عطاطى : 400 نائب يطالبون الانضمام الى لجنة "الفساد بمجلس النواب" ..وقاعدة بيانات للتصالح مع المبانى المحالفة

كتب : فاتن الخولى

اكد الدكتور إيهاب عطاطى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ،وعضو اللجنة المشكلة لاعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، ان هناك 400 نائب ، من اجمالى 600 نائب بمجلس النواب ، تقدموا بطلبات بالانضمام الى لجنة " الشكاوى ومحاربة الفساد " وذلك في اقبال كبير على مشاركة أعضاء مجلس الشعب في اعمال هذه اللجنة موضحا من ابرز التعديلات في مشروع " قانون تنظيم اللائحة الداخلية لمجلس النواب " انه سيتم السماح لروؤساء اللجان بالتواصل مباشرة مع الوزراء في الحكومة وفقا لما تتوافق عليه جميع أعضاء اللجنة ، باستثناء الوزارات السيادية ، وذلك بدون الحاجة الى تدخل رئيس مجلس النواب .

أضاف تتضمن التعديلات في اللائحة ، والتي اسفرت عنها الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بهذا الشأن والذى عقد مؤخرا ، إعادة تقسيم بعض اللجان ، والتي ستصل الى 26 لجنة نوعية ، ومنها تقسيم لجنة الاعلام والسياحة الى لجنتين بحيث يكون لكل منهم لجنة متخصصة مع استحداث لجنة للمقترحات وتلقى مقترحات النواب ودراستها , ومن المتوقا ان تنتهى اللجنة من اعمال في 7 فبراير 2016 .

أشار الفترة القادمة ستشهد مناقشات واسعة لبنود قانون " الخدمة المدنية " لسد الفراغ القانون في مجال " قانون الخدمة المدنية " والذى تم رفضه من قبل المجلس لاسيما في ظل الغاء القوانين السابقة "قانون 18 " وقانون " 47 " .

أوضح ، انه شخصيا كنائب بالبرلمان، سيركز في الفترة القادمة على اصدار قانون للمصالحة في المباني المخالفة لتقنيين أوضاع المباني المخالفة وتشديد العقوبات على من يبنى في المستقبل وإصدار عقوبات رادعة بالسجن والغرافة المالية المشددة موضحا انه للأسف لدينا ملايين المباني المخالفة ولكن لا تستطيع الدولة هدمها او تنفيذ الاحكام ولابد من عمل قاعدة بيانات متكاملة لحصر هذه المباني على مستوى جميع المحافظات والعمل على تفعيل المصالحة مع أصحابها والحصول على غرامات مالية تحصل بموجبها أموال لتحسين شبكات البنية التحتية ، ومنها الصرف الصحى والمياه والكهرباء والهواتف ، بشرط ان يكون المبنى صالحة من الناحية الهندسية بموجب شهادة إقرار سلامة من كلية الهندسة بالمحافظة التابعة لها هذه المباني .

اكد الدكتور عطاطى ، أنه كمتخصص في مجال الزراعة ، فأن الاراضى الزراعية التي تم تجرفيها وبناء مبانى خرسانية عليها من المستحيل اعادتها مرة أخرى للزراعة كذلك فان هناك احياء كاملة مخالفة ولا يمكن ازالتها ومن ثمة علينا البحث عن حلول واقعية لازمة المباني المخالفة التي يمكن ان توفر عشرات المليارات من الجنيهات للدولة لاستخدام في تحسين البنية التحتية وفى نفس الوقت تغليظ العقوبات في المستقبل وتجريم كل من يقوم بالبناء بدون تراخيص .