رواد الاعمال ..أكثر من نصف الموظفين سيعملون بعيداً عن مكاتبهم في 2020

أعرب رواد الأعمال والتنفيذيون والأكاديميون المشاركون في قمة القيادة العالمية عن اعتقادهم بأن أكثر من نصف الموظفين حول العالم سيعملون بعيداً عن مكاتبهم بحلول العام 2020.
وناقش هؤلاء أثر التكنولوجيا بشكل عام من خلق "الشباب الجديد" الى الهرم الوظيفي وذلك أمام حضور مكون من 600 شخص في القمة التي تستضيفها كلية لندن لإدارة الأعمال بالتعاون مع معهد "ديلويت".

وتعتقد نسبة 34 بالمائة من المشاركين أنهم يتوقعون أن يعمل أكثر من نصف موظفو الدوام الكامل في الشركات بعيداً عن مكاتبهم بحلول العام 2020، في حين قال 25% من المشاركين أن ثلاث أرباع الموظفين لن يعملوان في المكاتب التقليدية.

وقال آدام كينغل، مدير قسم حلول التعليم في كلية لندن لإدارة الأعمال: "إن التكنولوجيا وبعض التغيرات الجذرية في التفكير الإداري هي وراء هذا الاعتقاد لدى المشاركين. يعمل قادة الشركات على تعلم كيف يمكن لهم تطوير فريقهم، وهنالك إدراك بأن مبدأ العمل خلال أيام وساعات العمل التقليدية يزول بشكل سريع على الرغم من وجود البعض الذين يناقشون الحاجة الى اجتماع الفريق بشكل دوري لمشاركة وتبادل المعلومات.

وبحثت القمة كيف روجت التكنولوجيا للأفكار والمناهج الجديدة كون الابتكار يعتبر عاملاً أساسياً في نجاح الشركات. وفي استطلاع للرأي عن المعوقات التي تواجه الابتكار في عالم الشركات قال ما يقارب نصف المشاركين أن الهياكل الوظيفية التي فشلت في تشجيع الابتكار هي أكبر تلك المعوقات بالمقارنة مع 9% الذين وضعوا اللوم على المُخيلة، في حين كانت العقبة الثانية هي الأعباء التنظيمية والبيروقراطية.

وقالت نسبة 48% من المشاركين أنه على شركاتهم استثمار 5% أو أقل من أرباحها السنوية على تحليل البيانات الكبيرة. وأعرب البروفيسور جوليان بيركيننشو عن استغرابه من هذه النتيجة معتقداً أنه ليس هنالك إدراك واضح لما يمكن لتحليل البيانات الكبيرة أن يقدمه للشركات، وهذا يعني أنه مازال هنالك مجال كبير للشركات لاكتساب ميزة تنافسية من خلال الحصول على البيانات عن عملائهم ووفهم عادات التسوق لديهم.
جدير بالذكر أن أكثر من 97% من المشاركين قالوا أنه ليس هنالك أي قيمة كافية للاستغناء عن بياناتهم الشخصية، وأنه عندما يتعلق الأمر بموضوع الأجور فضل 39% من المشاركين عدم وضع تشريعات في هذا الخصوص، على الرغم من أن ما يقارب من هذه النسبة فضل مراقبة هذا الأمر من قبل مؤسسات تشريعية دولية مثل البنك المركزي الأوروبي أو صندوق النقد الدولي.