ارتفاع أسعار الخدمات أكبر مخاوف توطين قطاع الاتصالات السعودي

قسمت وزارة العمل السعودية "المخاطر" التي قد تنشأ نتيجة توطين قطاع الاتصالات في المملكة إلى ثلاثة مخاطر تتعلق بالسوق والموظفين والمخاطر العامة، مؤكدةً أنها صمّمت استراتيجيات للحد من تأثيرات القرار.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل قوله إن وزارته تعمل على التدريب المناسب للسعوديين عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقيام مراكز التوظيف بالتوافق بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل بكل مناطق المملكة، كما ستعمل على عقد ورش عمل مع القطاع الخاص للتعامل مع المخاوف تجاه تطبيق القرار.

وبيّن أن قرار توطين الوظائف جاء بعد دراسة لحجم سوق قطاع الاتصالات الذي تفوق قيمته خمسة مليارات ريال سنويا ويحقق نسبة النمو فيه 8 في المائة سنويا، إضافة إلى العدد الكبير من الجوالات والأجهزة اللوحية التي بيعت والتي تصل إلى نحو سبعة ملايين جهاز جوال وجهاز لوحي.

ونوّه إلى أن الوزارة ستعمل على الحد من تأثير ارتفاع أجور السعوديين على تكلفة الخدمات وستقوم بتوفير ميزة تنافسية للمتاجر الصغيرة التي كانت تستعين بعمالة وافدة غير قانونية، كما ستقوم في الوقت نفسه بتطبيق عقوبات صارمة وحوافز مشجعة وضمان التفتيش المستمر وتقديم صندوق التنمية البشرية الدعم للمتاجر الملتزمة بالتوطين، ومتابعة السوق طوال مرحلة السعودة وما بعد السعودة.

وكانت دراسة لوزارة العمل قد بيّنت أن عدد السعوديين العاملين في قطاع الاتصالات نحو خمسة آلاف مقابل 19 ألفا من الوافدين، وهو ما يعني أن السعوديين يشكلون 20 في المائة فقط من القطاع.

وستعمل الوزارة على إيقاف تصاريح العمل للعمالة الوافدة بشكل يعمل على توفير نحو 20 ألف وظيفة للسعوديين، ضمن استراتيجية موسعة تستهدفها الوزارة منها توفير مليون ونصف مليون وظيفة للسعوديين في 2020