الإمارات منفذا لنحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى أسواق المنطقة

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات على قوة العلاقات الإماراتية الصينية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري حيث قال معاليه بأن الدولة تولي أهمية بالغة لتعزيز الشراكات التجارية مع الصين، وهو الاهتمام الذي لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج لمسيرة علاقات طويلة ومتجذرة بين البلدين الصديقين. وأضاف معاليه بأن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تعتبر الإمارات منفذا لنحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى أسواق المنطقة.

يأتي هذا التصريح في وقت يرسّخ ملتقى الاستثمار السنوي موقعه كحدث متميز على صعيد الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة. وأعرب معاليه عن أمله في أن يشهد العام الجاري مشاركة أوسع من جانب الوفود الصينية في الملتقى والتي سجلت مشاركات مميزة خلال الأعوام الماضية له، خاصة في ظل ما تتمتع به الصين من مكانة دولية متقدمة على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي، إذ كشف التقرير الصادر عن (الأونكتاد) إلى أن الصـين أكـبر مسـتفيد مـن الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في عـام 2014، تليهـا هونـغ كونـغ ثم الولايـات المتحدة الأميركية، وهي مؤشرات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، إذ سجلت قيمة التدفقات الاستثمارية العالمية في الصين وهونج كونج خلال 2014 ما قيمته 232 مليار دولار بما يشكل نسبة تقترب من خمس تدفقات الاستثمارات العالمية، كما تشكل نسبة تقترب من 50% من إجمالي تدفقات الاستثمارات العالمية إلى قارة اسيا. وتشير بيانات التقرير إلى أن النمو والمرتبة المتحققة للصين في تدفقات الاستثمار خلال عام 2014 جاءت بسبب الاستثمار في القطاع الخدمي بما يعكس حجم التقدم الملحوظ الذي تحققه الصين في هذا المجال.

وتابع معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوز في 2014 نحو 46 مليار دولار، (ما يعادل حوالي 170 مليار درهم إماراتي)، مسجلة نموا في العلاقات التجارية الثنائية للتجارة المباشرة بين البلدين بنسبة 28% في 2014 مقارنة مع 2013. كما بلغ قيمة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال النصف الاول 2015 حوالي 88.6 مليار درهم إماراتي (24.1 مليار دولار).

فضلاً عن أن الدولة تحتضن نحو 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون اليوم في الامارات، إلى جانب أكثر من 4000 شركة صينية 249 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.

وأضاف معاليه أن هذه الأرقام مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة بتعزيزها، ومع وجود العديد من الفرص التي تطرح أفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري» التي طرحتها الصين مؤخرا، والتي تمثل دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة.

وأوضح المنصوري إن دولة الإمارات باتت اليوم محطة محورية في منطقة الشرق الأوسط وجسراً جوياً وبحرياً حيوياً يربط الشرق بالغرب، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل يأتي على رأسها الاستقرار السياسي والأمني إلى جانب منظومة متطورة من البنية التحتية والتشريعية التي تدعم مناخ الأعمال في الدولة، فضلا عن وجود أكثر من 34 منطقة حرة متنوعة التخصصات، معفاة من الضرائب، لترسخ من خلال الدولة مكانتها كوجهة مميزة للاستثمار ليس فقط على صعيد المنطقة إنما على مستوى العالم.

وتابع أنه في ضوء ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية وتشريعية متطورة وبيئة جاذبة للأعمال، فضلا عن انفتاحها على نحو 220 سوق حول العالم، فإنها مؤهلة لكي تلعب دورا حيويا وتقدم قيمة مضافة إلى مبادرة طريق الحرير الجديد، مشيرا إلى وجود مناقشات مفتوحة بين المعنيين من البلدين حول إمكانية تعزيز فرص الاستفادة في هذه المبادرة البناءة بما يحقق مصالح الطرفين. مشيرا إلى أن دولة الإمارات أثبتت حرصها على المشاركة في هذه المبادرة الطموحة عبر انضمامها رسمياً - كعضو مؤسس - إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال المنصوري إن ازدياد عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، أحد العوامل التي ساهمت في تعزيز فرص نمو التبادل التجاري والسياحي وتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تبادل مكثف لزيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أهمية الحرص على التوسع في تبادل زيارات الوفود التجارية والاستثمارية والمشاركة في المعارض والفعاليات بين البلدين، بما يساهم في الاطلاع بشكل مستمر على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الإستثمار السنوي على متانة العلاقات الإماراتية الصينية. وتحدث الشيزاوي عن حضور بارز للصين في أعمال الملتقى هذا العام والذي سيناقش مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» حيث تعمل الصين على إحياء طريق الحرير القديم. وقال بأن من شأن هذا المشروع إحداث تنمية كبيرة لاقتصادات أكثر من 60 دولة في العالم يشكلون 63% من سكان العالم، ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي. وتوقع أن تنعكس مبادرة «الحزام والطريق» إيجاباً على نحو 4.4 مليارات نسمة من مواطني دول العالم، وأن تشهد التجارة بين دول حزام واحد طريق واحد خلال السنوات الخمسة المقبلة نحو 10 تريليونات دولار أميركي، حيث ستصدر الصين وحدها ما قيمته 500 مليار دولار أميركي لدعم هذه المبادرة. وتطرح وثيقة «الحزام والطريق» بناء ثلاثة ارتباطات، هي ارتباط المصير وارتباط المصالح وارتباط المسؤولية بين الدول والمناطق على طول «الحزام والطريق».

وأضاف الشيزاوي بأن ملتقى الإستثمار السنوي في دورته السادسة هذا العام سيستعرض الفرص الإستثمارية الواعدة في مقاطعة "غواندونغ" الصينية والتي تعتبر من أكبر المقاطعات الإدارية في الصين، ويشكل دخلها الاقتصادي 7% من دخل جمهورية الصين ، وكذلك مدينة "جوانزو" الصينية وهي مدينة تقع في جنوب الصين، وهي عاصمة مقاطعة "كونغدنغ" وتعد من أهم الوجهات التجارية والسياحية في الصين ويسميها البعض مدينة الجملة حيث يباع فيها تقريبا جميع البضائع الصينية، حيث ستستعرض تلك المقاطعات بيئة الأعمال ومحفزات وفرص الإستثمار على أراضيها. كما ستشارك "غواندونغ" و"جوانزو" الصينيتين في المعرض المصاحب لملتقى الإستثمار السنوي لعرض منتجاتها وخدماتها.