الإمارات تعتمد شريحة الهاتف الذكية كهوية وطنية في 2015

الشريحة الذكية الجديدة والتي تحقق الربط الفعلي بين الهواتف الذكية والهوية ستمكن المستخدم من إنجاز معاملات حكومية دقيقة تتطلب التحقق من هوية المستخدم.

تعتزم اللجنة التنفيذية لمشروع الخدمات الآمنة بهيئة تنظم الاتصالات "TSM"، طرح شريحة ذكية جديدة للهواتف المتحركة "SIM CARD "، تحتوي على بيانات مدمجة للمستخدم مثل الهوية وبطاقة الاتصال، فضلاً عن محفظة ذكية للخدمات الحكومية، بحسب المهندس طارق الهاوي، رئيس اللجنة الاستشارية وعضو اللجنة التنفيذية للمشروع، الذي يأتي ضمن مبادرة الحكومة الذكية.
وقال الهاوي بحسب صحيفة الاتحاد إنه من المقرر طرح نحو 500 ألف شريحة ذكية جديدة في السوق المحلية مطلع 2015 ضمن مرحلة تجريبية، تستهدف رصد كافة الجوانب الفنية والتقنية قبل الانتقال للمرحلة التالية التي تشهد تعميم التجربة وإتاحتها لجميع المستخدمين.
وأضاف أن الشريحة الذكية الجديدة والتي تحقق الربط الفعلي بين الهواتف الذكية والهوية ستمكن المستخدم من إنجاز معاملات حكومية دقيقة تتطلب التحقق من هوية المستخدم وسداد الرسم باستعمال الهاتف الذكي عبر عملية بسيطة لا تتطلب سوى إدخال الرمز الشخصي.
وأوضح أن قائمة الخدمات الذكية التي ستوفرها الشريحة الجديدة تشمل العديد من الخدمات الذكية المتنوعة التي سيتم توفيرها عبر محفظة ذكية للخدمات الحكومية هو الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لمشروع الحكومة الذكية في الإمارات.
ولفت إلى أن تطوير الشريحة الجديدة التي تضم بيانات معتمدة عن هوية المستخدم مرتبطة برقم سري لا يعرفه سوى المستخدم كانت بمثابة متطلبات ضرورية لطرح سلسلة جديدة من الخدمات الذكية الدقيقة التي تتطلب التحقق المسبق من شخصية مستخدم الهاتف.
وقال إن إدارة الخدمات الأمنة "TSM"، تشكل خطوة استراتيجية تسهم في توحيد جهود جميع الشركاء والأطراف المعنيين بهذا الشأن بما يسهم في مواجهة التحديات والصعوبات.
وأكد أن الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم التي تطور إدارة مختصة للخدمات الأمنة، لافتاً إلى أن إدارة الخدمات الأمنة في الإمارات تم تطويرها بشكل غير مسبوق في العالم لتتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمشروع حكومة الأمارات الذكية.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لمشروع الخدمات الآمنة وعضو اللجنة التنفيذية للمشروع، أن اللجنة منوط بها ابتكار وتطوير البيئة التكنولوجية اللازمة لتقديم خدمات ذكية فعالة ضمن بيئة رقمية أمنة. ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنفيذية للخدمات الأمنة بعضوية 9 جهات حكومية رئيسية هي مكتب مجلس الوزراء، والمصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات، واتصالات، ودو، ووزارة العدل، وهيئة الهوية، ولجنة الأمن الإلكتروني.
وقال انه تم تعيين الشريك الاستشاري للمشروع والذي يتمتع بخبرات متنوعة في هذا المجال لافتاً إلى أن الهيئة بصدد اختيار منفذ البنية التحتية للمشروع والتي تشمل المعالجات والبرمجيات.
وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق أخيراً مبادرة الحكومة الذكية، والتي وجه من خلالها بتوفير جميع الخدمات الحكومية للمتعاملين على الهواتف المتحركة، بما يتوافق مع رؤية سموه في توفير الخدمات الحكومية وتطويرها باستمرار، وبما يمكن المتعاملين من تقديم طلباتهم للحكومة من هواتفهم المتحركة، حيثما كانوا ودون أي انتظار ومتابعة سير إجراءات المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات.