متاجر تتحايل على قرار توطين الاتصالات في السعودية

كشفت جولة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية الالكترونيةعلى محال اتصالات في جدة، تحايل بعض الملاك على قرار سعودة القطاع، وذلك بانتحال الأجانب العاملين في هذه المحال شخصية العميل.

ورصدت الجولة وجود العمالة الأجنبية داخل محلات الاتصالات على هيئة مشترين أو زبائن، وعند استفسار العميل عن جهاز معين يتولون الرد عليه، والإجابة عن استفساراته وعن قيمة الجهاز وكافة التفاصيل المتعلقة به، فيما يبقى الموظف السعودي موجوداً في موقع البائع وبشكل صوري، ليتولى إنهاء عملية البيع وتقييد الفواتير فقط.

كما رصدت انتشار الباعة الجائلين، الذين يحملون بعض أجهزة الهواتف المحمولة في أيديهم، وعند الاتفاق على الشراء يتم تقييد فواتير الشراء في أحد المحال التي يتعاملون معها.

وقال لـ"الاقتصادية"، فهد الشريف موظف في أحد مراكز البيع: "بدأت العمل في المحل قبل أسبوعين، ومنذ ذلك الوقت وأنا موجود في المحل كموظف صوري فقط، ولا يزال الأجانب هم من يديرون المحل بشكل كامل، وعلى الرغم من معرفتي بالأسعار وجميع التفاصيل إلا أن العمالة الأجنبية تدير كل شيء، لكنهم يقفون مع المشترين ويغادرون المحل بين الفينة والأخرى، وفي حالة مجيء اللجنة للتفتيش، فهم يغادرون المحل ولا يعودون إلا بعد ذهابها.

وأضاف: "أنا لا أعرف من هو مالك المحل الأصلي، لكني وقعت عقد العمل مع شخص سعودي هو مالك المحل الرسمي، لكن فيما يبدو لي أن المحل تتم إدارته بواسطة العمالة الوافدة، فهم الذين يأتون لنا بالهواتف المحمولة الجديدة والمستعملة، وكذلك هم من يوفرون الإكسسوارات وغيرها من احتياجات المحل المختلفة".

من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" نواف اللحياني، مالك محل اتصالات في جدة، أن كثيراً من الوافدين الذين كانوا يعملون في القطاع قبل قرار السعودة أغلقوا محالهم وغادروا، فيما قام البعض الآخر بحمل الأجهزة والإكسسوارات كافة التي كانت متبقية في المحال وتسليم المحال رافضين تقبيلها للسعوديين، وانتقالهم لممارسة البيع العشوائي في الشوارع، أو اللجوء للمواقع الإلكترونية".

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 100 في المائة وأكدت وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق أن أعمال التفتيش على محال الاتصالات ستركز على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري.

وأوضحت في حينه أن عقوبة مخالفي نظام مكافحة التستر، هي السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال على المخالف، سواء أكان مواطنا أم وافداً، مع ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة، إضافةً إلى إغلاق المحل، والتشهير بالمخالف، ومنعه من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.