمات

تحليل : خالد حسن

فى ظل حالة الصمت الرهيب التى يعانى منها سوق تقديم خدمات الاتصالات المحمولة منذ احجام شركات تشغيل شبكات المحمول " اورانج ، فودافون ، اتصالات ، عن التقديم للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول " ْ4G " وفى انتظار صدور قرار الجهاز "القومى لتنظيم الاتصالات" ،والتى يتوقع صدوره قبل 15 اكتوبر الحالى ، فانه من المهم ان نؤكد ان الجميع فى مركب واحد وان تنمية سوق الاتصالات تعتمد على مدى قدرة الجميع على العمل فى اطار فريق متكامل بعيدا عن التشدد او التطرف فى الطلبات .
ولعل الازمة التى نعانى منها جميع اطراف السوق تدفعنا للتساؤل هل هناك مخرج يرضى جميع الاطراف ؟
فى اعتقادى ان علينا اولا النظر الى الهدف من طرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول وهو يتمثل فى المقام الاول رغبة الجميع فى تحسين خدمات الاتصالات المحمولة المقدمة لنحو 100 مليون مستخدم ، سواء مستوى جودة اعلى فى نقاء المكالمات الصوتية او قفزة فى اتاحة وتطوير خدمات نقل البيانات عبر انترنت المحمول ، بالسوق المصرى 50 % منهم يستخدمون الهواتف الذكية .
ولكن فى البداية علينا طرح مجموعة من التساؤلات اولها هل تحسين الخدمة الحالية مرتبطه فقط بخدمات الجيل الرابع ؟ الاجابة بالتاكيد لا .
وهل هناك متطلبات اخرى يحتاج اليها مشغلى شبكات المحمول بعيدا عن رخص الجيل الرابع لتحسن الخدمات للمستخدم النهائى ؟ الاجابة نعم
وهل الدولة تحتاج الى الاستثمارات المالية لكافة المستثمرين " المحليين والاجانب، ومنهم مشغلى خدمات المحمول ؟ الاجابة نعم .
ما المانع اذا فى ظل التعثر الذى تعانى منه عملية طرخ تراخيص الجيل الرابع للمحمول فى ان نضع على مائدة المفاوضات بنود اخرى واجندة مختلفة ، تتجاوز هذا الملف برمته، وربما تحوذ على رضاء جميع الاطراف وتحقق الهدف الاساسى الا وهو تحسين وتطوير خدمات الاتصالات المحمولة .
اذ من الطبيعى ان احتياجات ومتطلبات مشغلى شبكات المحمول تتنوع بين الحصول على تراددت جديدة لتحسين الخدمة وبين تجديد الفترة الزمنية للرخص الحالية ،والتى ستنتهى فى عام 2020 ، وايضا الاحتياج الى بوابة دولية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية وايضا الحصول على باقى ترددات الجيل الثالث على حين ان متطلبات الدولة فى الوقت الحالى تركز بصورة كبيرة على توفير الاستثمارات والتمويل لتغطية وتلبية احتياجات عمليات التنمية التى تسير على قدما وساق فى كل انحاء مصر، ومن ثمة فانها فى امس الحاجة الى ال 22 مليار جنيه المتوقعه مع طرح رخص تقديم خدمات الجيل الرابع ، منهم 7.2 مليار جنيه تعاقدت المصرية للاتصالات بالفعل على دفعهم ودفعت 5 مليار جنيه ، والباقى ينتظر دفعه من الثلاث مشغلين للمحمول .
والسؤال هل يمكن صياغة اجندة المفاوضات بين شركاء التنمية بقطاع الاتصالات " الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومشغلى شبكات المحمول " الثلاثة " بطريقة عكسية بمعنى طرح السؤال هكذا ماذا تريد الشركات من حزمة الخدمات التى يمتلكها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، بعيدا عن ملف رخصة 4G " لضخ الاستثمارات المالية المتوقعه ، من جانب الدولة ، وهذا تفاوض تجارى مشروع وليس به اى نوع من الالتفاف او الاستغلال او فرض الرأى او كسر هيبة الدولة او ....الخ وذلك لحين ان تستطيع الدولة اخلاء واتاحة سعة الترددات المطلوية لخدمات الجل الرابع لتقديم خدمات بمستوى جودة عالية كما يتوقعه الجميع .
نثق فى مستوى الكفاءات والكوادر البشرية فى كل من الجهاز "القومى لتنظيم الاتصالات" وشركات تشغيل خدمات المحمول العاملة بالسوق" الثلاثة " وانه بشىء من الرغبة فى استعادة لغة الثقة والشراكة التنموية يمكن ان نصل لحلول مرضية للجميع بعيدا عن رخصة الجيل الرابع للمحمول خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار ان اجمالى عدد المستخدمين الذين لديهم اجهزة هواتف ذكية قادرة على التعامل مع تقنيات ال 4G لا يتجاوز 5 % تقريبا وان تحسين الخدمات ممكن ، بشىء من اعادة التنظيم ، فى ضوء ما هو متاح من حيزات الترددات لدى المشغلين الحاليين واستكمال الترددات المتبقية لهم .
فى النهاية نؤكد ان لا يجب ان تكون رخصة الجيل الرابع هى معوال الهدم لسوق الاتصالات المحلى بل نتطلع ان تشكل قفزة نوعية لخدمات الاتصالات وان يظل هذا القطاع نموذجا يحتذى به فى التعاون والتكامل بين كافة الاطراف فى ظل مشروعية وقواعد تنظمية ومنافسة شفافه وعادلة للجميع ولنغلق الباب امام التشرذم والتفرق والصراع الذى لن يخرج منه احد فائزا .